شفقنا العراق-متابعة-يتجه معظم الشباب للبحث عن فرصة عمل في المؤسسات الحكومية بحثاً عن رواتب ومخصصات وضمان رواتب تقاعدية، الامر الذي انعكس على زيادة العاطلين وضعف في القطاع الخاص دون ان يعلم الكثير منهم بوجود قانون يضمن حقوق العمال خارج اسوار الوزارات والمؤسسات الحكومية وهو قانون العمل والضمان الاجتماعي.
والسبب وراء عدم معرفة الكثير عن هذا القانون حسب مراقبين يعود الى عدم تسجيل اغلب اصحاب مواقع العمل الخاصة في العراق ورشهم أو معاملهم ومشاريعهم لدى نقابة العمال ما حرم العديد من العاملين لديهم من حقوق كثيرة ينص عليها هذا القانون الذي يجيز لهم .
في هذه الاطار، اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيصوت عليه بعد العطلة التشريعية، مشيرة الى زيادة عدد المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية .
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، ان “اللجنة تواصل عقد الاجتماعات لمناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد ان قرئ القراءة الاولى، بالاضافة الى بحث جميع مقتضيات التعديل على القانون من اجل تحضيره للقراءة الثانية، وسيمضي القانون للتصويت عليه بعد العطلة التشريعية”، مؤكدا ان “هذا القانون من اهم القوانين التي تدعم شرائح المجتمع، اذ سيوفر تقاعدا مضمونا للعمال”، مبينا ان “موازنة 2021 ستشهد زيادة في الشمول للرعاية الاجتماعية من (400 ـ 600) ألف اسرة، وضمن آلية معينة تتبعها وزارة التخطيط في تحديد مستوى خط الفقر”.
عضو آخر بالجنة العمل والشؤون الاجتماعية ستار العتابي، قال ان”البرلمان سيقيم ورشة الهدف منها هو خروج القانون بصورة جديدة لسد جميع الثغرات فيه”، موضحا انهم”ينتظرون اكمال الملاحظات لغرض تضمينها من اجل القراءة الثانية خلال الدورة او السنة الحالية والتي سيشرع فيها القانون”.
واضاف، ان”الحد الأدنى كان للراتب التقاعدي للعمال 350 ألف اما في هذا القانون سيكون 450، وان من لدية خدمة 15 عام للرجال وعمره 60 عاماً سيشمل بالقانون ويحق له التقاعد اما بالنسبة للمراة فتشمل بعمر 55 عاماً”، مشيرا الى، انه”ليس من حق العامل تقديم طلب والترويج بمعاملة التقاعد ولدية خدمة 15 عام شريطة ان يكون بعمر 60 عام باستثناء الاسباب الصحية او التعرض لإعاقة او مرض نتيجة
قانون جديد
رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال ستار دنبوس اكد على ” اهمية الضمان الاجتماعي لكل عامل وفي شتى الاعمال”، مبديا “تخوفه من صياغة القانون الجديد الخاص بالعمال والذي تمت قراءته قراءة اولى من مجلس النواب”.
واشار الى أن “الاتحاد لديه الكثير من الاعتراضات على قانون العمال الذي تمت قراءته قراءة اولى في البرلمان، لأن هنالك الكثير من المميزات في القانون السابق رقم (71) وهو افضل من القانون الجديد الذي يسير نحو التصويت عليه لانه يخلو من الميزات الحسنة بل ان القانون الجديد فيه مميزات ضد العمال “،مشيرا الى ان “الاتحاد يجب ان يقف مع الطبقة العاملة لانهم هم من يبنون الاوطان وان اغلب الفقرات التي تم الغاؤها من القانون 71 تبدأ من مادة (80) الى مادة (85)وهذه المواد تفيد العمال المتقاعدين ، مثل فقرات التامينات الاجتماعية والصحية والسلامة وغيرها”.
واضاف دنبوس أن ” القانون الجديد يتضمن زيادة ثلاث سنوات لعمر العامل المتقاعد وكذلك زيادة مبلغ توقيفات الضمان الاجتماعي الذي يدفعه العامل”، مؤكدا ان “اغلب العمال لايعرفون حقوقهم في الضمان الاجتماعي”.
ولفت الى ان ” الاتحاد ابلغ اللجنة البرلمانية بان لديه خبراء متخصصين في هذا المجال وسوف يلجأ الى الاعتراض على هذا القانون، لدى منظمة العمل العربية والدولية لانهما يضعان القوانين في الدستور العالمي “، موضحا ان “كل عامل يتقاضى اجرا من صاحب العمل يعتبر عاملا بالاتفاق مع صاحب العمل وباتفاق شفهي او تحريري وباشراف نقابة العمال او بإشراف العامل نفسه ويلزم العامل ان يسجل لضمان حقوقه المستقبلية ، واذا لم يضمنه صاحب العمل ويكتب كتابا للاتحاد الذي لديه لجان مختصة ولديه ترخيص قانوني بفحص موقع العمل في الليل والنهار وباي وقت يختارونه، خاصة ان القانون منحهم الحق بان يحيلوا صاحب العمل الى القضاء”.
منافع القانون
لجنة العمل النيابية، قالت إن “مخاوف النقابة مقبولة ولكنها غير مبررة لان القانون وفر حماية للعامل بفقرات رصينة ومهمة” ، مؤكدا ان “اللجنة البرلمانية تتقبل اي ملاحظات او تعديلات من قبل الاتحاد “.
من جانبه اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يفتح آفاقاً للشباب في القطاع الخاص وسيسهم بتطوير الصناعة في البلاد، موضحا أن “الحكومة أرسلت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس النواب ،وهو مشروع جديد يعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن وخصوصاً الشباب منهم”، لافتاً الى أن “القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي ،وسيكون لهم تضميناً في العمل ،وهو يعمل على حفظ مستقبلهم ،لأنهم يتجهون للعمل في الوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي .
وأضاف أن “هذا القانون من شأنه أن يطور الصناعة في البلاد ويطور الطاقات الشبابية التي كانت تضيع الوقت في البحث عن فرصة العمل في مؤسسات الدولة “، مبيناً أنه “في حال إقرار القانون سيكون على الدولة مهمة كبيرة ،وهي توفير فرص العمل على القطاع الخاص ودعمه”.
بدورها قالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران إن ” قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي”، لافتة إلى أن “هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص”، مضيفة أن “القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانونية”، مبينة ان ” القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي”.
واوضحت ان ” دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم ارسل الى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونيين”
شمول 91 ألف عامل محلي وأجنبي بقانون التقاعد
بالمقابل، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي، يوم أمس، عن شمول نحو 91 ألف عامل محلي وأجنبي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بينما دعا وزارة الداخلية إلى عدم منح سمات دخول للعمالة الأجنبية التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.
وقال الركابي: إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من العام الماضي 2020 نحو 91 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بينهم 13 ألف عامل اجنبي ضمن الحملة التي اطلقتها الوزارة”، مبيناً أن “ذلك يعد منجزا كبيرا حققته الوزارة رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا”، مضيفا ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي اقره مجلس الوزراء وتمت قراءته قراءة اولى في البرلمان تضمن امتيازات كبيرة”.
وبشأن تدفق العمالة الاجنبية بصورة غير قانونية للبلاد، لفت إلى أنه “ما زالت العمالة الاجنبية تدخل البلاد تحت عناوين مختلفة واحيانا لا تجدد لهم سمات الدخول”، مشيراً إلى أن “الوزارة حركت شكاوى الى اصحاب الاعمال وطالبت بالحد من دخول العمالة الاجنبية وتطبيق النسبة القانونية بما لا يقل عن 50 بالمئة من العمالة المحلية”، مؤكدا “ترحيل عدد كبير من العمالة الاجنبية والوزارة جادة بتطبيق الاجراءات القانونية في هذا الملف”.
500 ألف عامل في القطاع الخاص ينتظرون إقرار قانون الضمان الاجتماعي
وخلال السنوات السابقة، ركزت الحكومات المتعاقبة على شريحة الموظفين دون ادنى اهتمام بالقطاع الخاص وعماله، تركيزٌا يتلخص بتأمين رواتب الموظفين بأوقاتها المحددة، بالاعتماد على الايرادات النفطية التي من المفترض ان تذهب لفئات الشعب كافة، بموجب الدستور.
هذه السياسة “الخاطئة” من وجهة نظر المختصين، جعلت الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا خلال العام 2020 ناهيك عن الفساد الذي التهم واردات العراق وخيراته.
اذ لجأت الحكومة خلال العام الماضي، إلى اقتراض 18 مليار دولار من الداخل والخارج لتوزيع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بالاضافة الى تسديد نفقات تشغيلية اخرى تتعلق بتأمين مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن رواتب السجناء السياسيين والشهداء والرعاية الاجتماعية.
وفي 23 كانون الاول 2021، عكف مجلس النواب على القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
قانون ينتظره اكثر من 500 ألف عامل مدرج ضمن قوائم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يقول مصدر في الوزارة إن “قانون الضمان الاجتماعي فيه الكثير من الامتيازات للطبقة العاملة في القطاع الخاص العراقي فضلاً عن القطاع التعاوني والمختلط”، مضيفا أنه اذا ما تم تطبيق هذا القانون فأنه سوف يقلل من اعداد العاطلين عن العمل لانه سيدفع الكثير من العاملين نحو القطاع الخاص بدلاً عن القطاع الحكومي.
ويوضح المصدر أن “عُمر قانون الضمان الاجتماعي الذي تعمل به الوزارة 50 سنة، فهو لا يتناسب والتغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي”، كاشفا عن أن “عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي في الفترة الاخيرة يُقدر بـ200 الف عامل بالاضافة الى 250 الف عامل مضمن في السابق، اي أن المجموع الكلي للعاملين يبلغ 450 ألف عامل مضمون”، مشيرا أن “خطة الوزارة تستهدف الوصول الى 500 الف عامل مضمون”.
وتحسب الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين وفقاً للمعادلة الاتية؛ “سنين الخدمة ضرب متوسط الاجر لثلاث سنوات الاخيرة ضرب 2،5 % تقسيم 12 ويضاف لها، وفقاً للقانون الجديد، 1 % غلاء معيشة”.
فيما يقول عضو لجنة العمل النيابية حسين عرب، إن “قانون الضمان الاجتماعي يعد من اهم القوانين التي يعمل مجلس النواب على تشريعها خلال المرحلة المقبلة”، ويعزو ذلك الى انه “يضمن حقوق شريحة واسعة من الفئات العاملة كذلك يضمن حقوق ارباب العمل”، مؤكدا أن أبرز ما يميز هذا القانون هو تخفيف الزخم الحاصل على القطاع الحكومي عبر تقديم امتيازات، بموجب القانون، للعاملين بالقطاع الخاص لعل ابرزها؛ راتب تقاعدي مجز ومكافأة نهاية الخدمة.
ويلفت عضو مجلس النواب الى أن “مجلس النواب متحمس لاقرار هذا القانون لكن بعد اجراء بعض التعديلات على فقراته”، موضحاً أن لجنته سجلت ملاحظات عديدة على مسودة القانون وعلى صعيد المثال “صلاحيات وزير العمل في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وفقرة مكافآت نهاية الخدمة”.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، إن قانون الضمان الاجتماعي سيعيد الثقة بالقطاع الخاص العراقي والعاملين فيه، مضيفا أنه بات من الضروري تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتشريع قوانين خاصة بحماية العاملين، في ظل اعداد كبيرة من المتخرجين سنوياً.
ويوضح انطوان أن تشريع هذا القانون سيخفف من الضغط الحاصل على القطاع الحكومي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة منح المتقاعدين بموجب قانون الضمان الاجتماعي “رواتب تقاعدية مجزية لا تقل عن اقرانهم في القطاع الحكومي”، مطالبا بابعاد القانون عن المزايدات الحزبية والاسراع بتشريعه لاعادة الثقة بالقطاع الخاص العراقي.
وبموجب القانون الجديد فأنه يتم منح مكافأة نهاية الخدمة بعد ثلاثة اشهر من احالة العامل على التقاعد، كما انه يسمح بنقل الخدمة في القطاع الخاص الى الحكومي في حال حصول العامل على وظيفة حكومية.
رفض نقابي
لكن نقابة العمال في العراق ترفض تمرير القانون بصغيته الحالية، لانها لم تشارك في اعداد المسودة الخاصة بالقانون، وفقاً لرئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة.
ويضيف نعمة إن “النقابة دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلا عن مجلس النواب الى حضور مؤتمر النقابات العمالية الذي عقد منذ مدة قصيرة”، مبينا أن “أحداً من الجهات المذكورة لم يحضر في هذا المؤتمر الذي كان هدفه مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد”، معبرا عن استغرابه “من قراءة القانون قراءة سرية في مجلس النواب وهذا ما يثير الشك والريبة”، على حد تعبيره.
بينما، طالب رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال في العراق، بمشاركة نقابات العمال في إعداد الصيغة النهائية للقانون لكي يتناسب مع سوق العمل في العراق، مؤكداً أن نقابات العمال في العراق تسعى لانشاء قاعدة قانونية رصينة تضمن حقوق جميع العاملين في القطاع الخاص.
ويعمل في العراق بحدود 4 ملايين موظف في القطاع العام، تحتاج الدولة الى ما يقارب الـ6 تريليونات دينار لتأمين رواتبهم الشهرية.