شفقنا العراق-متابعة-فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية حصول اتفاق لعقد اجتماع بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس اللجنة لحسم الاتفاق بشأن نسبة إقليم كردستان من الموازنة، كشف مقرر اللجنة عن أبرز التعديلات التي تضمنتها نسخة الموازنة فيما يتعلق بحجم الإنفاق والعجز الكلي فيها.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “رئيس اللجنة هيثم الجبوري سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية في بغداد اليوم السبت وإبلاغهم بتفاصيل المحادثات ومن ثم الخروج باتفاق على نسبة حصة الإقليم بعد تخويله من قبل اللجنة”.
وأضاف كوجر أن “الوفد الكردي عاد إلى كردستان بعد طرحه تفاصيل الموازنة ومصاريف الموظفين وكميات النفط المصدر من الإقليم وقد أبدى استعداده التام بالالتزام بمسودة الموازنة والخاصة بتسليم 250 ألف برميل من النفط“، موضحا إن “الموازنة ستكون جاهزة الاثنين للتصويت وبانتظار اكتمال اجتماع قادة الكتل السياسية من اجل الاتفاق على تمريرها ونسبة إقليم كردستان”.
أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة
من جانبه أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح صحفي، ان “اللجنة المالية عملت طيلة الفترة السابقة بجهد استثنائي بغية إعادة صياغة الموازنة بالشكل الذي ينطبق مع الواقع الفعلي للبلد على اعتبار ان الموازنة كانت تتضمن مبالغات كبيرة في بعض بنود الانفاق العام ولا تنسجم مع الازمة الصحية والمالية ناهيك عن بعدها عن الورقة البيضاء التي وضعتها الحكومة”، مبينا ان “موازنة عام 2019 كان الإنفاق فيها 116 تريليون دينار وموازنة عام 2020 كان الإنفاق فيها 72 تريليون اما موازنة عام 2021 فكانت 164 تريليون دينار”.
واضاف الصفار، ان “اللجنة وضعت خطة متكاملة ومن خلال جلسات واجتماعات واستضافات مستمرة وصلت الى نتائج اولية لشكل الموازنة وتم تجميع اغلب الاراء لاجراء التعديلات وفق المشاكل الحالية على اعتبار ان الموازنة ليست مجرد اموال توزع بل هي خطط تشمل جميع القطاعات وتتضمن اهداف اجتماعية ومالية”، لافتا الى ان “الانفاق العام تم تخفيضه حاليا من 164 تريليون الى 127 تريليون تقريبا وقد تكون هنالك تخفيضات اخرى قبل عرض الموازنة للتصويت”.
وتابع، ان “الإيرادات بالموازنة تم تعظيمها بمبلغ خمسة ونصف تريليون دينار بعد تغيير سعر برميل النفط من 42 الى 45 دولار للبرميل الواحد، اما العجز الكلي بالموازنة والذي كان بنسبة 57% فبعد ان كان 71 تريليون دينار اصبح الان دون الثلاثين تريليون دينار اضافة الى تغيير العديد من المواد وحذف البعض الآخر منها خاصة بعد تغيير سعر الصرف للدولار والذي تسبب بتقليل قوة العملة وقيمة الدخل الشهري للمواطن”، مشددا على ان “مايتعلق الاقتراض الخارجي فان اللجنة متفقة على عدم تضمين اي اقتراض خارجي مالم يوجه الى قطاع استثماري وليس استهلاكي على اعتبار ان اي قروض خارجية ينبغي ان تقدم مردودات مالية للبلد بغية تسديد القرض والفوائد عليها اما دون ذلك فلن يتم الموافقة على اي قروض خارجية”.
واكد الصفار، ان “ما تبقى وسيتم حسمه بالايام القليلة المقبلة هو ثلاث محاور اولها قضية المناقلات بين عدد من الابواب التي نشعر بان هنالك زيادة مبالغ فيها الى أبواب اخرى نعتقد انها بحاجة الى تخصيصات اخرى، اما الامر الاخر فهو يتعلق بقضية الدرجات الوظيفية فهنالك خلافات عليها، اما الموضوع الثالث والأخير فهو موضوع مستحقات اقليم كردستان”.
بالسياق، قال عضو اللجنة شيروان ميرزا انه”تم انجاز اغلب فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مرجحا ان يتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة، يوم الاثنين المقبل”.
وحول حصة اقليم كردستان في مشروع الموازنة الاتحادية، بيّن ميرزا، ان”هذه المسألة سيتم حسمها اليوم السبت، لافتا الى ان اللجنة ستجتمع مع الكتل السياسية من اجل الاتفاق على تلك النسبة وتمرير مشروع القانون”.
إل ذلك، اعلن عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر ان الخلاف بين الاقليم والمركز ليس بالكبير ونامل ان نصل الى اتفاق نهائي قبل اقرار الموازنة بداية الشهر المقبل، مضيفا ان الاشكال مع المركز يكمن في المادة 11 بالموازنة حول واردات النفط .
واوضح انه يجب التعامل مع كردستان كاقليم وليس كمحافظة، مبينا ان تسليم الاقليم لآبار النفط غير دستوري، مشيرا إلى أن الخلاف بين الكتل حول صيغة المقترح المتعلق بكردستان في الموازنة.
انتقادات متجددة لبنود الموازنة
وفي سياق متصل انتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، قانون موازنة العام الحالي التي يناقشها مجلس النواب منذ عدة أسابيع، محذرا من أنه سيفسح المجال امام الفساد كون بنوده “غير واقعية”، لافتا إن “موازنة العام الحالي 2021 التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب غير واقعية”.
وأضاف العبادي، أن “العراق يحتاج الى خطوات جريئة من اجل انقاذ الأمن والاقتصاد”، وبشأن المفاوضات الجارية بين بغداد واربيل أوضح العبادي أنه “عندما سألت وزير مالية إقليم كردستان عن ايرادات النفط قال لا اعلم اين تذهب”، مؤكدا أنه “كانت هناك اموال تعطى للاقليم دون وجه حق”.
أما النائب عن سائرون علاء الربيعي، من جانبه، قال ان “الموازنة التي وصلت من الحكومة عدى فقرة الرواتب عبارة عن ارقام غير مفهومة ولا احد يعلم اين ستذهب”، مضيفا ان “اللجنة المالية والكتل اتفقت على ضغط النفقات باكبر قدر ممكن للقضاء على العجز المبالغ به فيه” مشيرا الى ان “المباحثات والنقاشات حتى اليوم اسفرت عن تخفيض 30 ترليون منها”.
كذلك حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، مما اسماه كوارث تضمنتها موازنة عام ٢٠٢١ بشأن بيع الأصول المالية للدولة وخصخصة قطاع النفط والطاقة، لافتا: “لقد حذرنا وحذرنا ونحذر من كوارث تضمنتها موازنة عام ٢٠٢١ ومن أمثلتها، المادة (٤٧) التي تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية”.