شفقنا العراق-المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، يكشف عن موعد إقرار موازنة 2021، وفيما حدد موقف الحكومة من قرار القضاء بشأن تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال، أعلن التعرف على قتلة الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، عقب ضبط دراجاتهم النارية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.
وقال ملا طلال في لقاء متلفز، مساء يوم الأحد، إن “جلسات مجلس الوزراء المقبلة ستشهد إقرار موازنة 2021″، مرجحاً أن “يتم إقرارها الأسبوع المقبل”.
وفيما يتعلق بقانون الاقتراض بين ملا طلال إن “الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليون لتغطية النفقات الضرورية إلى نهاية شهر آذار 2021، لأن الموازنة يتأخر إقرارها عادة”، لافتا إلى أن “البرلمان أقر القانون وفق 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب إلى نهاية السنة الحالية ونحتاج إلى إقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتأخر الرواتب”.
ومضى بالقول: إن “فقرة رواتب موظفي الإقليم لم يمر بقانون الاقتراض”، مبينا أن “الاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليار إلى الإقليم، وهذه محسوبة وفق موازنة 2019″، وأشار إلى أن “الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم”، مؤكدا انه “لا يمكن قبول الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والإضرار بمصالح المواطنين”.
وعلق ملا طلال على ملف الانتخابات، قائلاً: إن “دور الحكومة يصب في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا إن الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر واقعية”.
وبشأن صولة الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية أكد ملا طلال، “ارتفاع واردات المنافذ الحدودية بأكثر من خمسة أضعاف عن السابق، مشيرا إلى أن “واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين”.
وتحدث عن الاتفاقية الصينية قائلاً: إن “الحديث عن إلغاء الاتفاقية الصينية هو سياسي لإحراج الحكومة”، مؤكدا إن “الاتفاقية العراقية الصينية سارية المفعول ومستمرة”.
وبشأن التظاهرات أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن “تظاهرات تشرين أحدثت تحول مهم بالسياسة العراقية”، مؤكدا انه “من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”، وأشار إلى أن “بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة”، مبينا إن “التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيام قسرا”.
وتابع، إن “هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي، منوها إلى أن الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين”، لافتا إلى أن “الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين، مبينا إن الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا”.
وعن قرار القضاء بشأن تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال، قال ملال طلال إن الحكومة تحترم القرار وهدفها إدخال الجيل الرابع، مبينا إن الاتفاق شمل تسديد الشركات نصف ديونها للحكومة.
التعرف على قتلة هشام الهاشمي
وفي موضوع آخر أعلن ملا طلال إن قوة أمنية وخلال إجراء التحقيقات اللازمة بشأن واقعة مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، تمكنت من ضبط العجلتين اللتين استُخدمتا في عملية الاغتيال، في إحدى مناطق العاصمة بغداد، وتم التعرف على اثنين من الأشخاص اللذين كانا يستقلانها في عملية اغتيال الهاشمي”.
وأضاف ملال طلال أنه “تم التعرف على هؤلاء الأشخاص، لكن تبين لاحقاً أنه تم تهريبهم على يد إحدى الجهات بعد يوم واحد من عملية الاغتيال، إلى خارج العراق”.
وتابع، أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وعد بملاحقة هؤلاء المجرمين، وإن كانوا هربوا إلى خارج العراق، حتى اعتقالهم وإعادتهم وتطبيق القانون بحقهم”.
النهاية