شفقنا العراق-متابعة-فيما يستمر الخلاف حول حصة الإقليم بالموازنة دخل القضاء العراقي على خط الموازنة مطالبا بنسخة منها لأغراض مكافحة الفساد.
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بإرسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها أموال المحافظة لمتابعة أوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون.
على صعيد آخر كشف النائب عن الفتح عبد الأمير المياحي إن “الوفد الكردي المفاوض عند اجتماعه بمجلس النواب ركز فقط على حصة الإقليم ولم يرد بشأن تسديد ما بذمته من واردات النفط والمنافذ الحدودية”، مضيفا إن “كردستان ستكرر خطيئة السنوات السابقة ولم ولن تسدد أي مبلغ مالي لبغداد ونقولها للتاريخ مهما أعطت من ضمانات لم تلتزم بالاتفاقات”، متابعا إن “كل ما طرح داخل الاجتماعات مع الوفد الكردي لم يرد على جميع أسئلة البرلمان”، داعيا إلى عدم حرمان المحافظات الجنوبية وإعطاء الامتيازات للإقليم”.
بالسياق، أكد النائب قصي عباس، ان “نقاط الخلاف الأساسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن واردات النفط وكمياته المصدرة لم ترى طريقا الى الحل لغاية اللحظة”، مضيفا ان “النقطة الأساسية في هذا الخلاف الذي تسبب بعرقلة توصل الطرفين الى حل مرضي هي كميات النفط المصدرة خارج اوراق سومو وضرورة احكامها بيد حكومة بغداد”.
واشار عباس الى ان “هناك ضمانات أخرى طلبتها الحكومة الاتحادية مقابل تسلم كردستان لحصتها من الموازنة وهي ان تتعهد بان تسلم كامل حصتها النفطية الى وزارة النفط وتكون مسؤولة عن هذا الامر بعد إقرار الموازنة ومستقبلا”.
إلى ذلك، عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية برئاسة آلا طالباني، مساء الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المتحدث باسم الكتلة بختيار شاويس، انه “وخلال الاجتماع، جددت كتلة الاتحاد الوطني، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كردستان ورواتب الموظفين”، مضيفا ان “محور آخر من الاجتماع، خُصص لتسليط الضوء على مشاكل كركوك وخانقين والمناطق {المتنازع عليها}، وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل”.
طالباني: المعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً
بالمقابل، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أن الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ، موضحاً أن حصة الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، نافيا “اتفاق الإقليم على بيع النفط إلى تركيا لمدة 50 عاماً”، مبيناً أن “الاتفاق يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب في الأراضي التركية وتسويقه إلى الأسواق العالمية”.
واوضح طالباني أنه “نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت”، لافتا أن “المعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً، ويجب الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة، وفي حقيقة الأمر كانت حواراتنا في بغداد إيجابية، لكنها مستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام، ونحن قريبون من ايجاد حل قابل للتنفيذ، وهذه ستكون خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين”.
بدوره، أكد عضو لجنة الأقاليم النيابية النائب مضر الكروي، إن “الموازنة ستخضع لتعديل ثان في بنودها من قبل مجلس النواب قبل التصويت عليها”، مؤكدا بان “ملف الإشكاليات مع اقليم كردستان لم يحسم حتى الآن رغم وجود رؤى وأفكار متعددة للملفات العالقة المتعلقة بالنفط والمنافذ وبقية الالتزامات الأخرى”، مشيرا الى ان “اغلب القوى السياسية تريد الاسراع في حسم الموازنة واطلاقها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد والتي تستلزم حسم ملف الموازنة باسرع وقت ممكن”.
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، إن “الأمور لا زالت معقدة ولم نتوصل إلى أي اتفاق مع الكرد لغاية هذه اللحظة”، مبينا أن “تمرير الاتفاق ضمن موازنة 2021 الا بعد تسليم كامل صادراته النفطية إلى شركة سومو”، مضيفا أن “مجلس النواب اشترط كذلك على جعل منافذ الإقليم تحت إدارة الحكومة المركزية فضلا عن رفض أي تسويات خارج قبة البرلمان العراقي”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد، أمس، وجود صعوبة كبيرة في التوصل لاتفاق بخصوص تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، لافتا إلى أن الذهاب باتجاه التصويت بغياب الكتل الكردية وارد جدا.
وفد كردي جديد إلى بغداد
هذا وكشف السياسي الكردي محمود عثمان إن وفدا سياسيا جديدا من إقليم كردستان سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحل مشكلة حصة الإقليم في الموازنة قبل التصويت عليها في البرلمان، لافتا الى ان الوفود الكردية السابقة لم تتوصل الى حل جذري لمشكلة حصة الاقليم.
واوضح ان الاقليم وافق على تزويد بغداد بـ 250 الف برميل يوميا وارسال ايرادات المنافذ، ولكن لم يوافق على تسليم ملف النفط والغاز بشكل كامل الى بغداد، والذي تطالب به بعض القوى السياسية، مشيرا الى ان حكومة الكاظمي موافقة على تسلم النفط والايرادات من الاقليم، ولكن المشكلة تكمن في الكتل السياسية، لذا فان الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا سيكون من السياسيين للقاء تلك الكتل، لحل تلك الاشكالات “.