نشر : November 26 ,2020 | Time : 13:55 | ID 196973 |

من بينها إعداد سلم رواتب جديد.. اللجنة المالية النيابية تقدم حزمة إصلاحات للأزمة الاقتصادية

شفقنا العراق-متابعة-نائب عراقي يقدم مقترحا لتشكيل ما أسماها بـ’’خلية الرواتب’’ التي اعتبرها “الحل الأمثل” لمشكلة تأخر توزيع رواتب الموظفين، واللجنة المالية النيابية تقدم عدة مقترحات للإصلاح الاقتصادي والمالي ومنها إعداد سلم رواتب جديد وإعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقا.

أعلنت اللجنة المالية النيابية في بيان لها، يوم الأربعاء، إنها استعرضت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، فقرات حزمة الإجراءات الإصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولا سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، تصب في تعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين.

وتضمنت الإصلاحات إعداد سلم رواتب جديد وإعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقا مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص، فضلا عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع استراتيجية كبرى تحقق إيرادات ضخمة لخزينة الدولة.

وتضمنت الإصلاحات أيضا أيقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس فيها للعراق أي تمثيل دبلوماسي أو تجاري أو ثقافي، داعية إلى إلزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق إعداد ودرجات الموظفين الحقيقية.

’’خلية الرواتب’’.. مقترح نيابي جديد لتأمينها وتوزيعها دون تأخير

وفي خطوة اعتبرها “الحل الأمثل”، لمشكلة تأخر توزيع رواتب الموظفين، دعا النائب مضر الكروي، إلى تشكيل ما أسماها بـ’’خلية الرواتب’’، لافتا إن “تأخير صرف رواتب موظفي الدولة، أصبح مصدر قلق لدى ملايين العراقيين، الذين يعتمدون على الرواتب كمصدر أساسي للمعيشية”، مطالبا بـ”تشكيل لجنة الرواتب، تتألف من كل الجهات المعنية بملف تأمينها وصولاً إلى صرفها للوزارات والهيئات”.

وتابع إن “اللجنة تحمل على عاقتها مسؤولية السعي إلى بلورة حلول تكون من خلال قرارات حاسمة، لتصحيح مسار الاقتصاد العراقي من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وكبح اللجان الاقتصادية للأحزاب والجهات المتنفذة، والسعي إلى تحرير موارد البلاد من هيمنة بعض الجهات وتوجيه الأموال إلى خزينة الدولة”.

من جانبه شد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، على أهمية إعادة ترتيب الرواتب من قبل الحكومة، مبينا إن تخفيض الرواتب أمر صعب على المواطن ولا نعتقد أنه شيء سليم مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها البلاد، كما لا يوجد شيء رسمي بشأن ذلك”.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحاً للحكومة العراقية لخفض 70% من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.

وأقر مجلس النواب، خلال الشهر الجاري، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.

www.iraq.shafaqna.com/ انتها