شفقنا العراق-متابعة-يبدو ان الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، ستكون العائق الابرز امام تمرير موازنة الفين وواحد وعشرين، خاصة مع اصرار العديد من الكتل على تسليم ملفي النفط والمنافذ الحدودية بالكامل الى المركز، فيما اكدت كتلة الحكمة، عدم تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2021 بصيغتها الحالية، بسبب نفقات كبيرة وعجز ضخم، ووصفت لجنة النزاهة، موازنة 2021 بالتبذيرية.
لا اتفاق بين بغداد واربيل من دون تسلم الحكومة الاتحادية ملفي النفط والمنافذ الحدودية بالكامل من كردستان، لذا وبحسب برلمانيين فان الكتل السياسية لن تمرر الفقرة الخاصة بموازنة الاقليم خلال التصويت على الموازنة العامة.
كتل كردية هي الاخرى طالبت حكومة اقليم كردستان ببيان حسن النية من خلال تسليم المتفق عليه من النفط الى بغداد كي تلتزم الاخيرة بتسديد رواتب موظفي الاقليم.
وبعد كل ما تقدم، فان التصويت على موزانة الفين وواحد وعشرين، سيكون حافلا بالخلافات الشائكة، على حد تعبير مراقبين
النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، جاسم البخاتي، اعتبر إن “موازنة 2021 كبيرة الحجم قليلة العطاء والمشكلة الأساسية فيها خلوها من ضغط الإنفاق”، مستدركاً” مجلس النواب مجمع على حزمة إجراءات لتمرير الموازنة منها معالجة العقود وتخفيض النفقات واستقطاعات الموظفين”.
وأضاف إن صدمة ارتفاع الدولار سببت إرباكا في السوق، وهناك مقترح لرفع قيمة البرميل النفطي في الموازنة لتقليل العجز المالي؛ لكن ينبغي الأخذ برأي سومو في تقدير سعر البرميل أولاً”، وتابع إن الموازنة لن تمرر بهذه الآلية كما أنها غير عادلة مع محافظات الوسط والجنوب، داعيا الرئاسات الثلاث إلى ترشيق مخصصاتها في الموازنة وألا تكون محل انتقاد”.
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي ان “الموازنة مبالغ فيها بشكل كبير وتبذيريه وفيها إسراف تفتح الفساد على مصراعيه”، مضيفا إن “بعض أبوابها تعاني من التخمة في حين تفتقر بعض الأبواب للتخصيص”، مشيرا إلى إن “ما مخصص للتنظيف في الرئاسات يعادل موازنة محافظات بأكملها”.
في السياق، أوضحت اللجنة المالية النيابية، أنها ستدرس إضافة مواد في قانون الموازنة لدعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد.
وبينت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن “اللجنة لا زالت بالمناقشات على الموازنة والاجتماعات المستمرة بجميع الجهات لمناقشة موازنة 2021، موضحة إن “الموازنة حتى الآن لم تدخل مرحلة التعديلات لحين الانتهاء من نقاشاتها”، مشيرة إلى أن “اللجنة تعتزم تخفيض الموازنة 33 تريليون بأقل التقديرات لتخفيض نسبة العجز فيها”، مضيفة إن “التخفيض سيكون من 163 إلى 130 تريليون دينار ورفع جميع التخصيصات غير الضرورية فضلا عن إكمال المناقلات بين الأبواب.