شفقنا العراق-متابعة-بينما أثار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، عدداً من الاعتراضات البرلمانية والقانونية، وهذه المرة بشأن المادة (47) منها التي رأى فيها قانونيون وبرلمانيون تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية، وتفتح باباً مشرعاً للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة البلاد في غنى عنها في هذا الظرف، قال عضو بمجلس النواب: إن “10 أبواب في موازنة 2021 جرى تعديلها حتى الآن من ناحية الإنفاق، وربما ستكون هنالك تعديلات أخرى في الأيام المقبلة”.
وقال عضو كتلة النهج الوطني والقيادي فيها، النائب مهند العتابي، إن “إحدى فقرات موازنة 2021 الموجودة على منصة التشريع تحمل بين طياتها عددا من الفقرات الخطيرة والجسيمة الأثر تتعلق بالضرب الستراتيجي للاقتصاد العراقي إذا ما تم الإبقاء على بعض المواد والتصويت عليها، ونكون بعدها أمام بلد خالٍ من السيادة الداخلية”.
واضاف العتابي أن “الدولة عادة ما تكون قوية بأصولها ومقدار ما تملكه من مشيدات وعقارات وأرصدة مالية كبيرة، وعادة ما تسعى الحكومات الى توسعة وترصين هذه الأصول الحكومية، ولكن ما نجده اليوم في موازنة 2021 بالمادة ذات الرقم (60) في المسودة الأولى، التي زحفت لتكون المادة (47) أنها أتاحت للوزارات كافة أن تبيع أصولها من خلال الشركات المرتبطة بها وخلال ستة أشهر”.
واشار الى أنه “وفق هذه المادة التي جاءت لغرض تعظيم موارد الدولة، سمحت الحكومة العراقية للوزارات والشركات ببيع أصولها، وكمصداق من مصاديق تطبيقها، هو أن (تقوم وزارة النقل ببيع كراج النهضة أحد أصول وممتلكات الشركة العامة لنقل المسافرين)، ونقع أمام مفاجأة كبيرة بأن يباع هذا الكراج العام المهم إلى مالك أو شركة خاصة”.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية النيابية: إن “الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً واضحاً”، لافتاً الى أن “اللجنة حددت جيوبا ونقاطا واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات”، مضيفا أن “حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة”.
بدوره قال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “اللجنة عملت العديد من التغيير منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 مليارا، إضافة الى فقرة الاستقطاعات للموظفين والتي اتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل والذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على المادة 113 لسنة 1986″، منوهاً بأن “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار”.
كذلك، قال عضو آخر باللجنة احمد حمه ان “جميع فقرات الموازنة من الفقرة الاولى وحتى الفقرة 54 هي في طور المناقشة والتعديل داخل اللجنة المالية”، لافتا الى ان “جميع الفقرات ستناقش دون تميز او ترك فقرة معينة”، مضيفا ان “الاسبوع المقبل ستقدم اللجنة المالية الصيغة النهائية للموازنة لرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد التصويت عليها”، مبينا ان “اللجنة الان تجتمع مع الوزراء والمحافظين لاكمال النقاش”.
من جهته، قال عضو مجلس النواب مضر الكروي: إن “10 أبواب في موازنة 2021 جرى تعديلها حتى الآن من ناحية الإنفاق، وربما ستكون هنالك تعديلات أخرى في الأيام المقبلة”، متوقعاً أن “انخفاض الإنفاق سيكون كبيرا وربما يصل الى 40 ترليون دينار”، لافتا ان” الاجتماعات مكثفة لاعضاء اللجنة المالية النيابية مع الوزارات والهيئات الحكومية في الايام الماضية حيال ملف موازنة 2021 وابوابها اسهمت في حسم 70% منها حتى الان وفق المؤشرات المتوفرة لدينا لكن هنا ملفات معقدة لم تحسم حتى الان ابرزها حصة كردستان والتي تحتاج الى نقاشات مستفيضة من اجل الوصول الى حلول”.
إلى ذلك، كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، عن وجود معارضة سياسية لاتفاق بغداد أربيل بشأن حصة الإقليم، وأضافت، أن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيصل الأسبوع المقبل الى بغداد على رأس وفد كردي موحد قبيل التصويت على الموازنة”.
فيما، تستضيف اللجنة المالية النيابية، المحافظين لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظات ضمن مسودة مشروع قانون موازنة 2021.
بدوره، دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي الجهات المعنية بأنصاف محافظته في موازنة العام الحالي وتخصيص المبالغ المالية الكافية للمحافظة التي تعاني تدهورا خدميا وانهيار بالبنى التحتية وتلكؤ بالمشاريع بسبب عدم توفر السيولة المالية للمحافظة وعدم انافها طيلة الفترة السابقة.
وقال البعيجي “يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذه المحافظة والتي لم تنصف نهائيا على مستوى تقديم الخدمات والاموال الكافية لها منذ سقوط النظام والى يومنا هذا”، مشيرا الى أنه “يجب ان يكون هنالك دعم كبير لهذه المحافظة التي تعتبر منكوبة بسبب الاهمال الحكومي ومن قبل جميع الحكومات المتعاقبة”.
النائب عن كتلة الجبهة العراقية النيابية قاسم الفهداوي، من جهته، قال ان ” مسودة مشروع قانون الموازنة التي ارسلتها الحكومة بائسة ، والكثير من النفقات غير الضرورية المبالغ بها منها 30% مصاريف ترف غير مبررة “، محذرا من ان ” الاعتماد على الاقتراض في تمويل نفقات الموازنة ، كارثة تنتظر العراق الذي سيكون مفلسا في يوم ما”.
واضاف ان ” الاستقطاعات من رواتب الموظفين ليس لها حاجة ، وكان يفترض على الحكومة اما رفع سعر صرف العملة او تحديد الاستقطاع ، وليس العمل بالاثنين معا “، مبينا ان ” رفع سعر صرف العملة والغاء النفقات غير الضرورية التي خصصت للفساد ، سيكون كافيا لتغطية نفقات الموازنة العامة “.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها الاسبوع الماضي لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه انذاك انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة .
وكانت الحكومة ارسلت موازنة 2021 الى البرلمان قبل اكثر من اسبوعين من اجل دراستها قبل التصويت على ابوابها”.
على صعيد آخر، اكد عضو لجنة الثقافة النيابية علي الحميداوي، ان “اللجنة النيابية مصرة على تضمين المكافأة التشجيعية للادباء والصحفيين”، مبينا ان “جرى التأكيد على اللجنة المالية على ضرورة ادراجها ضمن موازنة وزارة الثقافة عبر تبويبها في الموازنة”، متابعا ان “ميزانية الوزارة كانت خالية من المنحة وطالبنا اللجنة المالية برفع ابواب وادراج المنحة بدلا عنها”، مؤكدا “عدم وجود اي رفض لهذا الامر”.