شفقنا العراق-متابعة- بالوقت الذي كشف تحالف عراقيون، عن توجه جديد لحسم تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد، كشفت كتلة النهج الوطني، عن مقترح يتداول بين الكتل لجعل عدد الدوائر الانتخابية بعد المقاعد لكل محافظة.
في هذا الصدد قال النائب عن تحالف عراقيون حسن الخلاطي، ان “الخلاف السياسي حول تقسم الدوائر الانتخابية لا يزال قائما بين الكتل السياسية ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي”، لافتا الى ان “هنالك توجه سياسي بتقسم المحافظة الواحدة الى ثلاث دوائر انتخابية”.
واضاف ان “اللجنة القانونية تعمل على ايجاد صيغة لانهاء الخلاف والجدل القائم حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية”، مبينا ان “الكتل السياسية لديها شبه اجماع على اجراء الانتخابات المبكرة”.
في سياق متصل قال الناطق باسم تحالف عراقيون حسين عرب انه “لدينا رؤية ان تكون الدوائر الانتخابية وفقا لكل اربعة مقاعد نيابية دائرة واحدة”، مؤكدا أنه “بعض الكتل السياسية لديها رأي مغايير واخرى تتفق معن بالرأي فمنها تذهب الى ان يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية “، لافتا ان “الكرد يريدون محافظة والبعض يريد ان تكون دائرة انتخابية للقضاء”.
في غضون ذلك الخبير الانتخابي مقداد الشريفي، ان “العلاج الحقيقي لاجراء الانتخابات يكمن في معرفة تطبيق القانون، لدينا اشكالات كبيرة في سجل الناخبين وان موضوع الانتخاب الفردي من الصعب تطبيقه”، مؤكدا ان “لاتوجد انتخابات مبكرة وسنحافظ عليها في وقتها الدستوري وان معطياتنا تؤكد على عدم وجود توافق على انتخابات مبكرة وهنالك جملة من الاجراءات يجب تتخذ للاجراء انتخابات حقيقة.
واشار الى “ضرورة اعادة هيبة الدولة في المحافظات وان جميع المعطيات من الاموال والقانون وان الضغط السياسي ادى الى اعلان الكاظمي الامر فضلا عن انه في مناسبة دينية وارتفاع درجة الحرارة “، مبينا ان “سجل الناخبين منتشر على مسوى عالي وطريقة سانت ليغو غير مطروحة وقانونيا المشرع شرع قانون لايمكن تطبيقه حاليا ويجب العودة الى سجل الناخبين وهنالك امنيات لبعض الاحزاب”.
وتابع ان “القانون يحتاج الى مراجعة ولايوجد مبرر للاستعجال، واننا هنالك قانون الطعن في حال اي متضرر يطعن نعود الى العد الورقي، ولايوجد مخرج للانتخابات المبكرة”، ويجب ان تكون لدينا امكانية لتطبيق القانون وليس ان ناتي بمادة فنية تعيق الاجراءات ولايمكن معالجتها الى بتعديل القانون”.
عزم الكتل الخروج باتفاق موحد بشأن ملحق الانتخابات
فقد اكدت اللجنة القانونية النيابية، عزم الكتلس السياسية داخل مجلس النواب الخروج باتفاق موحد بشأن ملحق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل ان” الكتل عازمة على الخروج باتفاق موحد لانهاء الخلاف حول مع مطالبات بتعديل القانون خاصة في فقرة الدوائر المتعددة وكوتا النساء المبهمة جدا، بالاضافة الى بجغرافية الاقضية والنواحي والتي تمثل حجر عثرة امام وضع الجدول الزمني لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر للاعتماد على بيانات وزارة التخطيط لعام 2010″، مضيفة” لكن هناك مقترحات عديدة بشانها وحتماً سيتم اللجوء الى احداها”.
كما اشارت فاضل الى” توفر الوقت لحل ازمة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، وقد بدأنا فعلياً بذلك مع بدء جلسات البرلمان بتشريعه مع قانون المحكمة الاتحادية”، مؤكدة ” استمرار الاجتماعات لحين الوصول الى حلول جذرية”، مرجحة” اقرار الملحق الانتخابي في الاسابيع الثلاثة المقبلة.
مقترح لجعل الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد لكل محافظة
إلى ذلك قال عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي ان “قانون الانتخابات لم يحقق الارادة السياسية حتى الان لدى الكتل لتمريره ولازالت العديد من المقترحات تطرح حول عدد الدوائر الانتخابية”، مضيفا ان “احد المقترحات التي يتم تداولها ان تكون عد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساويا لعدد مقاعدها”، مشيرا الى ان “هذا المقترح سيخلق نوع من الفوضى لاسيما العاصمة بغداد”.
واوضح العتابي انه “في حال المضي بالمقترح ستقسم بغداد الى 69 دائرة انتخابية وسيسمح لأكثر من 24 الف مرشح فقط بالعاصمة للتنافس على 69 مقعد”، لافتا ان “مفوضية الانتخابات هي الاخرى فتية ولايمكنها المجازفة بفتح دوائر انتخابية متشعبة تصعب السيطرة عليها من دون تزوير”.
بدوره كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان “قادة الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول تقسم الدوائر الانتخابية ضمن الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد”، لافتا الى ان “تلك الاجتماعات ستكون الفيصل في اختيار الية تنهي الخلاف القائم بين الكتل السياسية”.
واضاف ان “قادة الكتل سيخرجون بعدد من المقترحات لتقسم الدوائر الانتخابية كي تعرض للتصويت داخل البرلمان”، مبينا ان “تحالف سائرون قدم مقترحا بان يكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة”.
هذا وكشف النائب عن ائتلاف سائرون رامي السكيني، ان” بعض القوى السياسية التي لاتمتلك جمهور منظم تخشى الدوائر المتعددة”، مبينا ان” البرلمان استدعى مجلس الموظفين قبل اقرار القانون”.
واضاف ان” تحديد الانتخابات في الـ6 حزيران المقبل طرح للاعلام”، مشيرا الى ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس له حرية التصرف بهذا الشأن والمفوضية هي صاحبة الرأي والقرار الاول والاخير”، لافتا الى ان “راي الناخب ممكن ان يشترى بالمال السياسي وهذا الامر سيسبب اشكالاً كبيرا”.
وانهى مجلس النواب، السبت، قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات .
النهاية
