نشر : January 9 ,2021 | Time : 11:44 | ID 201236 |

الخارجية تستغرب قرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض، وائتلاف النصر يربطه بالصراع الإيراني-الأمريكي

شفقنا العراق-متابعة-بينما ردت الحكومة العراقية، على عقوبة وزارة الخزانة الامريكية، ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اكد خبير قانوني ان السكوت الحكومي ازاء فرض العقوبات غير مبرر ويسمح بتدخلات اميركية عميقة.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ  الفيّاض، مؤكدة ان “القرار مثّل مفاجأة غير مقبولة”، مضيفة ان “الوزارة ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك”.

كذلك، عبر تحالف الفتح عن استنكاره الشديد وإدانته الصريحة لقرار وزارة الخزانة الأمريكية وتطاولها على رئيس هيئة الحشد الشعبي وهي مؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وحذر الفتح، من أن هذه المواقف هي استهداف للحشد كمؤسسة رسمية وعقيدة وطنية شعبية مجاهدة وليس فقط رئيسها وقياداتها، وهذا التعدي السافر على الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد يكشف عن حجم التدخلات السلبية للإدارة الأمريكية وانتهاجها للسبل والمخططات التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً .

كذلك أعرب ائتلاف النصر عن أسفه لإدراج الخزانة الأميركية لفالح الفياض بقائمة العقوبات، عادا ذلك جزءا من الصراع الأمريكي-الإيراني على الأرض، ومحاولات توريط العراق وجره إلى هذا الصراع لمصالحهم وليس لمصالح العراق، داعيا المؤسسات العراقية وقادتها (وبالذات الأمنية) إلى الابتعاد عن صراع المحاور والتجاذبات السياسية والتوظيف السياسي، لتبقى مؤسسات أمنية مستقلة تحمي المواطن وليس الجهات، وتكون مرتبطة بالدولة وملتزمة بسياساتها.

كذلك دعا  مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في تغريدة على تويتر: “الخزانة الأمريكية، إلى تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت مساء الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقالت إنه “على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” حسب قولها.

وهيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عراقية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة في العراق.

بالسياق، اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان ”فرض عقوبات على شخصيات عراقية بموجب قانون أمريكي، يصطدم بمواد ميثاق الأمم المتحدة ١ و ٢ و٣ التي تؤكد على سيادة الدول وتمنع التدخل فيها“، مضيفا انه “لابد على الحكومة العراقية أن تعطي رأيها وتقول هذا شأننا ونحن من يحقق فيه”، مشيرا إلى أن “الصمت ظاهرة غير صحية ويدفع أمريكا إلى تدخلات أخرى وقوائم أخرى”.

وتابع التميمي ان “كل ما يمكن أن تفعله امريكا هو منع دخولهم الولايات المتحدة و منع إعطاء الفيزا وتجميد أموالهم في أمريكا”، موضحا أن “قانون ماغني تسكي ليس فيه فرض عقوبات على الأشخاص بسبب الفساد بل فقط عقوبات في حالة تهديد الأمن القومي الأمريكي وفي حالة الأمر الاقتصادي وحقوق الإنسان”، معتبرا أن “مصطلح الأمن القومي يافطة لاحتلال الدول وضرب الأمم المتحدة”.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” إدراج الخزانة الأمريكية لرئيس هيئة الحشد على قائمة عقوباتها ليس بجديد”، مضيفا أن “إدارة ترامب كانت تلوّح بذلك منذ أكثر من عام لترهيبه بهدف أن يكون إلى جانبها في الصراع الأمريكي الإيراني. هذا القرار لا قيمة له وخاصةً عندما يصدر من فاقدٍ للأهلية”.

www.iraq.shafaqna.com/ انتها