الخميس, مارس 28, 2024

آخر الأخبار

الإسراء والمعراج.. معجزة كبرى خالدة وتجسيد لعظمة الله تعالى

شفقنا العراق ــ من أبرز أهداف الإسراء والمعراج، إعداد...

التعداد السكاني.. أساس مرتقب للتحول الرقمي المستقبلي في العراق

شفقنا العراق ــ مع الإعلان عن تنفيذه إلكترونيًا لأول...

العثور على قطع أثرية في بابل

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس (28...

مباحثات عراقية باكستانية لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

شفقنا العراق ــ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،...

رشيد يدعو إلى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

شفقنا العراق ــ فيما أكد على أهمية رفع مستوى...

لإجراء الأبحاث الطبية.. جامعة الزهراء تفتتح مختبرًا تخصصيًا للتقطيع النسيجي

شفقنا العراق ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا،...

العتبة الحسينية تكشف عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة “عطاء المجتبى” الطبية

شفقنا العراق ــ فيما أحصت خدماتها المقدمة ضمن مبادرة...

ضمن البرنامج الرمضاني.. العتبة العلوية تقيم مأدبتي إفطار جماعيتين

شفقنا العراق ــ من ضمن البرنامج الرمضاني لرعاية مختلف...

ضمن مشروع النقل الجماعي.. افتتاح خط جديد في بغداد

شفقنا العراق ــ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس (28 آذار...

السوداني يوجه بإجراء تقييم شهري للعمل في مشروع الأبنية المدرسية

شفقنا العراق ــ فيما وجّه بإجراء تقييم شهري لبيان...

مشروع مترو بغداد.. تغطية شاملة للأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات

شفقنا العراق ــ فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع...

من وحي نهج البلاغة… «سلوني قبل أن تفقدوني»

شفقنا العراق  -  و من خطبة له (عليه السلام)...

القوات العراقية تقضي على إرهابي خطير بعملية نوعية على الحدود مع سوريا

شفقنا العراق ــ بعملية نوعية على الحدود مع سوريا،...

لتسهيل المعاملات.. مشروع التوقيع الإلكتروني إلى النور قريبًا

شفقنا العراق ـ في إطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية...

زراعة ميسان تتخذ إجراءات عدة لتسويق الحنطة للموسم الحالي

شفقنا العراق ـ تستعد محافظة ميسان كغيرها من المحافظات...

دعما للبنى التحتية المائية ..الموارد تستعد لإنشاء 36 سدًا في أنحاء البلاد

شفقنا العراق ـ خطوة جديدة باتجاه تعزيز البنى التحتية...

السيد الصافي يوضح أهمية شهر رمضان لمراقبة النفس

شفقنا العراق ـ فيما أكد أنّ الشياطين مقيدة ومكبلة...

في النجف الأشرف.. افتتاح القنصلية التركية قريبًا

شفقنا العراق ـ فيما أعلن قرب افتتاح قنصلية في...

رشيد.. ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات

شفقنا العراق ـ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال...

للحصول على راية مرقد أبي الفضل..قرعة في جناح العتبة العباسية بمعرض طهران

شفقنا العراق ـ أجرى جناح العتبة العبّاسيّة المقدّسة المشارك...

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

شفقنا العراق ـ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال...

ترشيد استهلاك المياه في العراق ..ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة المائية

شفقنا العراق ـ تحولت عادة عدم ترشيد استهلاك المياه...

طقس العراق.. تساقط للأمطار في بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة

شفقنا العراق ـ فيما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم...

ارتفاع أسعار النفط العالمية

شفقنا العراق ـ ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس"28آذار...

المرور تعلن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات

شفقنا العراق - لغرض أعمال الصيانة أعلنت مديرية المرور...

عبد المهدي يقدم عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق

شفقنا العراق-علق رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، بشأن تغيير سعر صرف الدولار الذي اقدمت عليها الحكومة الحالية مؤخرا، فيما قدم عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال عبد المهدي في مقال نشره عبر صفحته بـ”فيسبوك”، تحت عنوان “سعر الصرف وأزمة الخزينة والموازنة”، إن الاصل تاريخياً في العملة انها سلعة. فكان الناس يقايضون سلعهم وخدماتهم بسلع وخدمات الاخرين.

وتوسعت الاسواق وكثرت السلع والخدمات ولم يعد عملياً التعامل سلعة بسلعة. فتوجه الناس الى سلع يسهل حملها وحفظها وتجزأتها فكانت السلع المعدنية. فولدت العملة المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغيرها، والتي تحمل قيمتها بقيمتها.

وكثرت المعاملات فبدأ الناس يحتفظون بذهبهم او معادنهم في بيوتات، ويصدرون وثيقة او شهادة بقيمة موجوداتهم المعدنية من الذهب والفضة، فولدت المصارف والاوراق النقدية المغطاة بالخزين او الاحتياطيات او الغطاء المعدني، فاصبحت هي “المعادل” الذي تتوازن فيه قيم السلع والخدمات والاعمال، الخ.

لاحظت البيوتات المالية او المصارف ان الناس الذين يودعون الذهب او الفضة لديها لا يسحبون اموالهم دفعة واحدة، بل ان القسم الاكبر يدخرها، مما سمح لها بان تصدر اورقا نقدية Banknotes بدون ان يكون لها غطاء حقيقي. اي صارت تستثمر اموال غيرها، وتحقق لنفسها ارباحاً تفوق بكثير ارباح العمولات التي تستحصلها من ايداع الاموال لديها.

وتطورت الحياة الاقتصادية اكثر كما تطور الفهم والتجربة لدى البيوتات والمصارف والحكومات والدول، اي كل من يمثل السلطة النقدية بان العبرة ليست بالمعدن بل بالمعاملات من السلع والخدمات التي ينتجها ويتداولها الناس. وان العملة ما هي سوى “معادل” بات مقبولاً لدى الناس، لما يعادل قيمة هذه المعاملات. وان واجب السلطة النقدية هو اصدار اوراق تعادل الحاجة لانسيابية وحسن تداول السلع والخدمات. فان اصدرت اكثر فسيكون هناك تضخم وان اصدرت اقل فسيكون هناك انكماش. او ما اسماه “المقريزي” ابن القرن الخامس عشر بـ”رواج الفلوس” للاول، و”كساد الفلوس” للثاني، وذلك مع كثرة لجوء سلاطين ذلك الوقت بسد عجز خزائنهم باستخدام “الكاغد” كورقة للتعهد بالسداد، او ما نسميه اليوم بالاوراق المالية.

إن العملة السلعية او المعدنية تحمل قيمتها معها لذلك يطمئن لها الناس، اما العملة الورقية فلابد من توليد الثقة بها لتستقر وتصبح اداة اساسية للتداول.

سيفرح الناس ان استيقظوا يوماً ووجدوا ان قيمة عملتهم قد ارتفعت وهذا امر قليل الحصول، لكنهم غالباً ما يصدمون ويحزنون عندما يستيقظون يوماً ويجدون ان قيمة عملتهم قد هبطت، فتراجعت بالتالي موجوداتهم وقدراتهم الشرائية الحقيقية. عدا ذلك فان الاسواق والنشاطات الاقتصادية خصوصاً المتوسطة والطويلة الامد تحتاج الى استقرار قيمة العملة ليقدم الناس للتعامل معها وليس مع غيرها.

خلاصة القول ان احتياطي العملة او غطاءها الذي كان قديماً شرطاً “سابقاً” لاصدار العملة الورقية تطور خلال العقود الاخيرة -خصوصاً بعد التخلي عن قاعدة الذهب وفق “بريتون ودز” بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك في بداية السبعينات بعد ان انفك الدولار عن الذهب- الى امكانية ان يصبح حقيقة “لاحقة” لاصدار العملة او عرضها.

فالاحتياطي او الغطاء تحول بالتدريج في معظمه الى حالة افتراضية والى نسب ومعادلات لتحديد حجم عرض العملة بما يجب ان يلبي الحاجة لحركة انتاج وتداول السلع والخدمات. فليس كل وحدة نقدية صادرة يقابلها بالضرورة ما يعادلها من احتياطات حقيقية. فظهرت نظريات وممارسات عديدة تذهب للتجريد والافتراضيات اكثر من البقاء ملتزمة آلياً بالاحتياطيات وقيمها.

واخذت البنوك والسلطات النقدية تكثر من اصدار العملة باشكالها المختلفة ومنح التسهيلات المصرفية والائتمانية بدون غطاء او احتياطيات مقابلة تطابقها، وهذه الاصدارات بعضها مبرر ومشروع وبعضها غير مبرر وغير مشروع.

مبرر ومشروع لانه يجلب الفوائد ان ذهب الى عالم المعاملات وانتج المزيد من السلع والخدمات التي ستسد الفجوة بين الاحتياط او الغطاء الافتراضي مع الكتلة النقدية وعرض العملة، فيعود التوازن الذي اختل بعد فترة من الزمن. انه كالدفع الاجل والعاجل اللذان محورهما قيمة العمل المقدم.

وغير مبرر وغير مشروع فيجلب الاضرار ان ذهب للمضاربات والاثراء والنزعات الربوية وجمع الاموال والتضخم المفرط المنفلت، بدون ان يقابل ذلك كله عمل وانتاج حقيقي للسلع والخدمات، فتزداد الفجوة بين حجم السلع والخدمات وعرض العملة، فتحصل الازمات وتنهار قيمة العملة كما انهارت قبل 2003، بل فقد الناس الثقة بها فتعاملوا مع عملات اجنبية يثقون بها اكثر. فاصبح لدينا دينار “رانك زيروكس” والدينار السويسري والدولار والليرة التركية والريال الايراني، وهلم جرا، والذي كلفنا كثيراً قبل ان نعيد الثقة للدينار وتوحيد كل المعاملات والحسابات الوطنية بموجبه.

وفي العراق، رغم ادعاءات مجمل نظمنا التي مررنا بها خلال القرن الحالي والسابق، باننا تحررنا وحررنا عملتنا الوطنية لكننا ما زلنا نعمل بممارسات قديمة يوم كان الدينار مرتبطاً بالجنيه الاسترليني، اي ان عملتنا لا ترتبط بانتاج كافة السلع والخدمات التي ننتجها بل ترتبط بغطاء، وهو اليوم الدولار اساساً الذي يمتلك البنك المركزي احتياطات قدرت بداية 2020 بما يقارب 67 مليار دولار، مما يضع العراق في المرتبة الثالثة عربياً، وسبائك الذهب (نمتلك منه 96،3 طناً ونحتل المرتبة 35 عالمياً والخامس عربياً).

وسبب ذلك اننا دولة ريعية نفطية، وان النفط يباع بالدولار، لذلك باتت احتياطاتنا التي هي المؤشر الاساس لاصداراتنا النقدية تعتمد على ما لدينا من دولارات او قطع اجنبي اساساً او ما نشتريه ونخزنه من ذهب، يجب ان تكفي لنصف عام على الاقل من استيرادات ضرورية للبلاد حسب معادلات صندوق النقد الدولي.

الموازنة تعتمد على ذلك، والاقتصاد يعتمد على ذلك، والمرتبات والحقوق ومستحقات المزارعين والمقاولين كلها تعتمد على ذلك، باختصار الاسواق بمجملها تعتمد على ذلك. فعندما فرض الحصار وتوقفت الصادرات النفطية تراجع الدينار من 0،333 دينار للدولار الى 3000 دينار للدولار. وعندما تنخفض اسعار النفط او تنخفض صادراتنا يتراجع كل شيء ولا يقف امامه اقتصاد وطني معادل يستطيع عبور الازمة وتلافي تداعياتها، وحماية العملة الوطنية التي هي عنوان اساسي من عناوين السيادة والاستقلالية. 

لهذا هيكَلنا صندوق النقد الدولي او هيكْلنا انفسنا امام صندوق النقد وفق هذه المعادلة القاتلة التي لا مخرج لها ان لم نعالج الحقيقة النقدية بالحقيقة الاقتصادية. فصارت الحقيقة النقدية خانقة بالمطلق للحقيقة الاقتصادية وحاجزاً امامها. بينما الصحيح ان الاقتصاد هو الاساس وليس العملة او النقد. وان العملة يجب ان تكون بخدمة الاقتصاد وليس العكس.

لهذا بقي اقتصادنا يعتمد العملة الورقية Cash Economy، مع ثروات عظيمة تقف خارج المصارف، خائفة من الاجراءات التعسفية لتصبح هذه الاموال اقرب لتفشي الفساد وللاكتناز منها للاستثمار واطلاق دورات الانتاج الموسعة وتحقيق التقدم والنمو المستدام. ولهذا بقي ما يسمى بالعملة الضيقة Narrow Money او العملة الورقية هي الاساس، فاختفت الكمبيالات والعملة الرقمية والالكترونية، بل تراجع استخدام الصكوك، وتراجعت الادخارات، وباتت معظم العملة خارج الدورة المصرفية، فتغيب معها الاليات الحقيقية للادخار والاستثمار، واختفى الدور الائتماني للمصارف كممول للمشاريع، ولم يعد همها سوى المضاربة بالعملة لتحقيق الارباح.

في السنوات الاخيرة، الموارد النفطية 40-60 مليار دولار سنوياً، والناتج الوطني الاجمالي 5-6 اضعاف هذا الرقم، اي هناك جزء مهم من الناتج الوطني الاجمالي، او الدخل القومي، او مجموع انتاج السلع والخدمات ينتج وطنياً سواء بالاستناد الى الموارد النفطية او غيرالنفطية.

هنا يمكننا ان نحدث اختراقاً لتحريك الاقتصاد ودعم العملة الوطنية وتقليل مخاطر الاعتماد المطلق على العملة الاجنبية، من خلال تشجيع الدولة، وبضماناتها المباشرة وغير المباشرة، لوسائل الدفع بما يسمى بالعملة العريضة او الواسعة Broad Money (M2, M3, M4) شبه المجمدة حالياً، وغير المستثمرة عملياً. فعند تنشيط هذه الاتجاهات ومنحها الثقة والحماية سنوفر سيولات كبيرة يحتاجها الاقتصاد والخزينة والموازنة والتي سيتم تغطيتها وتسديدها من توسع النشاطات الاقتصادية.

نقول المجمدة لان جزءاً من السيولة التي ستوفرها زيادة التسهيلات في “العملة العريضة” سيتأتى غطاؤه من السلع والخدمات التي تنتج خارج الموارد النفطية، وهو ما سيسد لاحقاً الفجوة بين عرض العملة وغطاءها او احتياطاتها.

لكن للنجاح في ذلك هناك شروط تبدو ممكنة ويمكن للسلطة الاقتصادية تبنيها بسهولة نسبية، شرط تقبل العقول لها. ففي العراق هناك “طلب فعال” مهم سببه كثرة الانفاق، يتم تلبيته الان عن طريق الاستيرادات والحاجة المتزايدة للقطع الاجنبي.

وفي العراق هناك خبرة وقدرات انتاجية عطلتها الحروب والحصار والتوجهات الاقتصادية الريعية وغير الريعية الخاطئة. خصوصاً في الحاجيات التي يمثل “الميل الحدي للاستهلاك” (غلبة الانفاق الاستهلاكي الحياتي الضروري) عنصراً اساسياً لها.

هذا “الطلب الفعال” الذي معظمه لاصحاب الدخل المحدود يمكن تمويله ابتداءاً عن طريق “العملة العريضة” وبضمانات سيادية مباشرة وغير مباشرة، حتى وان لم تكن لها غطاءات او احتياطات ابتدائية تقابلها. وبشروط معينة يمكن للطلب هنا ان يحرك الانتاج الوطني اللاحق الذي سيسد الفجوة ويعيد التوازن ويجعل للعملة الوطنية “العريضة” مقابل او معادل من السلع والخدمات الاضافية.

وهكذا، تتحرك النشاطات والانتاج والاسواق والعمالة، وتتولد دورة انتاج موسعة جديدة ترفد الاقتصاد وتساعد على تصاعد الاحتياطيات وتمويل الخزينة والموازنة بالمزيد من العملة الوطنية والايفاء بما سعت الضمانات لتحقيقه، فتقلل من الاعتماد على القطع الاجنبي (الدولار اساساً) وتزيد نسبة ناتج القطاع غير النفطي في الناتج الوطني الاجمالي. 

اما الشروط، فهي جعل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الفردية والجماعية، الوطنية والاجنبية ومنح الاجازات والتسهيلات اولوية تتراجع امامها كل العقبات الشاذة غير المبررة لتكون الفلسفة اولوية الانطلاق وليس الكبح.

معوقات كثيرة قانونية وبيروقراطية ومجتمعية وسياسية وفكرية وشكلية داخلية وخارجية، لا تنفع سوى في زيادة الابتزاز والعطل والفساد. والاهتمام بالمخرجات كاولوية ومعيار للنجاح في التعاقدات والاعمال، ولتوفير المدخلات الضرورية سواء في العقود الحكومية او المشاريع الخاصة. وحماية الانتاج والمنتجين سواء باجراءات الحماية كلما امكن ذلك، او بتشجيع المنتج وترويجه وتقديم المساعدة مادياً وفي السماحات والاعفاءات والدعم، وكل ما يتطلبه الامر للنجاح في ذلك.

مقالات ذات صلة