شفقنا العراق- بينما شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ضرورة حصول تغيير في خارطة التحالفات السياسية، بينت كتلة الحكمة ان “التحالفات السابقة تتشكل بعد الانتخابات هدفها المناصب اما الآن اختلفت الامور فالتحالفات موحدة قبل الانتخابات وهنالك مشروع سياسي عراقي وطني، فيما، اكدت جبهة الانقاذ لوطنية بحثها عن كتلة عابرة للمكونات السياسية والطائفية.
شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، على ضرورة حصول تغيير في خارطة التحالفات السياسية في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل، لافتا ان “التحالفات التي جرت في الانتخابات السابقة فشلت وهذا دليل انها ادت الى تراجع البلاد في جميع المجالات، ولدينا رؤيا واضحة بعدم تحقيق المكتسبات اذا ما تحالفنا مع مجموعة من الاحزاب، والسعي لتخليص العراق من الازمة التي وقع بها”.
وبين “سنعتمد على الكتل التي لديها تاريخ مشرق، وقد تتفق الكثير من الاحزاب معي بهذا التصور، ولكن اذا ما بقيت الاحزاب على ذات خريطتها السابقة والنهج لن نتقدم ويجب ان نخطو خطوة كبيرة تجاه التغيير”، مبينا: “كحزب ديمقراطي خضنا اجتماعات وتوصلنا الى خطاب لضمان حقوق الاقليم لنضمن ان تكون لدينا تحالفات قوية، وقوى كثيرة رحبت بهذه الرؤية ونؤكد ان قوة الكرد والعراق واحد ويجب معرفة كيفية توظيف الرؤيا”.
واكد ان “المطالب الكردية لا تخرج عن المطالب العراقية، ونتحالف مع الذين ينفذون الوعود، ومن ندين لهم بالكثير من المواقف الوطنية المشرفة” مبينا انه “اذا ما دخل الكرد في قوائم مختلفة لن يكونوا ميزان القوى”، لافتا الى ان “موقفنا من تأجيل الانتخابات، وعند اتفاق الجميع لم نعارض المسألة على الرغم من استعدادنا لها”.
من جانبه، قال عضو الهيأة السياسية لتيار الحكمة الوطني، أيسر الجادري، ان القائمة العابرة للمكونات بديل لمفاهيم المحاصصة والشراكة “، لافتا ان “التحالفات السابقة تتشكل بعد الانتخابات هدفها المناصب اما الآن اختلفت الامور فالتحالفات موحدة قبل الانتخابات وهنالك مشروع سياسي عراقي وطني والمصالح الضيقة لن تكون حاضرة”.
وأشار الجابري إلى ان “الواقع المرسوم سيكون ان تذهب القوى الكردية مع الكتل قبل الانتخابات وهذا ما أفرزته المرحلة” عاداً “تأجيل الانتخابات بانه يعطي فرصة للاحزاب والمفوضية في تصحيح المسارات والمراقبة”، مشيرا: “مارسنا المعارضة وعززت وجودنا، ولانه ممكن ان يتم تشكيل التحالف ونمارس العمل السياسي في دور رقابي ينجح العمل الحكومي من خلال التوجيه” مبينا ان “دور المعارضة لايقل شأناً عن الكتل السياسية”.
بالسياق، اكد المتحدث باسم جبهة الانقاذ لوطنية يحيى السلطاني بحثه عن كتلة عابرة للمكونات السياسية والطائفية، مؤكدة ان العزوف عن الانتخابات افرز حكومات ضعيفة، لافتا ان “افراز الكتل التي تتوافق مع متطلبات الشارع تحتاج الى ان تكون القوائم وبرامجها عابرة للمكونات، واذا ما طبقت الكتل اي برنامج سياسي معيين واننا نبحث عن كتلة سياسية عبارة للمكونات”.
وتابع ان “يجب رفع صوت القانون وحصر السلاح بيد الدولة وتثقيف المواطنين للانتخابات وحث الناس الى اقتناء البطاقة البايومترية، مشيرا واذا ما طبقت هذه الامور على الواقع تنجح الانتخابات والكتل السياسية استوعبت ان لا صوت يعلوا فوق صوت البلد”.
بدوره، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان شعار دولة القانون المقبل سيكون اكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون”، موضحا ان “الانتخابات مسوولية كبيرة ومحطة مهمة لانها تمكننا من تصحيح مسار العمل الحكومي والبرلماني،” داعيا الى “الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الاصلح” محذرا من “محاولات البعض في التأثير على خيار الناخبين من خلال اغراءهم بالمال والهبات والهدايا، معتبرا هذا الامر محاولة لإهانة الناخب وسلب إرادته”.
وشدد المالكي على “أهمية ان تتمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية وبعيدة كل البعد عن عبث العابثين ، وان لا يتكرر سيناريو انتخابات ٢٠١٨ وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها، مذكرا بالممارسات الانتخابية الناجحة التي ادارتها الحكومة خلال الفترة من ٢٠٠٦ ولغاية ٢٠١٤” أبان فترة توليه رئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية، مقترحة موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية، مشيرة أن “مجلس المفوضين ناقش ضرورة تمديد فترة تسجيل التحالفات والاندماج السياسي ومايتبعه من تمديد فترة تسجيل المرشحين بغية افساح المجال امام الاحزاب والتحالفات السياسية لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لاجراء عملية التسجيل، فضلا عن ذلك فسح المجال امام خبراء الامم المتحدة والمراقبين الدوليين لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية”.
وتابع البيان: “انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع عملية التسجيل البايومتري طاء الوقت الكافي لمراجعة المتبقين من الناخبين غير المسجلين الى مراجعة مراكز التسجيل لاجراء عملية التسجيل البايومتري واكمال كافة الاستعدادات الفنية”، مضيفا: “وحيث تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية وتسجيل الناخبين البايومترية تستدعي تمديد موعد الانتخابات البرلمانية ، وحرصاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومتكاملة
إلى ذلك، شرعت بعض الاحزاب السياسية القديمة التي فقدت جمهورها نتيجة تردي الاوضاع الى استثمار الحراك الشعبي من خلال تشكيل كيانات سياسية جديدة تدعي تمثيل المتظاهرين بهدف استثمار التعاطف لتحقيق مكاسب انتخابية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن انتهاء مهلة تسجيل الكيانات السياسية على 438 طلباً منح 230 منها الموافقة تمهيداً لخوض الانتخابات المبكرة.
فيما، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انتهاء مهلة تسجيل الكيانات السياسية على 438 طلباً مقدماً من الأحزاب والحركات والتجمعات السياسية حيث تم منح 230 منها الموافقة والبقية قيد التدقيق وذلك تمهيداً لخوض الانتخابات المبكرة والتي ما زالت المفاوضات جارية برعاية الأمم المتحدة بشأن تثبيت الموعد الرسمي لها وعلى الرغم من ولادة عدة أحزاب جديدة من رحم ساحات التظاهرات إلا أن الأسبوعين الماضيين شهدا تسجيل كيانات وحركات جديدة، مدعومة من شخصيات سياسية وأحزاب دينية نافذة في البلاد، بأسماء مدنية وثورية لمتظاهري تشرين في خطوة اعتُبرت محاولة لخداع الشارع والناخبين والتشويش على الكتل الجديدة وتكشف الإعلانات الأخيرة
للكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها أنها أقرب ما تكون لعملية سطو من الأحزاب الرئيسية على الأسماء والمصطلحات التي ولدت بعدفقد اختارت الأحزاب أسماءً جديدة لقوائمها الانتخابية وشكّلت حركات وتكتلات سياسية رديفة لها بقيادة نواب وأعضاء من الخط الثاني فيها بعناوين مدنية وأبرز تلك الحركات، هي حركة “بداية” و”تجمّع تشرين”، وحركة “وعي” وحركة “اقتدار وطن” و”تيار الفراتين” وتيار “المرحلة” المدعوم وحركة “تصحيح وتيار “حقوقيون” و”إنجاز” حيث يؤكد المراقبون ان جميع العناوين الجديدة هي امتدادات لاحزاب سياسية قديمة وليست ناشئة ومستقلة.
على صعيد آخر، قالت الجبهة التركمانية العراقية، انه” بعد أن أقر مجلس الوزراء موعداً جديداً للانتخابات في الشهر العاشر فان على مجلس النواب ومجلس المفوضين استكمال بعض المتطلبات التي تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وتعيد الثقة للناخبين للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة وعلى السلطة التشريعية اكمال متطلبات قانون المحكمة الاتحادية سواء بتشريع قانونها او اكمال نصابها”.
واضافت” كما يجب اجراء تعديل على قانون الانتخابات وان تقتصر المشاركة على البطاقة البايومترية المحدثة وان يتضمن القانون دعوة الامم المتحدة للاشراف على الانتخابات وفرض غرامات مالية كبيرة على الكيانات والافراد الذين يثبت تورطهم في اي تزوير مع حرمانهم المشاركة في اي انتخابات مستقبلا”.
بالوقت الذي، بين النائب المستقل باسم خشان، ان “عدم الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن تلكؤ المفوضية وعدم استعدادها لاجراء عملية الاقتراع وفق القانون الجديد الذي اقره البرلمان واسباب اخرى تقف وراء تأجيل اجراء الانتخابات”.
واضاف ان “الحكومة ستحقق الانتخابات المبكرة قبل شهر من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث انه لايوجد موعد ثابت لاجراء الانتخابات على الرغم من تحديد تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها”، مبينا ان “اجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن ومعقد جداً، وبالتالي فأن اجرائها في موعد اخر سيفقدها صفة (المبكرة)”.
