شفقنا العراق-لامنا البعض على مقال لنا في وقت سابق والذي بينا فيه عدم أمكانية إقامة أنتخابات مبكرة في العراق بل وغير مبكرة أيضا والذي نشرناه بعد يوم من أعلان السيد رئيس الوزراء الكاظمي عزم الحكومة إقامة (انتخابات مبكرة) في السادس من حزيران من العام ٢٠٢١، كما اعتبرنا البعض إننا من المتشائمين في حين أن الموضوع لا يتعلق بالاماني والرغبات إنما يتعلق بالقرار والإرادة السياسية الحقيقية وتوفر الظروف المناسبة لاقامتها.
ونحن ننطلق في رؤيتنا هذه من خلال المؤشرات والمعطيات الموجودة على أرض الواقع ليس إلا.
واليوم توضحت وتأكدت لنا الكثير من الوقائع والمؤشرات التي وللاسف الشديد تزيد من أصرارنا وتشبثنا بقولنا بعدم أمكانية أقامة تلك الانتخابات.
فالعراق اليوم أبعد ما يكون من أي وقت مضى من أقامتها وبشقيها المبكرة والاعتيادية .
فلا زال هناك الكثير من الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس النواب حول القانون واختيار نوع النظام رغم أقراره منذ ٩ أشهر وهل سيكون فردي أم قوائم وكذلك أختلافهم حول نظام الدائرة الواحدة والدائرة المتعددة والدائرة المتوسطة وهو مفهوم جديد تبناه البعض من خلال طرحهم لتقسيم المحافظات رباعياً أوخماسياً أوسباعياً.
في حين إذا ما تم الاتفاق على أعتماد نظام الدائرة الواحدة فعليهم إعادة كتابة القانون من جديد ومناقشته والتصويت عليه مرة أخرى.
كما أن على المجلس أقرار الملاحق الخاصة بالقانون التي لانعلم متى يتم مناقشتها وإقرارها.
كما لا زالت هناك المشكلة الاكبر وهي ترسيم الحدود بين المحافظات وبين الاقضية علما أن هناك ٨٠ قضاء فيه مشاكل كبيرة في الترسيم، مع العرض أن القانون في صيغته الحالية عام وعائم وغائم أيضا فهو لم يحدد الجهة التي تقوم برسم تلك الحدود كما لم يذكر الجهة التي تقوم باستلام الطعون والبت بها إن أراد أحد الاطراف القيام بالطعن في قرارات تلك اللجنة (التي لم تشكل بعد) كما يحتاج وحسب المختصين الى تعديل ٢٩ مادة من فقراته.
ومن المعلوم أن مجلس النواب لم يقم بتعديل قانون المحكمة الاتحادية (في الفقرة التي تتعلق باستبدال الاعضاء) لغاية الان.
أما المعوقات والتحديات التي تواجه أقامة تلك الانتخابات من الناحية التنفيذية فهو يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات فربما لا يعلم الكثير أن المفوضية لم تكتمل هيكليتها الجديدة لحد الان بعد أن قرر البرلمان أحالة أعضاءها السابقون ومدراءها العامون الى النقل خارج المفوضية ولا زال الكثير من المناصب التنفيذية المهمة( معاونين مدراء عامين ومدراء أقسام ومسؤولي شعب) ما زالت شاغرة لحد الان إضافة الى فرق الخبرة الكبيرة بين الكوادر السابقة والحالية وهذا سيكون عائقاً كبيراً، ولنتذكر دائما أن المفوضية تحتاج الى ما لا يقل عن ٩ أشهر من التحضيرات لعقد أي أنتخابات تحتسب من تاريخ تخصيص المبالغ اللازمة لعقدها واحتسابها في ميزانية المفوضية.
كما أن مشكلة سجل الناخبين لا زالت قائمة ولا زال هناك أكثر من ١١ مليون ناخب من أصل ٢٥ مليون لم يحدث سجله الانتخابي، كما أن هناك اكثر من ٣ونص مليون بطاقة أنتخابية لا زالت في المفوضية لم يستلمها أصحابها.
ولايفوتنا أن نذكر أن بعض الاحزاب لا زالت ترغب باعتماد التصويت بالبطاقة الاعتيادية وليس البايومترية وأسباب ذلك معروفة وواضحة، فيما لا زال البعض يرغب بالفرز اليدوي وليس الالكتروني وأسبابه معروفة أيضاً.
كما لا توجد فقرة بالدستور أيضاً تلزم مجلس النواب بحل نفسه وإقامة أنتخابات مبكرة.
وبالرغم من ضغط الشارع وتوجيهات المرجعية العليا في النجف الاشرف الاخيرة بضرورة إقامة أنتخابات مبكرة نزيهة مع أقرار قانون عادل وشفاف وإعلان جميع الكتل السياسية موافقتها إلا أن الاحزاب والكتل السياسية في الحقيقة لا زالت مختلفة فيما بينها حول القانون وهذه الخلافات إن استمرت فمن غير الممكن أصلاً أقامة تلك الانتخابات، وعليه فأن الشارع اليوم وخصوصا النخب منهم مطالبين بموقف شجاع وحازم للضغط على الكتل السياسية ومجلس النواب للاسراع بإقرار القانون والذي ينسجم مع تطلعات الجماهير وتوجيهات المرجعية العليا وليس بما ينسجم مع أهوائهم ومصالحهم الحزبية وضرورة إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.
أياد خضير العكيلي
————————
المقالات المنشورة بأسماء أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
————————