خاص شفقنا- بيروت-أكد رئيس لجنة منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع ان “الاحكام التي صدرت بحق المواطنين الشيعة في البحرين وصفتها منظمات دولية متعددة كالمفوضية السامية والعفو الدولية وهيومن رايتس على انها احكام سياسية صدرت عن محاكم تفتقد للعدالة الدولية وهي بالتالي تعد ساقطة لأمرين، الاول ان القانون الدولي لا يجيز لأي حال من الاحوال ان يكون الانسان بدون جنسية وبالتالي هذا امر يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي اسبق من القانون المحلي عامة، وثانيا هذه الاحكام صدرت كأحكام مغرضة او كعقوبات اضافية على الاحكام التي صدرت فأي احكام تصدر لمواطنين بناء على مواقفهم السياسية او انتماءاتهم الطائفية هي في عرف القانون الدولي احكام ساقطة”.
وقال ربيع في حديث خاص لوكالة شفقنا إن “هناك حملة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لادانة حكومة البحرين واعتقد انها بدأت تحقق نجاحات واحدة منها ان صار الحديث مع حكومة البحرين بالتوقف عن تجريد المواطنين من جنسياتهم، الامر الثاني، المشاركة في افتتاح الدور الواحد والثلاثين في جنيف في الشهر القادم وسوف يحضر موضوع تجريد الجنسيات وعنوان آخر هو الاطفال الذين تم تجريد آباءهم من الجنسية بناء على مواقفهم السياسية وما يعانونه من مواقف انسانية”، لافتا الى ان “هناك حملة حقوقية في المؤسسة الدولية لاطلاق هذه المؤسسة على انه هناك تعديات وما يصل الى جريمة، وحتى المعاهدات الدولية التي يوقع عليها البحرين لا تجيز في حال من الاحوال بتجريد المواطنين من الجنسيات”.
الحل السياسي يخرج البحرين من أزمته
وأضاف “نحن امام حالة سياسية ضاغطة وهي واحدة من الامور التي تطالب بها الجمعيات السياسية والناشطون السياسيون ونحن معهم كعاملين في مجال حقوق الانسان للخلوص الى نهاية حقيقية لهذه الازمة لان اكثر الملفات تضررا هو الملف الحقوقي وما يعانيه الآن المواطنون وعلى رأسهم اسقاط الجنسية”.
واعتبر ربيع ان “ما يحدث اليوم من اسقاط جنسيات واحكام بالسجن التي تصل الى المؤبد والاعدام وما يحدث من تهجير للمواطنين ووجود ما يزيد عن 3500 سجين سياسي كلها ستكون ساقطة بوجود حل سياسي يخرج البحرين من الأزمة السياسية التي اليوم تكمل عامها الخامس”، مؤكدا ان “الحل السياسي هو الكفيل بتعديل كل الاوضاع التي كانت انعكاسا لهذه الازمة السياسية ونرى بأن السلطة متسببة في اطالة امدها لهذا الحد، وكان عليها ان تجلس كما جلست حكومات الربيع العربي- اذا آمنا بفكرة الربيع العربي- مع الجماعات المطالبة في المجتمع المدني، حتى في مسألة التدرج”.
الحكومة البحرينية لن تتجرأ على اعدام الشيخ سلمان
وردا على سؤال حول ما اذا تجرأت الحكومة البحرينية على اعدام رئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان، قال: “الاجابة تأتي في إطارين، أولا الحكومة وقعت على الكثير من المعاهدات التي تلزمها بعدم الاعدام، وثانيا الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان هو السجن اربع سنوات بناء على التحريض على كراهية النظام واهانة هيئة نظامية وبالتالي لم يكن هناك حكم عليه، والنقطة الاخيرة اعتقد ان حكومة البحرين تختلف عن حكومة السعودية في توخي الحذر في مسألة ان تذهب الى الاعدامات لان الوضع السياسي في هذه الدولة الصغيرة لا يحتمل احكام الاعدامات”.
وختم ربيع بالقول “اعتقد ان هذا الموضوع لن يكون مطروحا مع هذه الازمة لان تبعاتها خطرة جدا على الوضع المحلي الداخلي وحتى على صورة البحرين في المجتمع الدولي”.
النهاية
