شفقنا العراق-لا جديد في مسار مباحثات وفد إقليم كردستان في بغداد ولا أفق لحل قريب، ومع كل التنازلات التي تستعد أربيل لتقديمها فيما يتعلق بالنفط، لكن ملف المنافذ الحدودية والمستحقات المالية السابقة المترتبة على الطرفين تصعب من الوصول إلى حل يرضي الطرفين خاصة وإن هناك غالبية شيعية لم تعد تبحث عن “حل توافقي” مثلما تعود عليه المشهد العراقي سابقا، فتمرير قانون تمويل العجز المالي بغياب كردي، هو مثال على التوجه نحو مسار جديد عنوانه “الأغلبية”.
مساء يوم الأربعاء زار الوفد التفاوضي الكردستاني، مجلس النواب العراقي واجتمع مع رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان المعنية، وذلك بناء على طلب من نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، إن طالباني أوضح مضمون الاجتماع وقال إن حكومة الإقليم ملتزمة بقانون تعويض العجز المالي ومستعدة لتنفيذ ما يترتب عليها وفقا لهذا القانون، مشددا على انه بالمقابل طالب أن يكون مجلس النواب مساعدا لتنفيذ القانون وتوفير الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن من جهته إن البرلمان يدعم إيجاد حل جذري للمشكلات بين أربيل وبغداد، مضيفا إن الحل يكمن في التزام حكومتي الإقليم والاتحادية بنصوص القوانين.
صلاحيات واسعة للإقليم!
رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر يقول إن “الدستور أعطى صلاحيات واسعة للإقليم ولدينا تحفظات عليها”، وأضاف أن “الإقليم يتسلم موازناته السنوية بالكامل بخلاف المحافظات الأخرى، فلا أحد يعرف أسماء المصارف التي يودع بها إقليم كردستان عائدات النفط”.
وتابع: “حتى يوم أمس لم يكن هناك اتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية”، مؤكدا أن “الشفافية بالتفاوض هي من توصل إلى الاتفاق والحلول الواقعية”، ولفت إلى أن “جميع الوعود التي قطعها الإقليم في السابق لم يتحقق منها شيء”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك إشراف للحكومة الاتحادية على إدارة المنافذ في الإقليم”.
وأوضح، أن” وفد الإقليم التفاوضي وصل إلى باب مسدود، ولا بد أن يكون التفاوض مع الحكومة الاتحادية بالتنفيذ وليس على الورق فقط”.
النائب عن الكتلة الكردية المعارضة وهي التغيير، غالب محمد، قال في تصريح للوكالة الرسمية، (17 كانون الأول 2020)، إن “المشكلة في الإقليم ليست رواتب فقط، وإنما هناك مشاكل عدة تتمثل بالاقتصاد والخدمات والأمن والمخاوف من تزوير الانتخابات وغيرها”.
وأشار إلى أن “الرواتب تعد من المشاكل الرئيسة كونها تمس حياة المواطنين ومتعلقة بحركة الأسواق في الإقليم، مبيناً أنه في حال تم حل مشكلة الرواتب فأن 50% إلى 60% من مشاكل الإقليم قد تنحل”، مؤكدا عدم “توصل بغداد وأربيل حتى الآن إلى أي اتفاق، موضحاً أن السبب في ذلك مطالبة الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم النفط و50% من واردات المنافذ، بينما حكومة الإقليم ترفض ذلك وتريد أن تسلم موارد النفط فقط”.
وأوضح محمد أن “بغداد تعلم جيداً أن واردات النفط ستكون قليلة جداً وترى أن تسليم النفط يكون أفضل لكي يتم تأمين حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
سلموا ملف النفط إلى بغداد!
أما كرديا، فقد دعا الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان إلى تحمل المسؤولية وتسليم الملف النفطي “الفاشل” إلى بغداد، كي توفر الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم المالية.
وأشار لاهور خلال زيارته لذوي الضحايا الذين استشهدوا خلال التظاهرات في دربنديخان وكفري، إنه “لا يمكن من الآن وصاعدا، أن يكون بيع النفط مبعثا لمعاناة مواطني الإقليم، لأنهم يستحقون العيش الآمن والرغيد، تحت مظلة الإيرادات والثروات الطبيعية لوطنهم، وألا يدفع مواطنو الإقليم ثمن العناد السياسي، وأن ينصب تفكيرنا على المصلحة العامة”..
وأضاف، إن “مفتاح حل المشاكل في بغداد، وسنستمر في جهودنا لحل المشاكل بشكل نهائي من أجل توفير العيش والأمان لمواطنينا، ومن الضروري أن نتعاون ونتكاتف جميعا لهذا الغرض، وأن نعمل لإنهاء المشاكل والصراعات السياسية”.
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أوجز يوم الاثنين، (14 كانون الأول 2020)، إن “المفاوضات لم تفشل ولم تتوقف، ونحن جاهزون لتسليم النفط والواردات غير النفطية تنفيذا لقانون سد العجز”، وأضاف بالقول إن “العراق يمر بظرف انتخابي حساس”.
وتابع طالباني أنه “بعد إعلان الالتزام بقانون سد العجز، ننتظر تحديد مستحقاتنا من قبل الحكومة الاتحادية والحوار جارٍ حول ذلك”، لافتاً إلى أن “الحوار سيستمر لحين الوصول إلى نتيجة”.
وأشار إلى أن “وفد الإقليم لا يطالب بأكثر من حقنا، وقدومنا إلى بغداد يهدف لتطبيق قانون سد العجز فقط”.
وكشف طالباني أن “الأطراف السياسية تحت الضغط الانتخابي، ونطالب بمزيد من الصبر من الجميع لتجاوز ذلك”.