شفقنا العراق- متابعات- بدأت جلسة مجلس النواب بحضور 190 نائبا وبرئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري للتصويت على مشروع قانون العمل وكذلك القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية.و القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي”.
بدء التصويت على قانون العمل الذي يتضمن 157 مادة
بدأ مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، اليوم السبت، التصويت على قانون العمل والذي يتضمن 157 مادة.
وافاد مصدر نيابي من داخل الجلسة اليوم ان “مجلس النواب باشر الان بالتصويت على مواد وفقرات قانون العمل والذي يتضمن 157 مادة، كما سيبدأ بالقراءة الثانية لمشروعي قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين.
مجلس النواب يرفع القراءة الاولى لقانونه من جدول اعمال الجلسة
رفع مجلس النواب الفقرة القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب من جدول اعمال جلسته اليوم.
وذكر مصدر نيابي ان “هيئة رئيس المجلس رفعت هذه الفقرة من جدول الاعمال دون معرفة الاسباب”.
الجبوري يدعو لجنتي النزاهة والمالية بمراقبة حالات الفساد وجعل البرلمان رقيباً مباشراً عليها
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين الى مراقبة حالت الفساد في مؤسسات الدولة.
وذكر مصدر نيابي ان “الجبوري دعا خلال جلسة اليوم اللجنتين الى مراقبة حاﻻت الفساد وجعل البرلمان رقيبا بشكل مباشر على هذه الحاﻻت انطلاقا من ورقة البرلمان الاصلاحية”.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية وتركزت على محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة تلبية لتوجيهات المرجعية الدجينية العليا ومطالب المتظاهرين.
لجنة العمل تضيف 6 فقرات لقانون العمل والضمان الاجتماعي
اضافت لجنة العمل في مجلس النواب 6 فقرات جديدة لقانون العمل والضمان الاجتماعي.
وذكر مصدر نيابي ان “المجلس سيصوت على الفقرات المضافة، مع القانون حال انتهاء الاستراحة المقررة”.
البرلمان يصوت على 70 فقرة من قانون العمل
صوت البرلمان على 70 فقرة من قانون العمل والضمان الاجتماعي ضمن 157 فقرة.
وذكرت الوکالات ان “البرلمان صوت على 70 فقرة من قانون العمل والضمان الاجتماعي”، لافتا الى ان “الآلية المتبعة في التصويت على الفقرات كانت منفردة”.
يشار الى ان اللجنة اضافت 6 فقرات جديدة الى القانون خلال استراحة البرلمان.
نائبة عن الوطنية: التظاهرات أعطتنا الشجاعة للتحرر من توجيهات رئيس الكتلة
اعتبرت نائبة عن ائتلاف الوطنية، السبت، أن التظاهرات أعطت “الشجاعة” للنواب للتحرر من توجيهات رئيس الكتل السياسية في مجلس النواب، فيما طالبت بتحويل شكوى المتظاهرين إلى جهات دولية لاستكمال الآليات القضائية في متابعة المطلوبين.
وقالت جميلة العبيدي خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان ، إن “الرغبة في الإصلاح موجودة لدى النواب لكنها كانت بحاجة إلى شجاعة للتحرر من قيود رئيس الكتلة”، لافتة إلى أن “التظاهرات أعطت هذه الشجاعة لنا وجعلتنا نصوت لما فيه منفعة للمواطن بغض النظر عن توجيهات رئيس الكتلة”
وأضافت أن “الجدية في التعامل مع مطالب المتظاهرين وتحقيق الإصلاحات واجب على الحكومة من خلال إصدار حجز وتجميد أموال الفاسدين ومنعهم من السفر”، معتبرة أن “مطالب المتظاهرين بمثابة شكوى رسمية للحكومة، ويجب تحويل تلك الشكوى إلى جهات دولية لاستكمال الآليات القضائية في متابعة المطلوبين كي لا يتم التستر عليهم”.
وأوضحت أن “الشعب العراقي فقد ثقته باللجان الحكومية والبرلمانية التي شكلت للتحقيق في جريمة سبايكر أو سقوط الموصل كونها لم تخرج بنتائج تجعلنا نقتص من الجاني ونعيد الحقوق لأهلها”.
البرلمان يقرأ مئة مادة من قانون العمل
ذكر مصدر نيابي بأن مجلس النواب قد قرأ مئة مادة من قانون العمل، فيما بدأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعبير عن الرأي والاجتماع، والتظاهر السلمي.
واضاف المصدر اليوم ان “مجلس النواب قرأ 100 مادة من قانون العمل ، وتم تأجيله الى الجلسة المقبلة”، مشيرا الى ان المجلس بدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
الخدمات النيابية تطالب العبادي بتشكيل مجلس اعلى للخدمات ومطاردة السارقين
طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية عن التحالف الكردستاني اميرة زنكنة، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي بمطاردة السارقين عبر الانتربول واسترداد مليارات الدولارات وتشكيل مجلس اعلى للخدمات يضم خبراء وشركات عالمية متخصصة لتحقيق انتقالة عاجلة ونوعية في واقع الخدمات الهزيل.
وقالت زنكنة في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب انه “في ظل الاجراءات وحزمة الاصلاحات على الحكومة ان تستجيب للمتظاهرين الغاضبين، بسبب فقدان الحد الادنى من الخدمات”.
واوضحت ان “فشل المشاريع الخدمية وواقعها الهزيل لايتناسب وثروات العراق وسمعة شعبه جراء سوق وضياع عشرات المليارات من الدولارات”، مطالبة “رئيس الوزراء الى تشكيل مجلس اعلى للخدمات يضم خبراء ومتخصصين وشركات عالمية متخصصة في الخطط والبرامج الستراتيجية لتضع خارطة طريق لتحقيق انتقالة عاجلة ونوعية في توفير الخدمات”.
وشددت زنكنة على ضرورة “فتح ملفات التحقيق من قبل رئيس الوزراء لتحقيق خاص في ملفات الاموال التي خصصت للخدمات منذ عام 2003 ومطاردة المسؤولين عن ملفات الفساد عبر الانتربول لاسترداد الاموال المسروقة”.
دولة القانون يدعو إلى إلغاء منصب نائبي رئيس البرلمان
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، السبت، رئاسة البرلمان الى الغاء منصب نائبي رئيس البرلمان كاجراء فعلي ضمن حزمة الاصلاحات.
وقال الفياض في مؤتمر صحفي انه “من غير المقبول ان تستمر التوافقات السياسية في ادراج القوانين على جدول اعمال مجلس النواب ومن غير المقبول ايضا ان تكون عملية التصويت على القوانين المعطلة والمهمة بالتوافقات”
وحذر من “تاثير تلك التوافقات على اداء مجلس النواب التشريعي والرقابي”، داعيا الكتل السياسية الى “الشروع الفعلي في تطبيق حزمة الاصلاحات التي تم التصويت عليها بالاجماع”.
واضاف ان “المرجعية الدينية شددت على اهمية الاسراع في تنفيذ حزمة الاصلاحات ما يعني ان البرلمان ملزم كسلطة تشريعية ان يوفر الغطاءين القانوني والدستوري لتلك الاصلاحات”.
ودعا رئاسة البرلمان الى “الشروع باجراءات فعلية مكن خلال الاستغناء عن نواب رئيس البرلمان لما له من تاثيرات كبيرة على ميزانية الدولة”.
الجبوري يدعو الى الإسراع بإقرار قانون العمل
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى الاسراع بإقرار قانون العمل .
وذكر المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ، ان ” رئيس المجلس يدفع باتجاه ان يصوت الاعضاء على هذا القانون المهم ، الذي ينصف شريحة مهمة من ابناء الشعب العراقي ، ويحسن من اوضاعهم المعيشية ، ويلزم الدولة بتوفير بيئة اقتصادية تتيح فرص عمل لهم بما يضمن كرامتهم وعيشهم الكريم ” .
واضاف ان الجبوري يؤمن ان سوء الخدمات و شحة فرص العمل كانا من الاسباب التي دعت المواطنين الى التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة والعيش الكريم في وطنهم معززين مكرمين .
البرلمان يرفع جلسته الى بعد غد الاثنين
رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى بعد غد الاثنين .
وذكر مصدر نيابي اليوم ، ان ” مجلس النواب قد رفع جلسته الاعتيادية الى بعد غد الاثنين “
مداخلات الجلسة
انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 240 نائبا اليوم السبت التصويت على 104 مواد من اصل 157 مادة من قانون العمل ، فيما باشر بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الرأي .
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري ان الطعون المقدمة على بعض النواب سيتم التعامل معها حال جاهزية الملف لطرح البدلاء بهذا الشأن ، داعيا لجنتي النزاهة والمالية الى دراسة كل القوانين المتعلقة بالفساد وتعديلها بما يتلاءم مع القانون ، واعتبار مجلس النواب رقيبا مباشرا انطلاقا من ورقة الاصلاحات النيابية التي تم اقرارها مؤخرا .
وفي شأن آخر .. صوت المجلس على 104 مواد من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل ، والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والقانونية ، والمرأة والأسرة والطفولة ، والذي يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية ، وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق أسس اقتصادية ، وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ، ولإيجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ، ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ، وكون أغلب أحكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة ، فضلاً عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق ، والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته ؛ لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للإنطلاق نحو العمل اللائق .
ويهدف القانون لإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام ، وجعل خدمتهم مضمونة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية ، وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية ، والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري ، وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ، ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومن اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب ، والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية ؛ لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق ، وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم ، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل ، وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون ، وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل ، وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن بأحكامها .
من جهة أخرى أجّل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية ، والمقدم من لجنتي القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين ، ومشروع قانـــون مجلــس النــواب العراقــي ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين انضاج المشروعين ، بالإضافة الى القــراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين ، والمقدم من لجان التعليم العالي ، والقانونية ، ومؤسسات المجتمع المدني ؛ لإعادته الى الحكومة لدراسته .
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، والمقدم من لجان القانونية ، وحقوق الانسان ، والامن والدفاع ، والثقافة والاعلام ، والاوقاف والشؤون الدينية على ان تتم مناقشته في الجلسة المقبلة لما له من اهمية .
كما تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين ، والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ، والقانونية ، والأمن والدفاع ، وحقوق الانسان الى جلسة مقبلة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/8/2015 .
النهایة