شفقنا العراق-متابعة- أثار نبأ الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضجة في البرلمان الإيراني حيث اعتبر القرار خلافا لما صوت عليه البرلمان من قبل حول إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي.
وبالفعل صوت 221 نائبا على تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب “الاجتناب من تفعيل قرار البرلمان حول رفع العقوبات” مطالبين بمحاسبة كل من قام بذلك.
وسابقا أقر البرلمان الإيراني قانونا حدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من جانبها بين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أن “الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافايل غروسي أدت إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي مهم جدا وإنجاز تقني مهم جدا” للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وأضاف “لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون” مجلس الشورى الإيراني.
وأعلن غروسي بعيد عودته إلى فيينا مساء أمس الأحد إثر زيارة للعاصمة الإيرانية استمرت يومين التوصل إلى “حل مؤقت” يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات التفتيش في إيران على رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وتطرق إلى القانون البرلماني بالقول “هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يعلق”.
وتابع غروسي “سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”. ووصف الترتيبات الجديدة بأنها “تفاهم تقني مؤقت”.
وانسحبت إدارة ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أكد كذلك إن “إيران ستوقف اعتباراً من يوم غد تنفيذها البرتوكول الإضافي”، وأكد أنه “لم نعط فرصة جديدة لأميركا في التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل ما قررناه جاء ضمن إطار قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، مشددا على أن “خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، بل يحتاج إلى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة”.
كما لفت إلى أن “التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاهم تقني، لا يتناقض مع قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، آملاً أن “تستثمر الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الفرصة الحالية”.
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن تنفيذ البروتوكول الإضافي سيتوقف تماماً بدءاً من يوم الثلاثاء 23 شباط/فبراير، وسيتم منع أي نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطلاقاً.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه يجب على أميركا العمل عبر إجراءات تصحيحية على الالتزام بالاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بصورة مؤثرة، مضيفاً “هنالك طريق واحد نحو الأمام بترتيب منطقي: الالتزام- الإجراء- الاجتماع”.