نشر : November 25 ,2020 | Time : 22:00 | ID 196958 |

تجدد المطالبات بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق

شفقنا العراق-تجددت المطالبات في اليوم العالم للقضاء على العنف ضد المرأة، بتشريع قانون مناهضة العنف لحماية الأسرة العراقية، وبينما يؤكد معارضو القانون إنه يخالف أسس الشريعة الإسلامية، تتصاعد حالات العنف الأسري في العراق بسبب جائحة كورونا أكثر من أي وقت مضى.

فقد دعت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الأربعاء، إلى الإسراع في إقرار قانون الحد من العنف الأسري، وطالبت الحكومة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والوقفين السني والشيعي ورجال الدين إلى التنسيق والعمل المشترك لمعالجة أسباب تفشي ظاهرة العنف الأسري وخصوصا بعد جائحة كورونا.

ونبهت اللجنة  إلى إن “تكرار حالات العنف الأسري التي أودت بحياة العديد من أبناء الأسرة الواحدة أمر يبعث على القلق ويؤشر وجود خلل كببر في العلاقات والروابط الأسرية الهشة وتكشف عن نقاط تحتاج إلى دراسة لوضع الحلول الناجحة والفاعلة لحماية الأسرة والمرأة”، مطالبة اللجنة الحكومة بـ “تشكيل لجنة مختصة تضم مستشارين من الجهات المعنية من وزارات المالية والنفط والصحة وبقية الجهات الحكومية من الأوقاف والشؤون الدينية لإيجاد حلول اقتصادية عاجلة للأسباب الشائعة التي تقف خلف العنف وأبرزها العامل الاقتصادي مع بقية العوامل النفسية”.

كذلك أكدت النائبة ريزان الشيخ دلير، أن “الحظر الذي فرضته إجراءات الوقاية من كورونا تسبب بازدياد حالات العُنف الأسري”، متابعة أن “إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول 5 آلاف حالة عنف أسري في النصف الأول من هذا العام، وكانت حصة النساء منه أكثر من 3 آلاف و600 حالة تقريباً، أدت بعضها إلى الوفاة”.

وطالبت رئيس مجلس النواب بـ “الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف لحماية الأسرة”، مشيرةً إلى “وجود كتل سياسية تعمل على عرقلة القانون والمماطلة في إظهاره للنور بداعي مخالفته بعض التعليمات الدينية”.

بدوره اعتبر عمار طعمة، النائب عن حزب «الفضيلة الإسلامي» إن قانون العنف الأسري سيؤدي إلى «سلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم، ويؤدي إلى أضعاف العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ويعمق الخلاف» مضيفا أن القانون هو «وسيلة ضغط على الوالدين لكي لا يمارسوا حقهم في تربية أولادهم وتصحيح سلوكهم».

ومضي طعمة في مهاجمة القانون بالقول إن قانون العنف الأسري «يجعل من الأخلاق الإسلامية والوطنية التي تربّى عليها العراقيون مثل بر الوالدين واحترام منزلتهم مخالفة وجريمة، ويجعل العلاقات غير الأخلاقية بين الشباب والشابات تصرفًا مباحًا ويحاسب الوالدين إذا منعا أولادهم من إقامتها» ويعد أن القانون يمثل «إحدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية القيمية والأخلاقية للمجتمع العراقي».

لكن الخبيرة القانونية خنساء الشمري تقول إن قانون العنف الأسري يمثل حماية للأسرة لأنه «يمنح خيارات للصلح والتراضي كما إنه يضمن حصول الطرف المعتدي على التقويم النفسي» لعدم تكرار الاعتداء.

أما الناشط الحقوقي رباح السلمان، فاعتبر إن «القانون يمثل تطورا كبيرا في الفكر الاجتماعي العراقي» لأنه «التفت إلى كون الصلح يجري بين أطفال قصر لا يمتلكون إمكانية تمثيل أنفسهم قانونيا وأهلهم المعتدين عليهم».

ويمنح مشروع القانون المحكمة حق تمثيل الأطفال ورعاية مصالحهم، كما يلزم الشهود على الاعتداء الجسدي بإخبار الجهات المختصة تحت طائلة العقوبة، ويتوسع بتعريف العنف الأسري إلى التعنيف اللفظي وليس الجسدي فقط، كما يمنح مدراء دور الرعاية صلاحية استضافة المعنفين لثلاثة أيام قبل صدور أمر قضائي باستضافتهم لضمان عدم بقائهم بدون مأوى في فترة التقاضي.

هذا وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، منتصف الشهر الماضي، عن «حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق» مضيفة أن «العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، ضد الأطفال، منذ بداية انتشار كورونا».

www.iraq.shafaqna.com/ انتها