شفقنا العراق-ما أن أطلقت رواتب المتقاعدين العراقيين، امس الخميس، حتى فوجئ مئات منهم بقرار الاستقطاعات الذي كان من المفترض ألا يشملهم.
وأفادت مصادر محلية وأخرى صحافية، بأن «قيمة الاستقطاعات بلغت نحو /200/ ألف دينار، من شريحة متسلمي مرتبات أكثر من /700/ ألف، وهو نسبة كبيرة».
وقال متقاعدون من بغداد، إن «القرار طبق على المتقاعدين من دون سابق إنذار، وأن غالبيتهم تسلم راتبه بعد الاستقطاع، وقد أخذت الحكومة أكثر من /20/ بالمائة من قيمة الراتب».
وبحسب مدير جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى، فإن «الاستقطاعات لم تشمل جميع الرواتب، كما أنها ليست ضريبة، لكون المتقاعدين غير مشمولين بالضريبة»، مرجحاً أن تكون هذه الاستقطاعات عبارة عن «سلف قديمة تمَّ استيفاء قطوعاتها بأثر رجعي لمن لم يسددوا بالطرق الإلكترونية».
بالمقابل، قالت هيئة التقاعد الوطنية، “عن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر شباط 2021 وعِبرَ منافذ الدفع الإلكتروني وبدون أي استقطاعات على الرواتب التقاعدية”.
وأوضحت ان “ما يُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي من تنفيذ أستقطاع على رواتب المتقاعدين غيـر صحيح قدر تعلق الأمر بهيئة التقاعد الوطنية ، وتَبينَ وجود أستقطاع لفئة معينة من المتقاعدين المستلفين لدى مصرف الرافدين الإدارة العامة سهواً (خطأ فني)”، مشيرة الى، انه “سيتم استرداد المبالغ المستقطعة من قبل مصرف الـرافـدين خلال الأسبوع القادم وبدون مراجعة المتقاعد لذا اقتضى التنويه”.
بدوره، قال مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، إن “عملية رفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين تجري من خلال رفع بيانات الدوائر المستفيدة إلى مصرف الرافدين ومن ثم إلى لشركة العالمية للبطاقة الذكية“، مضيفا أن “المصرف وسيط ناقل لا اكثر ولا اقل وان ما حدث اليوم هو بسبب خطأ في البرنامج الخاص بالشركة العالمية للبطاقة الذكية ولا علاقة للمصرف بذلك والدليل، أنه تم تزويد مصرف الرافدين بكتاب من الشركة العالمية للبطاقة الذكية يوضح بأن الخلل لديهم وستتم إعادة الرواتب للمتقاعدين، حيث أبلغنا من الشركة بإعادة المبالغ المستقطعة إلى المتقاعدين“.
ورغم أن البرلمان العراقي كان قد صوّت على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن مخاوف الموظفين لا تزال مستمرة.
ويعتمد العراق منذ عام 2003 على بيع النفط فقط، في تسيير شؤون الدولة، بعد أن تدهور وجود القطاع الخاص والزراعة التي دُمرت عمداً من قبل الفصائل المسلحة والأحزاب الموالية لإيران، ليبقى الاعتماد على #إيران هو الأبرز في الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق حذر النائب حامد الموسوي، من إشعال الشارع العراقي ودفعه للانفجار الاجتماعي بسبب نهج الاقتطاع من رواتب العراقيين وإهمال كل الحلول الأخرى الممكنة التطبيق والتي تحقق السيولة المالية اللازمة لاستحقاقات العراق في الموازنة العامة الاتحادية.
وطالب الموسوي، أعضاء مجلس النواب بـ “الامتناع والتصدي لأي قرار يفقر أهلنا ويجوع ناسنا في كل أنحاء الوطن وأن يتحدوا ليردوا الجميل لقواعدهم الجماهيرية وينتصروا للشعب بعدم المساس بحقوقه وكذلك أنصاف شرائح أصحاب العقود والمحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم“.
بالسياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، إن “قضية استقطاعات رواتب الموظفين تم حسمها من خلال إلغاء تلك الاستقطاعات واعتماد نظام ضريبة الدخل بدلا من ذلك، وهناك توافق داخل اللجنة حول ذلك”، مشيرا إلى أن “الموقف الحكومة من الاستقطاعات وضريبة الدخل سيتضح بعد تمرير مشروع الموازنة”.
إلى ذلك، أعلنت النائبة عالية نصيف، إن “قانون الضريبة المفروض على دخول رواتب الموظفين، سيكون الحل النهائي لتلافي قضية استقطاعات الرواتب”، مضيفة إن “الموظف سوف لن يشعر بالاستقطاع، سيما ذوي الرواتب المنخفضة وسيتم التخفيض بحسب عدد أطفال الموظف والزوجية وغيرها وفي حال وجود أربع أطفال للموظف فإن الاستقطاع سيكون صفرا”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قد كشف ان “مجلس النواب وقع على خيارين شبه نهائيين لحسم ملف استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021، وان استقطاعات الحكومة الواردة في الموازنة مرفوضة بالكامل”.
