شفقنا العراق-أوضحت وزارة الموارد المائية، يوم الجمعة (7 أيار 2021)، آلية استثمار المياه الجوفية لزراعة المناطق الصحراوية، وفيما حذرت من الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، حدّدت حجم الخزين المتجدد منها.
وقال المستشار في وزارة الموارد المائية، عوني ذياب: إن “هناك خزيناً متجدداً وخزيناً ستراتيجياً من المياه الجوفية، الخزين المتجدد هو الخزين الذي يمكن تعويضه نتيجة سقوط الأمطار سنوياً، ويتوفر في طبقات متعددة من الأراضي، خاصة في منطقة الصحراء الغربية وفي عدة مناطق أخرى”، لافتاً الى أن “الخزين المتجدد يقدر بأكثر من 5 مليارات متر مكعب، ويستغل حالياً بنسب كبيرة وبتفاوت في بعض الاحواض، حيث هناك أحواض تستخدم بشكل غزير بحيث تتسبب بخفض منسوب المياه الجوفية، وأحواض تستغل بشكل أقل”.
وأضاف ذياب أن “الخزين الستراتيجي، هو الخزين الثابت غير المتجدد، والذي لا يمكن تعويضه إذا تم استغلاله بشكل صحيح، ولذلك الوزارة حذرت في استخدامه”، مبيناً أن “هناك مساحات من الصحراء تزرع بالمحاصيل الشتوية مثل الحنطة والشعير بطريقة الري بالرش بواسطة الأجهزة المحورية، والتي تكون على شكل دوائر للرش، وفي الآونة الأخيرة كان هناك توسع بهذه الآلية للزراعة وفي أغلب المناطق الصحراوية، سواء في الصحراء الغربية وكربلاء والأنبار وصلاح الدين”.
وأوضح أن “الخزين الجوفي الستراتيجي أو الثابت، هو خزين كبير لكن تتفاوت نوعية اختلاف نسبة الملوحة فيه، حيث تكون في بعض الطبقات المياه مالحة، وفي بعضها مياه مجّة، وهناك في بعض الأماكن تكون المياه جيدة للزراعة خاصة في المناطق الصحراوية في الترب الرملية”، مشيرا الى أن “مستوى الاستخدام حالياً في بعض الأحواض جائر، وهو ما تسبب بنقص حاد في بعض مناسيب المياه الجوفية”، مؤكداً أن “وزارة الموارد المائية لا تحبذ ذلك”.
وأعرب عن “أمله في أن يكون استغلال المياه الجوفية عقلانياً ومقنعاً، وأن لا يتم الذهاب باتجاه الاستخدام الجائر”، مؤكد أن “هناك تجارباً في دول الجوار، وخاصة في السعودية، حيث كانت لديها تجربة في استخدام المياه الجوفية ،وفعلاً توسعت في زراعة الحنطة والشعير، ولكن بعد موسم أو موسمين ظهر لديها انخفاض حاد، أجبرها على التوقف بالكامل عن الزراعة، وإعادة بيع وتصدير أجهزة الري بالرش”.
وشدد على أن “الموضوع حساس جداً، وحالياً المساحات المزروعة في بعض المناطق تصل الى حدود المليون دونم في المثنى أو النجف وكربلاء والأنبار وصلاح الدين وديالى والمنطقة الشمالية، وبالتالي هناك استخدام للمياه الجوفية للوصول الى الكمية التي تناسب زراعة مليون دونم، واستخدام ما يقارب ثلثي الكمية من المياه المتجددة أو أكثر بحدود 4 مليارات سنوياً من المياه المتجددة”.
ونبه ذياب على أن “الخزين الستراتيجي، لا يمكن أن يستخدم إلا في الحالات القصوى، أي في سنوات الجفاف الحادة فتكون الوزارة مجبرة على استخدام كميات محدودة جداً لغرض تأمين مياه الشرب في بعض المناطق أو استخدامها للزراعة المحدودة”، مبينا أنه “أيضاً يمكن استخدام الخزين الجوفي في أعمال حقن المياه للآبار النفطية بارغم من تركيز الأملاح فيها ،لكنها لا تمثل مشكلة للحقن، إلا أن الوزارة لديها تحفظ حول استخدام المياه الجوفية بشكل واسع في الزراعة، لكونها لا تزال تملك إمكانية تأمين المياه لأغراض الزراعة في المناطق المروية بواسطة المياه السطحية المتوفرة حالياً”.
وبشأن استثمار المناطق الصحراوية، قال ذياب: إن “هناك توجهاً لإنشاء أحزمة خضراء، وكانت هناك بعض التجارب بانشاء هذه الأحزمة، لكن للأسف أُنشئت ولم يتم إدامتها ،وهي ما تمثل نقطة خطرة جداً، وأمثلة على ذلك الحزام الأخضر في محيط المنطقة الصحرواية في كربلاء، حيث تم تنفيذها من قبل وزارة الكهرباء ،إلا أنه لم تتم إدامتها، لأسباب مختلفة منها الأوضاع الأمنية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “هناك تجارباً في استخدام المياه الجوفية في مشروع الساقي المنفذ من قبل العتبة العباسية في صحراء كربلاء، وهو مشروع ممتاز جداً لزراعة النخيل في المناطق الصحراوية وكانت هذه تجربة ناجحة”، معرباً عن “أمله في أن يعول على هذه التجربة”.
واوضح أن “هناك أيضاً بعض الاستثمارات لبعض المستثمرين العرب مثل منطقة صحراء الزبير عند الحدود في منطقة حفر الباطن، وهناك تطوير لثمانية آلاف دونم لزراعة النخيل بالاعتماد على المياه الجوفية، وهناك تجارب في منطقة السماوة في زراعة الذرة الصفراء والحنطة والشعير، حيث تقدر المساحة المستغلة بأكثر من 200 ألف دونم”.
المصدر: واع
