شفقنا العراق – حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من تحول التظاهرات إلى اعتصامات شبيه بما حصل في محافظة الانبار سابقا، مبينا أن للمواطن حق المطالبة بحقه لكن عليه في الوقت نفسه الابتعاد عن سياسية التسقيط الحكومي.
وأضاف المالكي خلال برنامج “مقابلة خاصة” مساء الخميس أن “اعتصامات الانبار في البداية كانت مطالبة بالحقوق وبعد تحقيقها انكشفت الوجوه الحقيقية التي تقف خلف تلك الاعتصامات” محذراً من “نصب المخيمات في التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات هذه الايام
وتابع أن “على المواطن المتظاهر الاستمرار في المطالبة بحقوقه لكن عليه عدم الانجرار خلف السياسات التي تهدف لاسقاط العملية السياسية وادخال البلد في متاهة”.
وأشار إلى أنه “بعد استحصال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على الصلاحيات المنضوية في قائمة الاصلاحات فينبغي عليه تغيير المدققين والمحققين في هيئة النزاهة”.
وصوت مجلس النواب الاسبوع الجاري على حزمة الاصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتي كانت ابرزها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.
نصيف: المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الیوم أن البرلمان أعطى تفويضا فيه إلزام لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ الإصلاحات، وفيما بينت أن ائتلافها أكد دعمه للحكومة من أجل نجاحها بتنفيذ الإصلاحات، كشفت أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة ونجاحها.
وقالت نصيف في حديث إن “الإصلاحات هي ثلاثة مستويات حكومية وبرلمانية وقضائية، والبرلمان أعطى التفويض الذي فيه نوع من الإلزام”، موضحة أن “التفويض والإلزام يمنحان العبادي مساحة واسعة في التنفيذ”.
وأضافت نصيف أن “إقالة نواب رئيس الجمهورية بالمجمل فيه مخالفة دستورية ولابد من وجود نائب”، مشيرة الى أن “المرجعية هي من أعطت الضوء الأخضر للخروج من المحاصصة عندما طالبت بالاصلاح”.
وبينت نصيف أن “اجتماع دولة القانون، يوم أمس، ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات وآلية دعم العبادي لأننا نريد له النجاح كونه عضوا عن الائتلاف”، كاشفة عن أن “نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة وإنجاحها والعبور الى بر الأمان”.
وشددت نصيف على أن “أهم إصلاح يجب ان يكون في المؤسسة التشريعية والإصلاحات البرلمانية لا تقل عن الإصلاحات الحكومية”، مؤكدة أن “البرلمانيين يضطرون الى حمل طلبات تعيين مواطنين وطرق أبواب الوزراء بسبب غلقها بوجه المواطنين المحتاجين”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي أعلن، اليوم الخميس، أن الائتلاف جدد دعمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ حزمة الإصلاحات خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس، فيما أكد تحقيق جزء “كبير” من مطالب المتظاهرين.
وعقد ائتلاف دولة القانون، مساء أمس الأربعاء (12 آب 2015)، اجتماعا بحضور زعيمه نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
يذكر أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (11 آب 2015)، بالاجماع على حزمتي الاصلاحات الحكومية والبرلمانية.
النهایة