شفقنا العراق- متابعة- عثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً، وسارع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إرسال وفد أمني للمحافظة وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين، وجاءت ردود فعل منددة لهذه الجريمة وسط دعوات لتقصي الحقائق.
كشف قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري، أن شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنياً اختطفوا من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين.
وقال المحافظ إن جهة مسلحة مجهولة الهوية خطفت 12 شاباً من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على 8 منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقتي الرأس والصدر.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم الأوضاع، بعد المجزرة.
وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي رأسه الكاظمي دان المجلس «الاعتداء الإرهابي» في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، مؤكدا أن ما حصل من خروق أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها.
تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص “حادثة بلد”
في سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل حادثة إعدام مجهولين لثمانية أشخاص في ناحية الفرحاتية التابعة قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.
وقالت الخلية إن “قيادة العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية على الفور وترسلها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت هذا اليوم بحق عدد من المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية / قضاء بلد، وما يزال التحقيق مستمراً”.
كما أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة “الاعتداء الإرهابي” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.
دعوات لتقصي الحقائق
من جانبه اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات جريمة الفرحاتية في صلاح الدين.
وذكر مكتبه في بيان، ان” الحلبوسي أصدر أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عددٍ من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الإجرامي الذي حدث اليوم”، مشيرا الى” تليف اللجنة باعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب”.
اجتماع ثلاثي على خلفية جريمة بلد
كما اجتمع وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي، مع محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية اعدام 8 مواطنين في بلد. ويناقش الاجتماع تفاصيل الجريمة والخطوات التي ستتخذها القيادة الامنية لتحرير، 4 مواطنين اخرين مازالوا في قبضة الخاطفين.
من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بحسب البيان، “طلباً عاجلاً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية”، مبيناً ان “جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثنا عشر شاباً من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص اغلبها في منطقة الراس والصدر ونجهل حتى هذة اللحظة مصير الاربعة الاخرين “.
ادانات داخلية
من جهتها أصدر تحالف القوى العراقية، السبت، بياناً أدان فيه “الجريمة البشعة” التي وقعت في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد جنوبي صلاح الدين، مشيراً إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق بالحادثة خلال اليومين المقبلين.
كما ادان النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، السبت، حادث قتل مدنيين في قضاء بلد، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن القتلة.
وقال الجبوري، إنه “في الوقت الذي تسعى فيه القوى الوطنية والشرفاء من أبناء الوطن إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي والحفاظ على النسيج الاجتماعي خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير، تأبى الميليشيات المنفلتة أن يعم السلام والاستقرار في المناطق التي ذاقت الويلات في فترة الاحتلال الداعشي، فتقوم بخطف وقتل الأهالي بشكل عبثي دون أية محاسبة من قبل القوات الحكومية، بل تنفذ جرائمها في وضح النهار، وآخر جرائمها هي خطف ١٢ مدنيا من منطقة الفرحاتية بقضاء بلد وتعذيبهم وإعدام ثمانية منهم تم العثور على جثثهم اليوم”.
وأضاف “للمرة الأخيرة نخاطب الكاظمي ونطالبه بإصدار أمر بسحب الميليشيات من كافة المناطق المحررة فوراً، ونحمله المسؤولية الكاملة فيما لو تكررت هذه الجرائم”، مطالباً اياه ايضا بـ”الكشف عن القتلة، رغم أنه منذ توليه منصبه مازال عاجزا عن الكشف عن قتلة الشعب العراقي رغم كونه يشغل أعلى منصب في الدولة، وفي حال استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها سنعيد النظر في موقفنا الداعم لحكومة الكاظمي وسنكون أول المطالبين بإقالة الحكومة”.
بدوره دعا النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، انهاء الاستهتار الذي تقوم به المليشيات الطائفية المنفلتة بحال اراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليا.
وقال الدهلكي في تغريدة على منصة تويتر، ان “جريمة بلد في محافظة صلاح الدين، ليست الاولى ولن تكون الاخيرة التي تنفذها المليشيات الطائفية المنفلتة”، داعيا مصطفى الكاظمي، الى “انهاء هذا الاستهتار، بحال اراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليا”، مطالبا “باخراج المجاميع المسلحة من محافظاتنا والتي فرضت على باقي المكونات العراقية”، محذرا “والا خياراتنا الدستوريه ملاذنا”.
النهاية