شفقنا العراق-قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي في اصبح مستقرا بعد أن شهد ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات في الفترة الماضية، وأكدت إن البلاد ستشهد وفرة كبيرة في اللقاحات.
وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة وائل حتاحت في حديث صحفي تابعه “شفقنا العراق”، إن “انتشار السلالة الجديدة الأسرع بالانتقال والعدوى، كان أمرا مقلقا، إلا أن المنظمة لاحظت خلال الأسبوع الماضي استقرارا بعدد الاصابات وليس انخفاضا”، مبينا ان “استقرار عدد الاصابات سيكون ايجابيا ويعطي علامات بأن الوضع الوبائي بدأ يستقر نوعا ما”، مشيرا الى انه “من الصعب الحكم بشكل كامل”.
ولفت الى ان “المحافظات التي لم يظهر فيها الارتفاع السريع من المحتمل ان تشهد ارتفاعا في عدد الاصابات خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يجب التركيز عليه والتعامل معه”.
وبشأن اللقاحات، اكد حتاحت ان “المنظمة سعيدة بوصول الوجبة الاولى من اللقاحات وهي ليست اللقاحات التي ستأتي عن طريق مرفق كوفاكس الذي سيؤمن اللقاحات اعتبارا من الاسبوع المقبل وستكون هناك وفرة من تلك اللقاحات على الاقل لتأمين المرحلة الاولى من التلقيح، وسيكون هناك المزيد من اللقاحات خلال الفترة المقبلة”.
واضاف انه “خلال الفترة الماضية جهزت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بكميات كبيرة من اجهزة الفحوصات المختبرية الخاصة بفيروس كورونا، اضافة الى معدات الوقاية لملاكات وزارة الصحة، وان الفترة المقبلة ستشهد رفد الوزارة بشحنات اضافية من اجهزة الفحص المختبرية ومعدات الوقاية والحماية الشخصية”، مشيرا الى ان “موعد وصول تلك الشحنات غير محدد لغاية الان لكونه مرتبطا بدعم الدول المانحة، إلا انها بالطبع ستصل بالقريب العاجل”.
الصحة توصي بتشديد الإجراءات الوقائية
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر إن “الوزارة مع تشديد الإجراءات ورفعت توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة التي تجتمع اليوم وتصدر قراراتها”.
وعن إمكانية صلة الحظر مع زيارة رجب وبابا الفاتيكان المرتقبة الى العراق قال البدر: “لا نربط توصيات حظر التجوال مع غيرها من الأحداث ونتكلم بشكل عام عن الموقف الوبائي”.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الأربعاء، اجتماعها لإصدار قرارات تخص الموقف الوبائي وبينها الحظر.
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد شددت على ضرورة استمرار حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا.
بدوره، قال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح متلفز ان “الحظر أدى الى انخفاض مستوى الاصابات ولابد ان استمراره على لفترة أكثر” مبينا ان “الحظر الجزئي ليس له تأثير مثل الشامل والاصابات خلاله متوقعة”، مضيفا “أوصينا بان يكون هناك حظر تام لمدة أسبوع بعد انقضاء الأسبوعين الحاليين وبعدها يكون جزئياً”.
أول محافظة عراقية تعترض على فرض الحظر الشامل
على صعيد آخر، أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، رفضه فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع في المحافظة، لافتا إن “محافظة النجف لا تدعم فرض الحظر الشامل في المحافظة مع عدم تعويض الشرائح المتضررة والكسبة من الحظر”.
وأضاف، “ارسلنا كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مقترحات من بينها فرض الحظر الجزئي مع إجراءات مشددة معززة بغرامات على المخالفين، وايضاً طلبنا اغلاق الساجد والحسينيات وعدم إقامة مجالس العزاء والأعراس مع اجراء امتحانات نصف السنة بشرط تواجد 15 طالبا في كل صف امتحاني”.
وتابع، “ايضاً طلبنا إلزام مراجعي الدوائر بارتداء الكمامة وعدم تركها، وسمعنا من بغداد إن هناك توجه نحو الحظر الشامل لأسبوع ونتمنى أن لا تذهب الأمور لهذا الخيار لأن فيه أضرار، وأخر موعد للحظر هو 8 أذار ونأمل ان يعاد النظر بالحظر في حينها”.