نشر : January 26 ,2021 | Time : 09:29 | ID 202658 |

منحة دولية للعراق بـ12.5 مليون دولار لدعم المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد

شفقنا العراق-بموجب اتفاقية تم توقيعها مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ستتلقى الحكومة العراقية منحة بقيمة 12.5 مليون دولار بهدف تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستوى الاتحادي والمحافظات، وتقوية مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة إلى جانب دعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الستخراجية.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وزير المالية العراقي، علي علاوي، إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ستة مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

وقال البنك الدولي في بيان، إن حكومة العراق وقعت مع مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية وآليات المساءلة المالية والرقابة على المستوى الاتحادي والمحافظات.

وتبلغ قيمة المشروع الذي يحمل عنوان “تعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة في الإدارة المالية العامة” 12.5 مليون دولار وهو جزء من برنامج منح المساعدة الفنية الذي تم توقيعه في أيلول 2018 مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مؤسسات الرقابة ومحاسبة الادارة المالية العامة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة.

وبحسب البنك فإن البرنامج يهدف إلى تحسين أنظمة الإدارة المالية العامة من خلال تعزيز إدارة كشوف الرواتب من خلال منصة لتكنولوجيا المعلومات. وسيدعم الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

كما سيعمل أيضاً على “تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد التي يمكن أن تدعم استرداد الأصول المسروقة والمدقق العام، بالإضافة إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة”.

وذكر التقرير أن الميزات الأخرى تتمثل في تعزيز أنظمة المشتريات من خلال الشراء الإلكتروني وتعزيز النزاهة في برامج إعادة الإعمار. كما يساعد المشروع في معالجة تحريك الإيرادات والفيدرالية المالية ويمكن إعادة النظر فيه في غضون عام واحد للتوافق بشكل أكبر مع أولويات الحكومة.

يستكمل هذا المشروع البرنامج الجاري الذي يموله البنك الدولي بعنوان “تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة” وبقيمة 41.5 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المعلومات المالية والشفافية، وإدارة النقد، وإدارة الاستثمار العام، وتحديث المشتريات العامة في مؤسسات اتحادية ومحافظات مختارة.

وقال الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان: “أصبح وجود نظام متين للإدارة المالية العامة أمرًا بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، ويلتزم البنك الدولي بالمساعدة لتزويد حكومة العراق بآليات المساءلة المالية الضرورية للإصلاح المستدام، وخلق تأثير اقتصادي إيجابي، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات المالية في العراق.”

بدوره، شدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث على أن “الإدارة الفعالة للمالية العامة وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف السياسة العامة، وكذلك لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطن العراقي ومؤسسات الدولة”.

وتشمل المنحة إقليم كوردستان أيضاً، من خلال تقديم المساعدة الفنية للعديد من الهيئات المالية وذلك بتوجيه من وزارة المالية الاتحادية وديوان رئاسة الوزراء.

ولفت البنك المركزي إلى أن المشروع يتماشى مع “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي الذي نشرته مؤخرًا حكومة العراق والذي يدعم أهداف التنمية الشاملة لمجموعة البنك الدولي في العراق. كما يتوافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاتحاد الأوروبي الإنمائية

ويتوقع العراق وهو ثاني أكبر منتج في أوبك عجزاً في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).

علاوي أوضح أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا، وفقاً لبلومبيرغ.

بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

وفي الوقت الذي لا يمكن لمساعدة صندوق النقد الدولي سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنفاد العراق لاحتياطياته الأجنبية.

في العام الماضي، اقترضت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة، وأبرمت “صفقة الدفع المسبق” بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية حيث كان النفط يستخدم في الواقع كضمان للحصول على قرض.

كما يخطط العراق لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية.

وقال علاوي إنه “بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية”، مبيناً أن “القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما. لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية. العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء”.

وكان اقتصاد العراق يترنح منذ انهيار أسعار النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، في حين كان هناك بعض الراحة مع تعافي أسعار الطاقة، ولاتزال البلاد تكافح لتغطية تكاليفها ومنع تفاقم المصاعب على نطاق واسع.

علاوي أشار إلى أن “العراق سيحترم الحصة لأنها تساعد على خفض مخاطر انهيار الأسعار”، مشيداً بخفض السعودية المفاجئ للإنتاج هذا الشهر، والذي ساعد أسعار النفط على الارتفاع.

ولفت إلى أن “عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولاراً للبرميل”.

وفي العام الماضي 2020، تجاوزت حدود الإنتاج المتفق عليها مع مصدري النفط الآخرين لجمع السيولة التي تشتد الحاجة إليها، رغم أنها حددت خطة تعويض.

وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.

وفي سياق مكافحة الفساد، أسس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، مضيفاً: “لأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية”.

وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها