شفقنا العراق-متابعة- كشف اللجنة المالية النيابية معلومات مهمة عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، واللجنة القانونية تؤكد ضرورة تمريرها بـ “توافق سياسي”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان “الكاظمي طالب بالإسراع في تمرير الموازنة وأكد إن نصوص الموازنة غير مقدسة ولكم ما ترونه مناسبا، لكنه وفي حال عدم إقرار الموازنة سيدخل الشارع في خلافات”، وأضاف إن الكاظمي أكد أنه لن يترك موظفي إقليم كردستان من دون رواتب وأشار إن نص 250 ألف برميل من النفط التي تضمنت في الموازنة نراه قابلا للتحقيق”.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد الأحد، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.
وتابع كوجر، إن “الموازنة تضمنت 1150 درجة وظيفية 1000 للرعاية الاجتماعية و150 لوزارة السياحة، والبرلمان لن يذهب للتصويت على الموازنة إلا بشكلها المعدل الحالي كما غيرنا الموازنة من مالية إلى استراتيجية وقمنا بإحياء الكثير من الأبواب الميتة، وأيضاً خصصنا مبلغ لتعويض بعض المشاريع التي توقفت بفعل صرف الدولار؛ لكن هذا لم يكن على حساب الموظفين والفقراء، والحكومة ارتأت الدفع لمن تضرر خلال هذا العام فقط”.
واردف كوجر بالقول: “خصصنا تريليون دينار لشرائح قرار 315، وضاعفنا موازنات المحافظات في موازنة 2021 من تريليوني دينار إلى 4 تريليونات دينار، وجميع المحافظات شملت بالمشاريع والتخصيصات، وما يعطى للإقليم سيذهب إلى أصحاب الرواتب من جميع الفئات ولا يزيد عن استحقاقه”.
وأوضح إن “الوفد السياسي الكردي وافق على اتفاق تسليم 250 ألف برميل نفطي كما ورد في الموازنة؛ لكن هناك إصرار برلماني على تسليم ملف نفط الإقليم أو كل النفط”، مبيناً” الإقليم أضطر لبيع النفط من أجل النازحين ومحاربة داعش، وهو كان يحصل على 17% من الموازنة المخططة قبل 2008″.
كما نوه كوجر إلى “جلستين مهمتين في اللجنة المالية الأولى برئاسة رئيس البرلمان والأخرى بحضور رئيس الوزراء تؤكد انفراجات قادمة في مشكلة حصة الإقليم، وديوان الرقابتين ماليتين في المركز والإقليم اتفقتا على تدقيق جميع البيانات”.
وأكمل إن بغداد وضعت شرطا بعدم منح الإقليم دينارا واحداً لحين التزام الأخير بتسليم النفط على هذا الأساس، فطالبنا بأن يكون دفع رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر وفق النظام البايومتري، وقد أعلنت كردستان الموافقة على إدارة مشتركة لجميع الموارد لكن الملف أصبح معقداً” مبينا إن “هناك مرونة وواقع مفروض على الجميع وليس من صالح حكومة الإقليم الابتعاد عن المركز وبذلك سيتم التوصل إلى خطوات ترضي الطرفين”، موضحا إن “البنك المركزي العراقي لديه قراراته الخاصة ولن نستطيع فرض صلاحيتنا عليه كونه مؤسسة مستقلة، لكننا ماضون بدعم استجواب المحافظ مصطفى غالب من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري”.
تحذير من تمرير الموازنة بدون الكرد
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية سليم همزة ضرورة تمرير الموازنة العامة للدولة بتوافق سياسي، وقال إن تمرير الموازنة بدون الكرد بادرة خطيرة جدا ورسالة واضحة من قبل الشيعة والسنة بإن العراق ما زال في مرحلة الطائفية والمذهبية المقيتة؛ حسب تعبيره.
كذلك أكد رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل إن إقرار الموازنة سيتم الأسبوع المقبل، مضيفا إن المباحثات مع الكرد جارية وعند انتهاء اللجنة المالية من نقاشاتها بشان الموازنة ستكون هناك مفاوضات أخرى معهم للوصول لحلول ترضي كل الأطراف.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، الحاجة إلى اتفاق مع إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021 لا يؤثر على الوسط والجنوب، نافيا ممارسة كتلة الحكمة النيابية الدور السلبي والتخريبي بشان أي اتفاق بين المركز والإقليم داخل قبة البرلمان.
بريطانيا تأمل للتوصل إلى اتفاق بين بغداد وكردستان
دوليا، قال سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي من مصلحة العراق أن يكون هناك اتفاق مالي عادل بين حكومتي المركزي والإقليم، وأن بريطانيا تحث أصدقاءها في بغداد وفي أربيل على الاتفاق وأن يبدو المرونة تجاه بعضهم البعض، “فهناك فرصة للاتفاق مادامت هناك مرونة وتفاهم”.
وأعرب عن ارتياحه “لوجود إرادة سياسية قوية عند حكومة بغداد وخاصة عند رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتوصل إلى اتفاق مع أربيل، ونعلم أيضاً أن للبرلمان دوراً مهماً في بغداد وخاصة اللجنة المالية، وهناك أصوات مختلفة في البرلمان يجب أن تتحاور مع بعضها البعض وتتوافق”.