شفقنا العراق- التعليم تتحفظ على قانون أسس تعادل الشهادات، ونقابة الاكاديميين تتدارس قانون معادلة الشهادات الأخير .
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحفظها على طريقة تمرير البرلمان قانون اسس تعادل الشهادات التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية.
واعربت مؤسسات التعليم العالي حسب بيان للوزارة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها.
واضافت انه : مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ذكرت نقابة الاكاديميين انها تتابع وبقلق شديد قانون معادلة الشهادات الذي صوًت عليه مجلس النواب يوم امس.
و عدت في بيان بعض فقراته بغير المدروسة التي ستنطوي على عواقب لم تأت على بال المشرع وكان الاجدر هو الاستماع لأصحاب الشأن قبل الشروع بالتصويت عليه.
واضافت ان تعدد جهات المعادلة وسلب حق وزارة التعليم في كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن منح اللقب العلمي لا يوجد له مثيل في العالم اجمع مما يجعل التدرج الأكاديمي في مؤسساتنا الجامعية في مهب الريح.
واشارت الى ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم غد لمناقشة سبل الطعن ببعض فقرات القانون.
ووجهت النقابة الدعوة للفعاليات الاكاديمية والوطنية كافة التعبير عن رفضها لما جاء فيه.
النهاية
