شفقنا العراق-كشف وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ان “مليون عامل اجنبي في العراق يعملون بصورة غير قانونية، محذرا من إن العراق لا يحتمل المزيد من التوظيف.
وقال النجم في تصريح صحفي نقلته وكالات عراقية، إن “١٠٪ من سكان العراق موظفون، والعراق لا يتحمل المزيد من التوظيف ولا يمكن توفير الوظائف الحكومية التي تستوعب الزيادات السكانية”.
وبين ان “٤٢٠ الف طالب يتخرجون من الاعدادية هذا العام وسكان العراق يزدادون بمعدل مليون نسمة سنويا” مشيرا الى ان “مفهوم الوظيفة في العراق يختلف عن كل العالم و راتب الموظف يجب ان يكون على اساس الكفاءة والمهارة”.
وفيما شدد على ضرورة “تغيير ثقافة التوظيف”، لفت الى “شمول ٣٥٠ الف عامل في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي”، مشيرا الى ان “مليون عامل اجنبي في العراق يعملون بصورة غير قانونية وأدخلنا حتى الآن اكثر من مليونين و٣٠٠ الف موظف ضمن نظام الرقم الوظيفي لموظفي الدولة”.
ونوه الى ان “نظام الرقم الوظيفي سيعمل على الحد من ظاهرة الفضائيين وسنبدأ بتطبيق نظام الرقم الوظيفي الجديد على مديريات التربية ببغداد” منوها الى ان “كشف الرواتب المزدوجة اهم نقطة بنظام الرقم الوظيفي” مبينا ان “عدد الفضائيين في الدولة ليس مهولا”.
وأكد ان “قضية المحاضرين تم حلها في وزارة التربية” كاشفا ان “العراق كان على حافة الانهيار الاقتصادي في آب الماضي”.
وتابع وزير التخطيط ان “متوسط دخل الفرد السنوي يتراوح بين ٥-٦ الاف دولار والعراق بلد متوسط الغنى والنفط بلا قيمة بدون استثماره والصناعة العراقية يجب ان تتحرر والدولة لا تمتلك قدرات النهوض بالصناعة” مؤكدا ان “معالجة ازمة الكهرباء تتحقق بالخصخصة”.
وشدد النجم “يجب دمج وزارتي التجارة والصناعة بوزارة واحدة، واعادة ترتيب وزارتي التخطيط والمالية، بوزارة الاقتصاد” مبينا ان “مجموع مستحقات المقاولين ترليون و٨٧٩ مليار دينار، بعد ايقاف المشاريع بالقرار ٣٤٧”.
ولفت الى ان “معظم المحافظات تشكو نزوح السكان الى مراكزها والمركزية في ادارة الدولة، باتت من الماضي ومنح الصلاحيات للمحافظين يفتح الباب امام تدخلات الكتل السياسية”.
واختتم كلامه بالقول ان “العراق قدم التزاما للمجتمع الدولي لتقليل الولادات والوفيات” مشيرا الى ان “وزارة التخطيط تقدم ٥٠٪ من عملها”.
تأثير ارتفاع سعر الدولار على مواد الإنشاء
على صعيد متصل قال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير نقلته وكالة نون ان “ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ادى الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان”.
وبين أنه “تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء في الأسواق المحلية لشهر اذار الماضي ومقارنتها مع شهر تشرين الثاني 2020 الذي تم خلاله رفع اسعار الدولار”.
واضاف ان “معدل سعر الطابوق العادي لشهر اذار الماضي بلغ 162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 16% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر اذار الماضي 178 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 11% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 طابوقة”.
وتابع التقرير ان “معدل سعر الاسمنت العادي لشهر اذار الماضي بلغ 103 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 90 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر اذار 126 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 112 ألف دينار للطن الواحد”.
واشار الى ان “اسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر اذار بلغت مليونا و179 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 51% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 779 ألف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد” الشيلمان” لشهر اذار 18 ألف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 20% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 15 ألف دينار للمتر الواحد”.
