شفقنا العراق-متابعة-بينما كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن إرجاء مجلس النواب استجوابات بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الى ما بعد العطلة التشريعية، أوضح نائب من تيار الحكمة، وجود عدد من الأسباب التي دفعت البرلمان إلى تأجيل الاستجوابات، كما حمل بعض النواب، البرلمان مسؤولية الإخفاق في استجواب محافظ المركزي.
ذكر عضو لجنة القانونية النيابية النائب، سليم همزة، ان “الاستجوابات تعد جزءًا من مهام مجلس النواب، لمعرفة رأي الجهات التنفيذية بشأن الإشكاليات التي تواجه تقدم عمل الوزارات”، مبينا ان “الاستجوابات تخضع لنية المستجوب اذا كانت سياسية او لقضايا شخصية، وهي عموما مسألة قانونية وبرلمانية”.
واكد همزة، “عدم وجود تقدم جديد يخص مسألة قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى انه “سيؤجل هو الاخر الى ما بعد العطلة التشريعية”، داعيا الى ضرورة ان “يمضي القانون قبل دخول الانتخابات لان النتائج بحاجة الى التصديق”.
بالسياق، اوضح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، ان ” تأجيل استجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية ممن اكتملت جميع الآليات القانونية للاستجوابات كان بسبب انشغال المجلس بالازمة الاقتصادية وكذلك ان موضوع إقرار الموازنة للعام الجاري اخذت حيزا كبيرا من الوقت لدى القوى السياسية وأعضاء المجلس ” .
وأضاف ان ”مجلس النواب سيتمتع بالعطلة الفصلية عند إقرار الموازنة مباشرة ويعني ذلك بان الاستجوابات سترحل الى الفصل التشريعي المقبل”، مشيرا الى انه ”رغم وجود ضغوط سياسية لمنع بعض الاستجوابات الا ان اغلب أعضاء المجلس سوف يقومون بالضغط على رئاسة مجلس النواب لادراج الاستجوابات في جداول زمنية محددة مع بدء الفصل التشريعي”.
صفقات سياسية ملف مقابل ملف
أما النائب عن التحالف جاسم موحان بجوره، أكد ان “كسر النصاب وتأجيل الجلسة خلال استجواب محافظ البنك المركزي لم يكن وليد صدفة وهنا برود بالتعامل مع الاستجواب من قبل هيئة الرئاسة”، مضيفا ان “الجلسات المقبلة لن تشهد استجواب المحافظ”، مشيرا الى ان “الموازنة ستدخل على الخط واشغال البرلمان بها وصراعاتها الطويلة”، موضحا “انه من خلال الخلافات على نقاط الموازنة بين الكتل سيدخل موضوع المحافظ وتبدأ الاتفاقات والصفقات عليها بملف مقابل ملف”.
كذلك، اكد النائب عن كتلة بيارق الخير، ان “القرارات في مجلس النواب ليس فيها حرية باتخاذ القرارات ولا يتعدى الثلث ممن يمتلكون حرية القرار في القوانين المصيرية المختلف عليها”، مضيفا ان “بعض الكتل تصدر قراراتها بالبرلمان عبر مجموعات بمواقع التواصل وتسيرهم الرسائل”، مشيرا الى ان “هناك رسائل تصل لكل نائب بشأن التصويت من عدمه او التحفظ على قرار”.
في هذا الإطار، أكد المكتب الإعلامي النائبة عالية نصيف ان محاولات البعض للترويج بأن النائبة نصيف كانت تسعى للحيلولة دون اكتمال النصاب أثناء استجواب محافظ البنك المركزي هي محاولات خائبة للتغطية على فساد (أشخاص وأحزاب) لديهم مصارف وعمليات مالية مشبوهة، مؤكداً أن موقف النائبة نصيف تجاه هذه القضية معروف وواضح من خلال تصريحاتها في وسائل الإعلام.
انتقادات لتحالف سائرون
بدوره، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي تأكد وثبت للجميع وفي مقدمتهم الكتلة التي تدعي عدم امتلاكها لأي منصب تنفيذي ان المحافظ تابع لتلك الكتلة وهي من عملت على عدم اكتمال النصاب داخل قبة البرلمان لمنع استجوابه.
من جهتها، كشفت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، عن كتلة نيابية حضرت لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابيا وتملصت من حضور جلسة استجواب محافظ البنك المركزي الاربعاء الماضي، لافتة ان تصميم بعض النواب بعدم المضي في استجواب المحافظ اعطى رسالة سيئة للشارع العراقي، محملة هيئة رئاسة البرلمان مسؤولية الاخفاق في عقد النصاب القانوني للجلسة ووضع فقرة الاستجواب في جدول مزدحم، معربة عن استغرابها من عدم طلب النائب الاول لرئيس المجلس من الدائرة الاعلامية بنشر الحضور كما يفعل مع باقي الجلسات ولاسيما ان جميع النواب كانوا حاضرين منذ الساعة الثالثة ظهراً الى الساعة السادسة مساءً ولم يتم قرع جرس بدء الجلسة ، حيث فوجئنا برفعها الى اشعار اخر.
ورد النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي على الاتهامات التي وجهت ضد تحالفه بعرقلة استجواب المحافظ وكسر النصاب القانوني، مؤكدا ان عددا من نواب التحالف كانوا حاضرين الجلسة المقررة، كما حضر اربعة نواب عن ائتلاف النصر الذي تنتمي اليه النائبة هدى سجاد، مؤكدا ان سائرون كانت الكتلة الأكثر حضورا، ونحن ندعم استجواب محافظ البنك المركزي جملة وتفصيلا لانه ليس لدوافع سياسية ونحن على قناعة تامة به، وان التحالف مع اي استجواب مهني.
