شفقنا العراق-متابعة-عبر تصريحات لا تتعدى كونها للاستخدام الإعلامي، نواب من تحالف الفتح ينتقدون أداء الحكومة في إدارة الملف المالي ويتحدثون عن توجه لاستجواب رئيس الوزراء.
فقد أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، إن “مجلس النواب يقع على عاتقه استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كونه فشل في إدارة الملف الاقتصادي، معتبرا “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 فاشل وغير عادل للموظفين”.
وأشار الموسوي إن “مجلس النواب سيرفض قبول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 كونه يشكل عبئا كبير على الموطن”، وبين إن “أغلب النواب أقروا بفشل حكومة الكاظمي وغير راغبين بها”.
نائب آخر عن تحالف الفتح وهو عبد الأمير التعيبان، يقول إن “الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بسبب سياستها الفاشلة في إدارة الملف الاقتصادي”، مطالبا بـ”إقالة حكومة الكاظمي بأسرع وقت”.
وقدم عدد من النواب جملة من التواقيع لعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وذلك بهدف مناقشة انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي.
وبدوره وجه رئيس البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي، بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول أعمال المجلس.
كذلك زعم النائب عن صادقون حسن سالم، إن “سياسة الحكومة المتخبطة من خلال رفع سعر صرف الدولار وتخفيض مخصصات الموظفين هي بمثابة عقوبة لتجويع الشعب”، داعيا في الوقت نفسه “أعضاء البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك وكذلك خروج الشعب العراقي بتظاهرات لوضع حد لإدارة الحكومة السيئة”.
حكومة الكاظمي ليست سوبرمان!
بالمقابل وصف السياسي المستقل، جاسم الحلفي، المطالبة باستقالة الحكومة في الوقت الراهن بـ”الامر الخاطئ وأنها تعني عدم إجراء انتخابات مبكرة، مبينا إن “الكاظمي أكد لقائه بزعماء الكتل وحديثه عن البرنامج الإصلاحي، كذلك وزير المالية الذي أكد حديثه مع الكتل حول الإصلاح؛ لذا فجميعهم يتحمل المسؤولية للموافقة على ما يجري اليوم من رفع سعر الصرف وضررها على المواطنين”.
وأضاف الحلفي إن “حكومة الكاظمي ليست حكومة سوبرمان فهي قد أعطت 6 نقاط برنامجية صعب تحقيقها ضمن توجهات الكتل الحالية”، مستدركاً بالقول إن “الكاظمي طرح منهاجاً وزارياً وليس برنامجا منقط، فالمنهاج يتضمن الإصلاح الاقتصادي وضبط السلاح ومحاسبة الفاسدين والقتلة والتوازن الدولي والإقليمي وتحديد موعدا للانتخابات”.
وتعليقاً منه على ما جاء في بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021، قال الحلفي إن “تقديم الموازنة من واجب الحكومة وواجب البرلمان تعديلها وإقرارها”، مؤكداً “الحاجة إلى قراءة دقيقة ومتأنية تنطلق من حاجات الناس والأزمة المعيشية ويفترض وضع علاجات لهذه المشاكل وخاصة المشاريع الكبيرة المتوقفة”.
رئيس الكتلة بدر النيابية، حسن شاكر، من جانبه أكد دعمه لاستجواب محافظ البنك المركزي وأشار بالقول: “كان من المفترض على محافظ البنك المركزي إبقاء سعر صرف الدولار وفي حال ارتفاعه يفترض أن تكون إجراءات منها السيطرة على السوق والمنافذ والجمرك وترتيب وضعه اقتصادياً والتوجه نحو استشارة الخبراء الاقتصاديين”.