شفقنا العراق-أفاد مسؤولان عراقيان كبيران لوكالة “فرانس برس”، ليل الأربعاء، بأنّ الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد “في إجراء أمني مؤقت”.
وكانت مجلة بوليتيكو الأميركية، أفادت في وقت سابق، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف عدد الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت بوليتيكو إن مسؤولين أميركيين، أحدهما في وزارة الخارجية، أكدا أن سحب الدبلوماسيين سيكون مؤقتا.
مصادر عراقية قالت إن قرار تخفيض الدبلوماسيين جاء بناء على تقارير أمنية أن ميليشيات عراقية مدعومة من طهران قد تلجأ إلى أعمال عدائية وإرهابية قد تستهدف السفارة في المنطقة الخضراء”.
وقالت قناة اسكاي البريطانية، أن “التوجيهات لسحب الموظفين والدبلوماسيين جاءت بناء على توصيات من قادة أجهزة الاستخبارات والبنتاغون بأن (تهديدات جدية) قد تحصل مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني”.
وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى موعد عودة الدبلوماسيين إلى السفارة في بغداد مجهولا، وفقا للمجلة.
واُستهدفت السفارة ومواقع عسكرية أميركية أخرى في العراق بعشرات الصواريخ خلال العام الحالي.
وعزا مسؤول عراقي كبير في تصريح لفرانس برس قرار خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الأميركي إلى مخاوف أمنية.
وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه “إنّه خفض بسيط بناءً على تحفّظات أمنية من الجانب الأميركي. يمكن أن يعودوا – إنّه إجراء أمني مؤقّت”، مضيفا “كنّا نعلم بذلك سلفاً وسيبقى طاقم دبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير. هذا ليس قطعاً للروابط الدبلوماسية”.
وأكّد مسؤول عراقي كبير ثان أنّ الإجراء الأميركي يهدف إلى “تقليص المخاطر”.
ولم يحدّد أيّ من المسؤولَين العراقيَين عدد المعنيين بقرار سحبهم من بغداد، علماً بأنّ مئات الدبلوماسيين الأميركيين يعملون في السفارة.
من جهته رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الموضوع، لكنّه شدّد على أنّ سلامة دبلوماسيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها في العراق “تظلّ أولويتنا القصوى”.
وقبل أسابيع قررت واشنطن خفض عدد قواتها في العراق إلى نحو 2000 جندي لمهمات غير قتالية، سبق ذلك تخفيض آخر بعد أن كان عدد القوات الأمريكية يقارب على نحو 5 آلاف جندي.
على صعيد متصل، قال السفير الإسباني في بغداد خوسيه اسكوبار في مقابلة تلفزيونية، مساء يوم الاثنين، إن “إخراج القوات الأجنبية من العراق هو قرار عراقي وطني، ومن حق العراق أن يتخذه بالإجماع إذا أراد ذلك”، مضيفا ان “إخراج القوات الأجنبية يعود إلى الحكومة العراقية، وإذا طلبت منا المغادرة لعدم حاجتها للمساعدة سنعود وسنكون سعداء بما قدمناه من دعم”.
وتابع بالقول: “على العراقيين ن يكونوا فخورين بما قدمه الجيش والشرطة والحشد الشعبي في الحرب على داعش”، مشيرا إلى أن “الشعب العراقي مدين بحياته للقوات الأمنية والحشد الشعبي في حربه على داعش”.
داخليا اعتبر النائب عن الفتح فاضل جابر, قرار سحب نصف موظفي البعثة الدبلوماسية الامريكية في العراق خوفا من أي استهداف يطالها للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر مؤشر واضح على وجود قلق امريكي على مصالحه في العراق , مشيرا ان استمرار هذا القلق سيفضي بالاخير الى التفكير الجدي من انسحاب قواتهم من العراق.
بينما انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، صمت الحكومة وعدم خروجها بأي بيان بشأن الوجود الأجنبي في العراق رغم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية، لافتا الى ان هناك تصريحات متناقضة من قبل الجانب الأميركي عن اخراج قواته من البلاد.
كذلك حذر رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الحكومة العراقية من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية، لافتا إن جميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الأمريكي لا تتحدث عن قدوم قوات برية إلى الأراضي العراقية”، مضيفا أن “الاتفاقات التي أبرمت هي من اجل التدريب والمشورة والتسليح وتقديم المعلومات الاستخباراتية فقط “.
فيما رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان العامل الخارجي ليس لوحده سبب انتهاك السيادة الوطنية في العراق وانما هناك اذرع سياسية تبيح له المحظور وتوفر له بيئة تعريضها للخرق.
واكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي حازم الخالدي، رفضه القاطع بقاء اي قوات اجنبية دون موافقة الحكومة والبرلمان، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى احترام قرار البرلمان في ما يتعلق بموضوع السيادة.