نشر : November 26 ,2020 | Time : 11:47 | ID 196971 |

الكرد يرحبون بتشكيل لجنة الحوار النيابية ويهاجمون محاولات استضافة بارزاني في البرلمان

شفقنا العراق-متابعة- بعد يوم من تشكيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للجنة نيابية بهدف الحوار مع أربيل لحل الملفات العالقة، ظهر تصعيد تمثل بحراك لاستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مجلس النواب العراقي بسبب ما وصف بوجود شبهات في كميات صادرت الإقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالإقليم، كذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا أمدها 50 عاماً.

فقد قدم أكثر من 100 نائب تواقيع إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ووزيري النفط بالإقليم والاتحادي ومدير شركة سومو.

جاء ذلك بعد أن شكّل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، لجنة ضمت 8 نواب بارزين لتفعيل ملف الحوار بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، بشأن عدد من القضايا العالقة بين الطرفين وإيجاد الحلول وفقاً للدستور.

ميدانيا أكدت مصادر سياسية كردية، أن إقليم كردستان أبلغ، على لسان كبار مسؤوليه، استعداده للحوار مع حكومة بغداد بخصوص جميع الملفات العالقة، وفي مقدمتها التوافق في المناطق المتنازع على إدارتها، والاتفاق على آلية مناسبة لتصدير نفط إقليم كردستان، وضمان حصة الإقليم من موازنة العام المقبل، موضحة أن تشكيل لجنة برلمانية لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل.

أما على صعيد ردود الأفعال، فقد اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، فيان صبري، أن محاولات استضافة بارزاني في مجلس النواب غير دستورية وغير قانونية، مشيرة إلى أن السلطة الوحيدة القادرة على استضافته  هي برلمان الإقليم الذي يتحمل المسؤولية أمامه.

كما أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، رفضه لحملة التواقيع لمجموعة من نواب البرلمان والتي طلبوا فيها باستجواب رئيس حكومة الإقليم ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، مشيرا إن “قضية استجواب بارزاني ومسؤلين كرد في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم”، معتبرا طلب الاستجواب “محاولة لإذلال كردستان”.

سلام اعتبر كذلك أن “حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبناها مجموعة من النواب الكرد (الفاشلين)، الذين ينفذون أجندات خارجية، ووقع عليها مجموعة من النواب الذين لايفقهون بالقانون والدستور”، على حد وصفه.

أما النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، فقد رحب “بتشكيل لجنة نيابية لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، “رغم التحفظ على عدم تضمينها نواب من المكون الكردي”، وكشف عن عدم حضور النواب الأكراد إلى جلسة البرلمان الغد أو الجلسات المقبلة لحين تقييم موقف المفاوضات مع الحكومة المركزية بشأن الملفات العالقة.

في المقابل، قالت حكومة إقليم كردستان إنها لن تقبل بالمساومة بأي شكل من الأشكال على الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان، وذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة مسرور البارزاني مع الوفد الكردي المفاوض مع بغداد، إذ تم التأكيد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهود في سبيل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فضلاً عن استعدادات الوفد الكردي للتوجه إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية

وبعثت حكومة إقليم كردستان، أمس الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى بغداد تطالبه برواتب الموظفين لأربعة اشهر الماضية.

وقال مسرور بارزاني، خلال ترأسه جلسة مجلس وزراء الإقليم، أن إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات، مشيرا إلى أن حكومة إقليم لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعبها، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة الإقليم سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم.

وطالب بارزاني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين المركز والإقليم بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم، مؤكدا على توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات.

www.iraq.shafaqna.com/ انتها