شفقنا العراق-متابعة-شمل مجلس النواب جميع العراقيات المتعرضات للانتهاكات بقانون الناجيات، ولم يقتصر على الايزيديات فقط، بينما يرى نواب أنَّ القانون ليس بمستوى الطموح ولا يعوض الضحايا عن معاناتهم، بينما أشاد موقع “أوبن غلوبال رايتس” الحقوقي بمشروع قانون “الناجيات الإيزيديات”، إلا أنه قال إنه “لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق”.
في هذا الاطار، قالت نائب رئيس لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية، انتصار الجبوري في تصريح صحفي ان «الانتهاكات والاعتداءات والاستغلال الجنسي الذي تعرضت له الايزيديات على يد عصابات داعش عند احتلالها قضاء سنجار كبيرة، لا يمكن تعويضها بمبلغ من المال او قطعة ارض او وظيفة بسبب المعاناة والتبعات النفسية التي لحقت بهن».
واضافت ان «القانون جاء ليبعث رسالة ثقة واحترام من الحكومة بانها تهتم بنساء هذا المكون»، موضحة ان «القانون في قراءته الاولى والثانية كانت فيه ملاحظات بضمنها لماذا لا تشمل النساء العربيات والمسيحيات والشبكيات والتركمانيات اللواتي تعرضن الى انتهاكات اسوة بالايزيديات». واكدت الجبوري ان «هذا القانون سيكون فرصة لانصاف جميع الضحايا من النساء ومن جميع المكونات»، مشيرة الى «وجود اعتراضات على شمول نساء باقي المكونات بهذا القانون، الا ان اللجنة والمؤيدين لهذا الطرح اصروا على شمولهن وتغيير اسم القانون الى «الناجيات العراقيات».
واوضحت نائب رئيس اللجنة ان «اللجنة ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات وتدرجها ضمن القانون لانصاف جميع النساء اللواتي ظلمن عندما احتلت داعش عددا من المحافظات»، منوهةً بان «المجلس سيتأنى بتشريعه ليكون ضامناً لحقوق جميع النساء».
من جانب اخر شاركت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي في الاجتماع الفني المشترك المنعقد في اربيل الخاص بمشروع قانون الناجيات. وبحث الاجتماع فقرات القانون للخروج بصيغة نهائية ووضع اللمسات الاخيرة له.
وقال رئيس اللجنة: ان «هناك اختلافا بسيطا بين مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية والمشروع المرسل الينا من مجلس الوزراء وإننا بالتاكيد سنختار ما هو افضل للشريحة المعنية بالقانون».
من جهتها اكدت نائب رئيس لجنة الشهداء هدار بارزاني ان «ما تعرض له الايزيديون في العراق يعد ابادة جماعية، وان هذا القانون ليس بمستوى الطموح ولا يعوض الضحايا عن معاناتهم لكننا نطمح ان نضيف بعض الفقرات في القانون لخدمة هذه الشريحة».
مشروع قانون الناجيات الإيزيديات في العراق خطوة “هامة” ولكن
بالسياق، أشاد موقع “أوبن غلوبال رايتس” الحقوقي بمشروع قانون “الناجيات الإيزيديات”، إلا أنه قال إنه “لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق”، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى “تفاقم” مشكلة “عدم المساواة” القائمة في العراق، ما زاد من تعرض فئات ضعيفة من السكان للخطر، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والناجين منه.
وهؤلاء معرضون للخطر بشكل خاص مع عودة ظهور تنظيم داعش، “ما يجعل تعويض الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أمرا عاجلا لمنع إعادة إيذائهم وتكرار هذه الجرائم”.
وقال التقرير إن مشروع قانون “الناجيات الإيزيديات” الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عددا من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم “إبادة جماعية” وينص على عدم إدراج مرتكبي “الاختطاف والأسر” في أي “عفو عام أو خاص”.
وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة في البرلمان، “خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل”.
لكن “مشروع القانون هذا، رغم كونه رائدا، إلا أنه أضيق من أن يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في العراق”، وقد “تمت صياغته بمساهمة قليلة من المجتمعات المتضررة، وتم استثناء عدد من المطالب الأساسية للضحايا”.
ومن بين أبرز الانتقادات الرئيسية لمشروع القانون هو “تركيزه المحدود على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا، واستثناؤه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد الرجال والفتيان، وكذلك ضد النساء والفتيات من مجموعات دينية أو عرقية أخرى”.
ولهذا الغرض، دعا التقرير إلى توسيع نطاق تركيزه “ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه”، محذرا من أن تقديم تعويضات لمجموعة عرقية أو دينية مع استبعاد أخرى قد يؤد إلى تفاقم “توترات طائفية”، موصيا بإضافة تدابير حماية الخصوصية والسرية في جميع جوانب برنامج التعويضات، حتى لا يؤدي إلى عزوف الضحايا والناجين من المشاركة “خوفا على سلامتهم أو سلامة أفراد الأسرة أو الوصمة الاجتماعية”.
وكانت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء قد نقلت عن الرئيس العراقي، برهم صالح، دعوته، قبل نحو أسبوعين، البرلمان إلى إقرار القانون “وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى”.
وأفادت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية بأن مقاتلي داعش، بعد احتلاهم مناطق في العراق، استهدفوا بشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الإيزيديات وأجبروهن على العبودية الجنسية.
ووجدت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، أن داعش أظهر “نيته تدمير الإيزيديين كليا أو جزئيا”.
100 ناجية إيزيدية من “داعش” سيصبحن شرطيات
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام كردية، امس الأربعاء، أن 100 فتاة إزيدية من الناجيات من قبضة تنظيم “داعش” في قضاء سنجار بشمال العراق، سينضمن إلى قوات الشرطة العراقية.
وذكرت وسائل الإعلام، أن “تعيين الإيزيديات في سلك الشرطة، يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في القضاء، حيث تقدم 8600 مواطن من سنجار بطلبات تعيين في صفوف قوات الشرطة العراقية للخدمة في سنجار، ومن المقرر تعيين 2500 منهم”.
وأضافت، أن “إحصائية إدارية في سنجار تشير إلى تعيين 100 فتاة إيزيدية ضمن تلك القوات، وغالبيتهن من الناجيات من قبضة داعش”.
وما زال مصير نحو ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف من الإيزيديين الذين اختطفوا عام 2014، مجهولاً.
ويعمل مجلس النواب العراقي لتشريع “قانون الناجيات الإيزيديات”، ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم “إبادة جماعية” وينص على عدم إدراج مرتكبي “الاختطاف والأسر” في أي “عفو عام أو خاص”.
وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان، “خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل”.
بالوقت الذي، اشاد المرجع الاعلى للامة الايزيدية نايف بن داود بن سليمان، بوقت سابق بموقف مرجعية النجف ودفاعها الانساني عن ابناء المكون خلال سيطرة داعش على اجزاء من المحافظات عام 2014 .
دعوة نيابية لمنح الإزيديين وزارة أسوة بالمسيح والتركمان
من جانبها، طالبت النائب خالدة خليل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنصاف الازيديين ومنحهم وزارة، أسوة بالمكونين المسيحي والتركماني، لافتة أنه “في الوقت الذي نبارك فيه الأخوة التركمان بحصولهم على وزارة الدولة، فإننا نطالب بإنصاف المكون الإزيدي الذي تعرض الى إبادة جماعية جعلت العالم كله يتعاطف مع مظلومية هذا المكون المسالم، الذي تكررت عليه الإبادات الجماعية عبر القرون بسبب اختلافه الديني”.
“وقالت: من الانصاف اليوم أن يكون هذا المكون مشاركاً في صناعة القرار السياسي في الحكومة الإتحادية، ولكي يعطي العراق للعالم رسالة إيجابية في انصاف المكونات التي لقيت الضرر الأكبر”، حسب خليل.
كما طالبت النائب في البرلمان العراقي خالدة خليل زملاءها النواب في السلطة التشريعية إلى “المضي بالتصويت على القوانين التي تتعلق بالمكون الإزيدي والمعروضة أمام البرلمان، مثل قانون الناجيات الذي أتم قراءته الأولى والثانية، وقانون الإبادة الجماعية للإزيديين الذي تمت قراءته القراءة الاولى تحقيقاً للعدالة وجبر الضرر”.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي منح الثقة مؤخراً للوزيرة هيام نعمت، التي رشحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنصب وزيرة دولة، عن المكون التركماني.
النهاية