شفقنا العراق-متابعة-قرر مجلس النواب، مساء يوم الجمعة (19 آذار 2021) تأجيل عقد جلسته المقررة للتصويت على الموازنة المالية بعد مناقشات مستمرة بين النواب واللجنة النيابية المالية ولغرض إكمال التفاصيل والطباعة النهائية.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان اطلع عليه “شفقنا العراق” (19 آذار 2021) إنه “بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة غداً الساعة العاشرة صباحاً”.
وأضاف، “سيتم إعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على حضراتكم حال استكمالها من اللجنة المالية”.
وفاد مصدر برلماني، وفقا لـ”السومرية نيوز””، إن اللجنة المالية النيابية، قد صوتت يوم الجمعة، على تعديلات ومقترحات المواد الخلافية في الموازنة بعد تعديلها خلال اجتماعها المنعقدة حاليا، ومن ضمنها المادة (11) المتعلقة بحصة إقليم كردستان من موازنة سنة 2021.
سبق ذلك عقدت اجتماع بحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية في مقر اللجنة المالية البرلمانية بحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية من أجل حسم قضية مشروع القانون والاتفاق على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة اقليم كردستان في الموازنة”.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الخميس، تخصيص جلسة خاصة اليوم الجمعة، لإكمال مشروع قانون موازنة 2021.
3 ملفات مستعصية
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن محمدون في تصريح نقلته وكالات عراقية (19 آذار 2021)، إن “الاجتماع الذي عقد اليوم في مجلس النواب وبحضور اللجنة المالية شهد الاستماع إلى طلبات النواب بشأن حقوق المواطنين”.
وأضافت، “هذه الطلبات تضمنت تثبيت موظفي العقود بوزارة الكهرباء في الموازنة بعد مرور أكثر من عشر سنوات عليهم” مشيرة إلى أن “اللجنة طالبت وزارة الكهرباء بتحديد الفروقات بالرواتب ما بين العقود والملاك بالنسبة لهؤلاء وأوضحت أن المبالغ التي يحتاجونها هي ستة مليارات دينار سنويا”.
وتابعت، أن الطلبات شملت أيضاً “إدراج المفسوخة عقودهم وتثبيت الأجراء اليوميين، وتعويض شهداء العبارة في الموصل”، مؤكدة أن “هذه المطالب ستعرض أيضاً أمام الاجتماع الثاني الذي سيعقد بحضور رئاسة البرلمان وسيتم طرح جميع هذه المطالب لتضمينها في الموازنة”.
وبيّنت عضو مجلس النواب، أنّ “الخلاف بشأن الإقليم ما زال قائماً”، موضحة أنّ “الخلاف يتعلق بكميات النفط المفترض تسليمها إلى بغداد، وتحديدها بـ 460 ألف برميل بدل 250 ألفاً”.
وكان مصدر برلماني استبعد تمرير قانون الموازنة، اليوم، مبيناً في حديث لـ “ناس”، أنّ “أهم نقاط الخلاف هي: ملف المفقودين وتعويضات، موازنة المحافظات وتعديل أرقامها، فضلا عن ملف النفط بين الإقليم والمركز”.
كما أعلنت كتلة النهج الوطني، الجمعة، مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة لأسباب حددتها في 16 نقطة.