شفقنا العراق-متابعة-بالوقت الذي رأت لجنة النزاهة النيابية ان اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد سيكشف اكبر فساد مارسته محافظة وامانة بغداد، اعتبرت جبهة الإنقاذ والتنمية الإعلان عن القاء القبض على مسؤولين متورطين بملفات فساد تقدر بعشرات الملايين بانها هالة إعلامية لاغير، وتيار الحكمة يعتبر سكوت جهات على مكافحة الفساد دليلا على تورطهم بها.
قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان ”خطوة لجنة مكافحة الفساد باعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي صحيحة وانها ستكشف اهم الملفات الكبرى في فساد محافظة بغداد وامانتها لكونه عضو فيهما”، مشيرة أن “اعتقال الزاملي اجراء صحيح لانه استهدف احد مرتكزات فساد المحافظة وبالتالي سيطيح بهرم الفساد بشكل سلس ” .
وأضافت ان “هناك العديد من الملفات التي ستكشف عند التحقيق مع الزاملي واهمها تغيير جنس عقارات الدولة منها ملف الأراضي المتميزة وتحويلها الى أملاك الى كبار الفاسدين من الخط المتقدم , إضافة الى ملف الماء والمجاري وملف أموال التنظيفات وتوزيع أموالها”.
في سياق متصل قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفيي عبد الكريم عبطان ان “مراقبتنا لاداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خاصة في ملف محاربة الفساد مازالت ضعيفة وتتصف بالهالة الإعلامية لاغير”، مضيفا ان “القبض على مسؤولين متورطين بملفات لاتتجاوز الـ30 مليون دولار هي ملفات بسيطة والاجدى منه ان كان صادق الوعد فتح الملفات التي اهدرت وسرقت المليارات من الدولارات خلال السنوات السابقة”.
ملفات الفساد والأحزاب
إلى ذلك دعت النائبة عن ائتلاف المناطق المحررة هدى جار الله، القوى السياسية لاتخاذ مواقف داعمة لعملية اصلاح المنظومة الحكومية، مشيرة إلى وجود عشرات ملفات الفساد تحت سطوة أباطرة السمسرة والأحزاب، مبينة أن “آلاف ملفات الفساد محالة إلى النزاهة لم تحسم لغاية الان بسبب ضغوط إلا في تمارسها الاحزاب السياسية منذ 17 عام”.
وأضافت أن “هناك ملفات تخص وزراء ووكلاء ومدراء عامين وسفراء وأصحاب درجات خاصة وهذه الملفات لو رفع عنها الغطاء السياسي واستردت الأموال تكفي لبناء مادمره داعش”.
بينما وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها حكومة تنظير وأخطاء فشلت حتى الآن في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن “البرلمان لم يلمس أي تحركات من حكومة الكاظمي باتجاه محاربة الفساد واسترجاع هيبة الدولة والقضاء على البطالة بالاضافة إلى توفير الخدمات في المحافظات التي نتجت عنها حكومته”.
سبب سكوت جهات على مكافحة الفساد
من جهته أكد رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني الشيخ حميد معلة، ان” الاعتقالات الاخيرة ستكون رادعة للفساد ومانعة له”، مشيرا الى ان” سكوت بعض الجهات عن مكافحة الفساد ما هو الا دليل على تورطهم به”، مضيفا ان” الشريف اصبح غريبا في بيئة الفساد العراقية”.
ولفت الشيخ معلة، الى ان” الحكومات السابقة كانت تتحاشى {عش الدبابير} المتمثلة بمنظومة الفساد”، مختتما حديثه بالقول” خطوات الكاظمي لن تلقى ردود افعال كبيرة، والقوى ستدافع عن الفساد عبر تسليط الضوء على قضايا اخرى”.
هذا واتهم النائب امجد العقابي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوضع شخصيات متهمة بالفساد في مناصب إدارية مهمة، مشيرا الى أن “بعض الشخصيات التي تم تعيينها عليها شبهات فساد وكان مفترض محاسبتهم وان لا يعطيهم مناصب إدارية”، مبينا أن “الكاظمي كرم تلك الشخصيات بمناصب ادارية مهمة”.
يشار الى ان بعض القوى السياسية الرئيسية كالفتح وسائرون ودولة القانون قد اعلنوا رفضهم لتلك القائمة معلنين برائتهم منها .
ملفات الفساد في وزارة الكهرباء
في ناحية أخرى أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، امس قرب اصدار تقرير أولي يتضمن هدراً بالمليارات ومُخالفات وملفات فساد كبرى في وزارة الكهرباء.
وقال الكعبي، إن “الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقرير اولي يتضمن هدرا بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية والمحطات المتلكئة والمتوقفة والمنجزة في عموم محافظات العراق والتي تصل بعضها لما قبل عام2003 “.
وأضاف، أن “اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا جديدا لاستكمال خارطة الطريق التي وضعت لعمل اللجنة واعداد التقريراً الاولي للمخالفات والملفات التي وثقها رؤوساء و اعضاء اللجان النيابية المنضوين في لجنة الامر 62 ودور الفرق الميدانية التي انتقلت منذ اليوم الاول لتشكيل اللجنة الى وزارة الكهرباء والدوائر والمحطات التابعة لها ، وجهود هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في ذلك .”
الجدير بالذكر أنها أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مباشرة القاضي (علاء جواد حميد) مهام عمله رئيساً للهيئة، مشيرةً إلى عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها، لافتة إن “القاضي جواد باشر مهام عمله رئيساً للهيئة بعد صدور الأمر الديواني”، مبينةً “عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها؛ لمناقشة وضع ورسم خطة عمل سريعة كفيلة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة في الوضع الراهن”.
النهاية