شفقنا العراق-متابعة-كتلة التغيير الكردية تتحدث عن وجود خلاف بين الكرد حول آلية التعامل مع بغداد لحل الأزمة المالية والمتعلقة برواتب الموظفين وبيع النفط.
كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، عن وجود خلاف بين القوى الكردية بشان التعامل مع بغداد حول رواتب موظفي الإقليم، مبينا إن أحزاب السليمانية تصر على إيجاد تفاهم واضح وشامل مع المركز فيما يخشى حزب الديمقراطي من فقدان ملف النفط من يده، لافتا إن ”وفد الإقليم لم يتوصل لغاية الساعة في بغداد لأي اتفاق بشان تمويل رواتب موظفي الإقليم بسبب إصرار كل طرف على تحقيق بعض المكاسب”.
وأضاف عبد الله إن “حزب الديمقراطي الكردستاني يختلف تماما مع الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير بشان تسليم النفط إلى بغداد من أجل تسديد الرواتب وهو يحاول الاستمرار في الهيمنة على ذلك الملف بمفرده”، موضحا إن ”حكومة كردستان غير مستعدة لغاية الساعة من أجل التفاهم مع بغداد حول الموازنة أو قانون الاقتراض وإن عدم اتخاذ سياسية مالية شفافة من الإقليم بشأن النفط والإيرادات غير النفطية يضعها موضع شك لدى بغداد“.
في غضون ذلك، قال، كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ان “وفد إقليم كردستان أجرى مباحثات تفاوضية “صعبة” خلال الاجتماعات التي عقدها في بغداد مع رئاستي الوزراء ومجلس النواب وزيرا النفط والمالية وممثلو شركة تسويق النفط “سومو”، كاشفا عن “وصول خاتمة المباحثات إلى “تفاهمات” لاتفاق جديد، يتم توقيعه، حسب السياقات البروتوكولية بحضور رئيس إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “الاتفاق الجديد اعتمد على سابقه الذي وقع عام 2019 مع بعض التطوير، وضع النقاط على معظم حروف الإشكالات المتعلقة بحصة الإقليم، الذي سينص على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يوميا مقابل تسليم بغداد لحصة الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين”.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الاتفاق قد يتقاطع مع اتفاق الإقليم مع تركيا المعروف باتفاق “الـ 50 عاما” لأنه يتضمن عدم إمكانية تصرف حكومة الإقليم بالنفط الخام، ويسمح لها بالتصرف بالعائدات فقط.
وينتقد المواطنون الكرد تصريحات مسؤولي قطبي الحكم في بغداد وأربيل، فالخلافات على ملفات النفط وفقرات الميزانية الاتحادية، ولدت حالة من المد والجزر في مواعيد صرف الرواتب، لكن التصريحات لم تذكر أن فترات الجزر أصبحت تتواصل مؤخرا ما أثر مباشرة على الوضع الاقتصادي عامة، ومعيشة العائلات خاصة.
ولا تجد شريحة الموظفين في محافظات العراق كافة، بضمنها إقليم كردستان غير الدين المرهق وسيلة لتوفير ضروريات، في ظل صعوبة الاقتراض من البنوك والمصارف لكثرة الإجراءات.
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد أعلن من بغداد، التزام إقليم كردستان بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية للحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه إنهاء الأزمة المالية بين الطرفين.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم إن “كل ما يتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل موجود في مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2021″، موضحا أن “هناك التزاما من قبل حكومة إقليم كردستان بقانون تمويل العجز المالي”، مبينا أن “موازنة 2021 ستعالج جميع الأزمات مع أربيل والمتطلبات الأخرى”.
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر البرلمان قانون تمويل العجز المالي بقيمة نحو 10 مليارات دولار، بهدف تسديد رواتب الموظفين، ويلزم تطبيقه إقليم كردستان بتسليم نفطه وإيراداته غير النفطية للحكومة الاتحادية.
ومنذ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشهد محافظة السليمانية بالإقليم موجة احتجاجات غاضبة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وعدم صرف رواتب الموظفين.
وخلفت الاحتجاجات 10 قتلى و120 جريحا وعشرات الموقوفين، إلى جانب إضرام النيران بعشرات المباني الحزبية والحكومية، وفقا لمصادر أمنية ومنظمات حقوقية.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، دفع الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
ونهاية 2019، قال وزير النفط بالحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع أربيل يقضي بتسليم نفط الإقليم لشركة “سومو” الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا (من أصل 450 ألفا)، مقابل وضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
إلا أن الغضبان أعلن، في مارس/ آذار الماضي، أن إقليم كردستان لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، كرواتب لموظفي الإقليم، وقدر عدد سكان إقليم كردستان بنحو 5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهريا.