شفقنا العراق-متابعة بينما اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رئاسة البرلمان بعرقلة عقد الجلسة الطارئة لاستضافة الكاظمي ووزير المالية بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار وتداعياته السلبية على اسوق المحلية، كشف القضاء “تحايلاً وتزويراً” بمزاد العملة و”تهريباً” للدولار خارج العراق،
وقال إعلام مجلس القضاء في بيان، إن “مجلس القضاء الاعلى وجه بإعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا”.
وأضاف البيان أن “المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون”.
وفي سياق متصل، أكد البيان أن “محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية”، متابعا أن “التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد”.
كذلك أكد النائب عن ائتلاف سائرون، رياض المسعودي، دعم ائتلافه لعملية استجواب محافظ البنك المركزي الذي وصف قراره بشأن رفع سعر الدولار غير موقف.
من جهتها، اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس بعرقلة عقد الجلسة الطارئة لاستضافة الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار وتداعياته السلبية على اسوق المحلية، واصفة إعلان الكاظمي بقبول زعماء الكتل السياسية كافة بتخديد سعر صرف الدولار بـ ”الكذبة”.
عضو اللجنة المالية محاسن حمدون من جانبها قالت إن “هناك اجتماع خاص عقد بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وبعض رؤساء الكتل السياسية وأعضاء من اللجنة المالية”، موضحة إن “قرار رفع سعر الدولار جاء مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع وربما هو أحد مقررات الاجتماع مما يؤكد تأييد جهات سياسية للقرار”، مشيرة إلى أن “هذه الجهات لم تأخذ بالحسبان الأضرار التي ستلحق بالمواطن”.
في غضون ذلك، شهدت اروقة مجلس النواب، ظهر اليوم الاربعاء حضورا ضعيفا للنواب ممثلي الكتل السياسيـة، بالتزامن مع حملة جمع تواقيع لعقد جلسة ” استثنائيـة” طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار .
وظهـر رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي ، عبر تسجيل فيديوي مصور من هاتفه الشخصي، قائلا ” اليوم الموقعون نحو 150 نائبا على الحضور الى مجلس النواب ، ولحد الان الحضور قليل جدا لايتجاوز 20-30 نائبا، ننتظر توافد النواب لكي نعقد جلسة طارئة ” .
واطلق نواب كتل مختلفة، مساء ليلة الاحد الماضي ، حملة جمع تواقيع عبر المنصة الالكترونية الرسمية لموقع مجلس النواب تتضمن دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) ظهر اليوم الاربعاء بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري.
وبلغ عدد الموقعيـن حتى مساء امس الثلاثاء 123 نائبا، لاجل دعوة رئاسة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة تداعيات قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
دعا النواب الحاضرون ، من الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة قرار رفع سعر صرف الدولار ، رئاسة البرلمان ، لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري ووزير المالية علي علاوي .
وتلت النائبة عن كتلة ائتلاف النصر هدى سجاد، بيانا مكتوبا باسم الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة، قالت فيه ” حضرنا اليوم نحن اعضاء مجلس النواب المطالبين بعقد جلسة استثنائية طارئة لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي ووزير المالية بخصوص فساد الاصلاح المالي والنقدي وانهيار اسعار العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية ، ما ادى الى الاضرار الكبير بطبقات الشعب ،خاصة الفقيرة منها ،وذوي الدخل المحدود والموظفين ، وكان الامل يحذونا بعقد الجلسة لكن لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها “.
واضافت ” ندعو رئاسة المجلس لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية “، متابعة:” اننا نحمل هذين الشخصين مسؤولية الاضرار بالشعب العراقي ومستقبل البلاد الاقتصادي”، مبينة ان ” هذه السياسات التي تدعم الفساد والفاسدين وتضر بالمواطنين لن تمر دون محاسبة ومساءلة “.