شفقنا العراق-متابعة-القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق ترامب، تكاد تكون رمزية، وخبير قانوني يكشف إن رؤساء الدول لديهم حصانات معينة بموجب اتفاقية العلاقات الدبلوماسية فبالتالي لا يمكن إجراء المحاكمة غيابيا بعد إصدار القرار.
وذكر بيان لاعلام القضاء العراقي “بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ”.
وأضاف البيان “سوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء أكانوا من العراقيين او الأجانب”.
وكانت لجنة التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، أصدرت أمس الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين.
وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.
وقدمت اللجنة 16 توصية، أبرزها إنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية، وعدم تجديد عقدها، واستبدالها بشركات وطنية. وأوصت بإعداد سلطة الطيران المدني ملفا عن الاعتداء الذي نفذته الطائرات الأمريكية، وتشكيل فريق تحقيق مشترك من العراق وإيران وسوريا ولبنان للوقوف على ملابسات الاغتيال.
واستشهد المهندس وسليماني، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.
بالسياق، أوضح الخبير القانوني طارق حرب إن “رؤساء الدول لديهم حصانات معينة بموجب اتفاقية العلاقات الدبلوماسية فبالتالي لا يمكن إجراء المحاكمة غيابيا بعد إصدار القرار”، وأضاف إنه “لا يجوز إجراء محاكمة غيابية الا بعد استنفاذ طرق التكليف في الحضور من طريق التكليف في الحضور هي التوقيف والاعتقال وهذا الاجراء لازم لاكمال متطلبات المحاكمة التي ستحصل لاحقا”.
الى ذلك شدد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد على ضرورة محاسبة الجانب الأميركي اإاء الجريمة التي اقترفها بحق قادة النصر، لافتا الى ان الحكومة لا توجد لديها جدية في هذا الموضوع”.
