شفقنا العراق-وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ظهر اليوم الأربعاء، الى محافظة ميسان حيث عقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها.
وكان الكاظمي أكد يوم أمس الثلاثاء، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية، مشيراً إلى أن الانتخابات المبكرة هي ضمن “أولوياته العملية والأخلاقية”.
وقال إننا “أجرينا مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، واعتمدنا فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لنتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي”، وأضاف: “لستُ حزبياً، ولا أنتمي لأي حزب، وعليّ مسؤولية أخلاقية هي نقل الأمانة إلى الانتخابات في حزيران المقبل، إن شاء الله، والعمل على دفع عجلة الإصلاح”، مؤكدا “على السياسيين أن يستوعبوا أن العراق يمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، لكن ما زالت الإرادة قوية”.
وتابع الكاظمي، “هناك مشكلة حقيقية في ميناء الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ سبعة عشر عاماً، وسنعمل بجدية خلال هذه الفترة على تحقيق مشروع الفاو، ولن نسمح لأحد بأن يمسّ حقّنا في مشروع بناء ميناء سيادي”.
قرارات مجلس الوزراء
وترأس الكاظمي، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات.
كما قدّم وزير الكهرباء شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
- أولا/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.
- ثانيا/ إقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
- ثالثا/ الموافقة على :
1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000 ) دولار، فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.
2- قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وجرى خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها.
وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق يتولى تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة. برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من:
– مستشار رئيس الوزراء.
– ممثل عن ديوان الرقابة المالية.
– مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء.
– ممثل عن وزارة التجارة.
– ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
النهاية