شفقنا العراق- بعد تأخرها عن موعدهـا المقرر عصر امس الاربعاء، أرجأ مجلس النواب جلسته الاعتياديـة الى الاسبوع المقبل، بعد ان كان مقررا ضمن جدول اعمالها استجواب محافظ البنك المركزي، لكن عدم تحقق النصاب القانوني للحضور رغم استمرار قرع الجرس طويلا حال دون ذلك.
وانشغلت الاوساط النيابية صباحا باستضافـة القيادات الامنية والعسكريـة في لجنة الامن والدفاع النيابية، للوقوف على الخروق التي حصلت مؤخرا في العاصمة بغداد والمحافظات، حيث عقدت رئاسـة مجلس النواب اجتماعا مشتركـا مع قادة ورؤساء الكتل النيابية والقيادات الامنية والعسكريـة في مكتب رئيس البرلمـان، عقب استضافة لجنة الامن والدفاع النيابية، صباح امس، للقيادات الامنية والعسكريـة في العاصمـة بغداد بشأن تداعيات الخروق الاخيرة.
وعبرت النائبة عن كتلة فتح سناء الموسوي، عن أسفها لعدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب المخصصة لاستجواب محافظ البنك المركزي حول تداعيات الازمة المالية وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، مما ادى الى تضرر مصالح الدولة والشعب، واشارت: اننا نبين بشكل واضح للشعب العراقي ان عدم انعقاد جلسة ممثلي الشعب كانت نتيجة اتفاقات سياسية في حين كان يترقب الشعب العراقي انعقاد هذه الجلسة، وينتظر ان ياخذ مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي والكشف عن اخفاقات البنك المركزي التي جرّت البلد الى ما هو عليه اليوم من ازمة مالية.
وأضافت ان عدم حضور الكثير من اعضاء المجلس هي خيبة امل في ظروف اقتصادية خانقة يعيشها العراق، وكان على مجلس النواب وضع حد لها وعرض ذلك على الراي العام وفضح مزاد العملة الذي أدى الى خسارة العراق ما يقارب 600 مليار دولار.
واختتمت حديثها: نحن نعلن امام الراي العام ان البنك المركزي لم يكن موفقا بادارة الازمة المالية بسبب الادارة غير الكفوءة، داعية مجلس النواب الى ان تكون له وقفة تاريخية بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية ليقف مع هذا الشعب الذي عانى وتحمل الكثير من الظلم والحيف.
النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، بدورها اعتبرت إن “قرار بعض النواب بعدم المضي في استجواب محافظ البنك المركزي أعطى رسالة سيئة للشارع العراقي”، محملة هيئة رئاسة البرلمان “مسؤولية الإخفاق في عقد النصاب القانوني للجلسة ووضع فقرة الاستجواب في جدول مزدحم”، مستغربة من “عدم طلب النائب الاول لرئيس المجلس من الدائرة الاعلامية بنشر الحضور كما يفعل مع باقي الجلسات علماً ان جميع النواب كانوا حاضرين منذ الساعة الثالثة ظهراً الى الساعة السادسة مساءً ولم يتم قرع جرس بدء الجلسة وفوجئنا برفعها الى اشعار اخر”.
كذلك، اتهمت النائبة عن كتلة فتح، سهام الموسوي، نواب بـ”التواطؤ” في عدم حضور جلسة استجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب”، وأضافت إن “النواب الذين اخفقوا وتواطؤا في أداء واجبهم وعدم حضورهم لجلسة مجلس النواب المقررة لاستجواب محافظ البنك المركزي لم يكونوا بمستوى المسؤولية أمام أنفسهم وأمام الله”، مشيرة الى ان “الفساد في العراق منظومة تقودها مافيات مرعبة ويدعمها بعض النواب”.
بالسياق، أكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، ان عدم انعقاد جلسة البرلمان امس مؤشر سلبي وخطير وعرقل أداء وظيفة مهمة وأساسية، لافتا ان “هناك ملاحظات وإشكاليات كبيرة على عمل أداء البنك المركزي خلال هذه المرحلة، كاشفا عن ان الأسبوع المقبل سيتم استجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية”.
كذلك كشف النائب تحالف عراقيون، جاسم البخاتي، عن كسر نصاب جلسة استجواب محافظ البنك المركزي من قبل كتل كبيرة، مشيرا أنه كان “من المفترض ان يستجوب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب امس تحت قبة البرلمان من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري حول عدد من القضايا منها بيع العملة وانعكاساتها ومشاكلها على الدولار كذلك البنوك المصورة بعملية الاستلام وقضية الاخرى الصعود المفاجئ وانعكاسه على السوق”.
وأوضح النائب فالح الساري الساري في 20 من كانون الاول الماضي، ان المعايير التي وضعها محافظ البنك المركزي وضعت البلاد بأزمات مالية، ولدينا اعتراضات وانتقادات على اختياره وأداءه، وبان إجابات محافظ البنك المركزي لم تكن مجدية بخصوص رفع سعر الصرف.
واصدر البنك المركزي العراقي، في 19 من الشهر الماضي، قراراً برفع سعر بيع وشراء الدولار، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، رغم التحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.
وتسببت سياسة البنك المركزي العراقي في رفع صرف الدولار الى خسائر كبيرة لدى أصحاب محلات البيع وانعكاسها على القوة الشرائية للمواطنين.
وكان الخبير الاقتصادي همام الشماع قد اعلن، ان خفض قيمة الدينار العراقي لم يكن من البنك المركزي لا كموافقة ولا رضاه، انما جاء من الحكومة التي اسرفت في طلب القروض وجلها تقع على عاتق البنك المركزي، الذي يقوم باعادة خصم الحوالات وسندات الخزينة التي تصدرها الحكومة للبنوك التجارية والتي تضطر لاعادة خصمها لدى البنك المركزي، وهذا بالنهاية إصدار بنكي جديد يؤدي الى الضغط على احتياطيات البنك المركزي.
