شفقنا العراق-متابعة-فيما يستمر الجدل حول تأجيل الانتخابات المبكرة، أعلنت مفوضية الانتخابات، وجود إقبال جيد من المواطنين على تسجيل وتحديث بطاقاتهم البايومترية، كما حذر عضو تيار الحكمة الوطني، من تأجيل آخر للانتخابات وتعقيد المشهد العراقي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أن “هناك إقبال جيد من قبل المواطنين من خلال تسجيلهم وتحديث بطاقاتهم البايومترية”، مؤكدة أن “النسبة متزايدة خاصة بعد دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمراجعة مراكز التسجيل لتسجيل البيانات”.
وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء في بداية الأسبوع الماضي تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل، حتى السادس عشر من شهر تشرين الأول المقبل، وبعدها بيومين اختارت العاشر من تشرين الاول من العام الحالي موعدا لإجراءها.
استمرار الجدل حول تأجيل الانتخابات
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، إن إجراء الانتخابات بموعدها المعلن سابقا في 6 من شهر حزيران المقبل يجعلها غير مكتملة وتسودها الشبهات في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني”، موضحا إن الغالبية تريد انتخابات بتغيير جذري في الحكم والحكومة وإدارة الدولة، وتأجيلها لعدة اشهر لا يضر شيئا”.
من جانبه، اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ان صلاحية رئيس الوزراء بتأجيلها كان رأيا فنيا لمفوضية الانتخابات، وما دامت المفوضية طالبت بذلك فعلى رئيس الوزراء الاستجابة”، لافتا إن تأجيل الانتخابات لم يكن بطلب من السياسيين لتسويفها وإنما رأي فني من المفوضية وهي الجهة المختصة المستقلة، خاصة بعد تغيير أعضاء المفوضية بشخصيات من التكنوقراط المستقلين”.
رئيس الدائرة الانتخابية السابق مقداد الشريفي، بدوره، قال إن ”المفوضية لا يمكنها تأجيل الانتخابات مجددا كونها طالبت بمزيد من الوقت وقد منحت الفترة الكافية لتحديث سجل الناخبين والبايومتري”، وأضاف إن “المفوضية الحالية ستعمل بذات الأجهزة العد والفرز التي استخدمت في انتخابات 2018 ولا توجد أي أجهزة جديدة سيتم التعاقد معها”، موضحا ان “المفوضية لا يمكنها تحديث سجل الناخبين البايومتري بنسبة 100% أي تسجيل 25 مليون ناخب بل سيتم تحديث 70 الى 80 كحد اعلى خلال الستة اشهر المقبلة”.
كذلك، أكد النائب السابق، حامد المطلك، الى” وجود معضلة حقيقية لموضوع الانتخابات، وان الكتل السياسية لا ترغب وغير قانعة بإجراء انتخابات مبكرة لعدم مغادرة مواقعها الحالية”، مضيفا إن “هناك تناقض بين إرادة القوى السياسية والشارع العراقي”، محملاً القائد العام للقوات المسلحة” مسؤولية الأمن الداخلي”.
فيما، راى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الحكومة لم تتخذ قرار تأجيل الانتخابات لوحدها بل هناك دفع سياسي ومسعى لتأسيس تحالفات جديدة من اجل حصول الكاظمي على رئاسة الوزراء مرة أخرى، لافتا الى ان الدورة المقبلة ستشهد صراعات كبيرة بين مؤيدي الكاظمي والرافضين لوجوده بعد الفشل الذريع الذي مني به خلال الدورة الحالية، على حد زعمه.
واضاف ان “معظم الكتل ترفض وجود الكاظمي في السلطة، خاصة بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضه على الشعب وعدم قدرته على النهوض بالبلد وتكبيده ديون كبيرة”، مبينا ان “معظم الكتل الرافضة والمؤيدة للكاظمي تقف الى جانب تأجيل الانتخابات من اجل عقد الصفقات فيما بينها وتأسيس التحالفات الجديدة وشراء الذمم لضمان الوصول الى مقاعد البرلمان مرة اخرى، لكن الفترة المقبلة ما بعد الانتخابات ستشهد صراعات سياسية كبيرة بين مختلف الكتل الساعية للحصول على رئاسة الوزراء”.
