شفقنا العراق – ذکر المحامي عبدالله الشملاوي إن نيابة الجرائم الإرهابية أفرجت “عن 4 متهمين بتشكيل جماعة إرهابية والشروع في تفجير مسجد” في إشارة منه إلى خلية داعش البحرين التي بدأت محكمة بحرينية في النظر فيها الثلاثاء 22 ديمسبر/كانون الأول 2015.
وأوضح الشملاوي في تغريدة له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم إن سبب الإفراج عن المتهمين الأربعة هو “لأنهم لم يعترفوا” مضيفاً إن أعمارهم تتراوح بين 17 و24 عاماً.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين وعددهم 24 شخصاً قد خططوا لتفجير جامع شيعي في منطقة عالي.
وضمت أوراق القضية أسماء أشخاص سحبت جنسياتهم لقتالهم في الخارج أبرزهم منظر داعش تركي البنعلي، وحوت أيضاً أسماء بحرينيين من المقاتلين في التنظيم الإرهابي ممن قتلوا في العراق وسوريا.
وانتقد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي ما اعتبروه “ازدواجية في المعايير” في تعاطي الحكومة البحرينية مع المعارضين الذين تبث صورهم وأسماءهم في تلفزيون البحرين الحكومي بعد إعلانها عن ضبط “خلية”، فيما امتنعت عن نشر صور وأسماء المتهمين بتشكيل فرع لتنظيم داعش داخل البحرين.
استعدادات لـ”يا سترة قادمون”.. وتظاهرات تتجدد في مناطق البلاد
کما تتواصل الاستعدادات الشعبية للفعالية الثورية المركزية التي دعت إليها قوى ثورية في الأول من يناير المقبل في منطقة سترة، التي تُعرف لدى المواطنون باعتبارها”عاصمة الثورة”.
الفعالية التي تحمل شعار “قادمون يا سترة” لقت تأييدا واسعاً من أهالي الشهداء الذين سجّوا كلمات دعم لها، ودعوا المواطنين للمشاركة الفاعلة فيها.
وانطلقت تظاهرات للتعبئة للفعالية في عدد من المناطق، فيما حثّ ائتلاف ١٤ فبراير على تخصيص اليوم الجمعة، ٢٥ ديسمبر، لخروج تظاهرات خاصة بالمناسبة والدعوة إليها.
والدة الشهيد محمد يعقوب، المعروف بشهيد الغيرة، دعت للمشاركة في تظاهرات “قادمون يا سترة” وأكدت أن أهالي المنطقة سيكونون على استعداد لإحيائهاوالترحيب بالمواطنين من كلّ البلدات. عبّرت عن الموقف نفسه عائلة الشهيد حسين الصافي.
والدة الشهيد علي فيصل، بدورها، وجّهت التحية للمواطنين من “أرض الصمود”، ودعت للتواجد في سترة في الأول من يناير للمشاركة في الفعالية الثورية بمناسبة العام الجديد.
إلى ذلك، شهدت مناطق مختلفة من البلاد مساء أمس الخميس سلسلة متجددة من التظاهرات، حيث خرج الأهالي في بلدة كرزكان تضامنا مع المعتقلين في السجون الخليفية ورفعوا شعار “أحرار في سجون الفجار”، فيما شهدت بلدة عالي تظاهرة تحت شعار “صامدون كالجبال” تحدياً لعمليات الاقتحام والمداهمات التي قامت بها القوات الخليفية للبلدة وبقية بلدات البحرين.
العمليات الميدانية تواصلت في أكثر من محور، وشوهدت أعمدة الدخان وهي ترتفع من شوارع رئيسية مختلفة أغلقها شبّان محتجون، رفضاً للنظام الخليفي وتعبيرا عن التمسك بما يُطلق عليه المتظاهرون “المقاومة المشروعة”.
الشيخ صنقور: الشيخ الجمري كان رائداً في الصحوة الدينية والسياسية
ومن جهته أكد الشيخ محمد صنقور على استقلالية المؤسسات الدينية وعدم ارتباطها بالسلطة، وأوضح بأن ذلك يستند على خلفية “دينية شرعية محضة”.
وفي خطبة صلاة الجمعة اليوم، ٢٥ ديسمبر، بجامع الإمام الصادق بالدراز، شدّد على الرفض العلمائي لأية محاولة لإخضاع “المؤسسات الدينية لأي جهة نافذة”.
وأوضح بأن منشأ هذه الخلفية يعود إلى أن الخضوع لأية جهة يعني القبول “بإخضاع الوظائف والتكاليف والمقاصد الشرعية لرؤى ومصالح تلك الجهة النافذة”.
ولم يستبعد الشيخ صنقور أن تؤدي التبعية تلك إلى تكليف المؤسسة الدينية بتبرير المخالفات “الشرعية” وبما “يناسب مقاصد الجهات الرسمية”.
ومن جهة أخرى، أكد الشيخ صنقور على أن المؤسسة الدينية والعلماء يحملون مسؤولية “مطالبة الجهات الرسمية برعاية حقوق الناس” ونقد الأخطاء، وهو ما يقتضي ألا يكونوا “جزءا” من المنظومة الرسمية.
وتوقف الشيخ صنقور في خطبته عند ذكرى رحيل الشيخ عبد الأمير الجمري، معتبرا إياه “رائدا من رواد الصحوة الدينية والحقوقية والسياسية”.
“وعد” تحذر من استمرار انسداد أفق حل الأزمة
وکذلک أكد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” على “ضرورة الشروع في حوار جاد وذي مغزى يفرز نتائج إيجابية على كل مكونات المجتمع البحريني ويضع حداً للتداعيات السياسية والأمنية والحقوقية التي تعاني منها البلاد وإخراجها من هذا المأزق الذي وضعت فيه بسبب غياب الحل السياسي”.
وأضاف في بيانٍ له بعد اجتماعه الذي عقده مساء امس إن هناك ضرورة للشروع في عملية الإصلاح الحقيقي “الذي من شأنه فرملة الانزلاق نحو منحدرات خطيرة في ظل التوتر القائم في المنطقة”.
وحذر المكتب السياسي لوعد من “استمرار انسداد أفق حل الأزمة السياسية الدستورية ومن مغبة تجاهل تداعياتها والتهرب من استحقاقات المرحلة التي تفرض مبادرة جريئة من قبل الحكم تتمثل في مغادرة العقلية الأمنية التي تدار بها البحرين، والعمل على إحداث النقلة النوعية المطلوبة بالانفراج الأمني والسياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير”.
وتابع “الاستمرار في المعالجة الأمنية للأزمة السياسية كلف البلاد أثمان باهظة في صفوف المواطنين والمقيمين حيث سقط المئات من الشهداء والجرحى وزج بآلاف في السجون بمن فيهم القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء وتدهور الوضع الحقوقي لمستويات غير مسبوقة، بما فيها سن تشريعات تتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين، وإصدار الأحكام القياسية المغلظة وسحب جنسيات عشرات المواطنين في الوقت الذي تعاني البلاد من التجنيس السياسي، ما أثر على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتضاعفت أعداد أجهزة الأمن التي تستنزف نسبة كبيرة من المال العام، الأمر الذي يفرض التوقف عن هذه السياسة التي لن تقود إلى الاستقرار المنشود، وتبني سياسة إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية من خلال الحوار الجامع وخلق قيم التسامح بدلاً من خطاب الحض على الكراهية الذي لايزال يسود في بعض وسائل الإعلام، فضلاً عن سن تشريع يحمي الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي وتجريم المحرضين على الكراهية”.
وتوقف عند “إصرار الحكومة السير على ذات النهج الاقتصادي الذي سارت عليه منذ عقود وأدى لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين” محذراً من “الإمعان في انتهاج الطرق الخاطئة والالتفات لواقع ومستقل أبناء الوطن بوقف نزيف الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه البلاد”.
وشدد على أن “التوجه الحكومي نحو المزيد من الاقتراض لتسديد أقساط الديون ورفع سقف الدين العام باستمرار حتى بلغ 10 مليارات دينار دون ضوابط وفي ظل غياب الشفافية وعدم الكشف عن مصادر ومواقع الصرف كما ينبغي، سيؤدي في نهاية المطاف لفرض الحكومة سقوفاً أعلى من السقف الجديد في قادم الشهور وسيؤدي لعجز الدولة عن تسديد أجور ورواتب الموظفين، خصوصاً بعد أن لامست خدمة الدين العام وحدها 400 مليون دينار تسدد من اقتراض ديون جديدة”.
البحرين تدخل عام 2016 في ظل استمرار الأزمة السياسية
وایضا قالت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنها تابعت “عملية تمرير مرسوم بقانون سندات الخزانة بما يرفع سقف الاقتراض الى 10 مليارات دينار”، غير مستغربة من مروره بهذه الصورة “لافتقاد الصلاحيات وللدور الهامشي لكلا المجلسين، فاتحا باب الاقتراض الاضافي في وقت تمر فيه البلاد بمنعطف خطر ينذر بعواقب وخيمة على الواقع المعاش في البحرين”، مؤكدة إن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها تحتاج “لمعالجة وطنية شاملة وبشفافية وشراكة حقيقية في القرار لمواجهة التحديات والمخاطر بوعي وبمصداقية عالية تجنب الوطن المخاطر”.
وقالت الأمانة العامة للوفاق في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي (22 ديسمبر/كانون الأول 2015) أن البحرين تدخل العام الجديد 2016 في ظل استمرار الأزمة السياسية المستفحلة المتصاعدة والتي تعكس غياب التوافق الوطني، واستمرار تغييب القيادات الوطنية، وتصدع الساحة الداخلية ما يؤكد الحاجة الوطنية الملحة إلى إيجاد عقد اجتماعي ومشروع وطني شامل يقوم على أساس الشعب مصدر السلطات، مؤكدةً أن غياب الحل السياسي الجاد يحمّل الوطن والمواطنين كلفة عالية ويساهم في تعقيد الملفات السياسية الكبيرة والخطيرة.
ولفتت إلى “استمرار منع السلطة لحق التظاهر السلمي المكفول حقوقياً ودولياً وقانونياً واستمرار التعسف في استخدام القانون عبر المنع غير المبرر لهذا الحق، والإصرار على الحجر على الحريات”، مؤكدة أن الشارع البحريني يصرّ كل الإصرار على تحقيق مطالبه.
وتوقفت الوفاق عند استمرار اعتقال القيادي الشيخ حسن عيسى الذي يواجه تهماً وصفتها بـ “غير المنطقية ولا تمت بأي صورة من الصور إلى نشاطه السلمي والحضاري الذي يشهد الجميع به”، واضعة استهدافه في سياق استهداف القيادات السياسية والنشطاء.
وجددت أمانة الوفاق مطالبتها بـ “الإفراج عن ممثل المعارضة في الحوار وعضو الأمانة العامة بالوفاق مجيد ميلاد، الذي يمثل اعتقاله أوضح الأدلة على محاكمة حرية الكلمة والرأي، مؤكدة أن اعتقاله والحكم ضده يؤشر إلى توجه السلطة في التعاطي مع ممثلي المعارضة في الحوار، مؤكدة أن استهدافه وقيادات المعارضة مثل المناضل إبراهيم شريف أدلة بارزة وساطعة على أن السلطة ترفض الحوار مع المعارضة بل وتعاقب من يجب ان تتحاور معهم”.
وعن استمرار صدور الأحكام القضائية المشددة ضد النشطاء والمعارضين قالت الوفاق إنه “لم تسجل دولة بالعالم المعاصر هذا الحجم من الأحكام والإعتقالات على خلفية سياسية”، مؤكدة أن هذا الخيار يكشف عن “حجم وضخامة المشكل السياسي وهو أبعد ما يكون عن إيجاد حل جدي للأزمة”.
النهایة
