شفقنا العراق-متابعة-عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، انطلاقتها كانت بموافقة هيئة رئاسته على توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.
وناقش مجلس النواب في جلسته الأولى من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من الفصل التشريعي الأول تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.
وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعمال الجلسة بحضور ١٦٩ نائباً، معلنا خلال الجلسة، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.
وقال الحلبوسي، إن “الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي إلى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على أسباب عدم وصول ورقة الإصلاح التي نص عليها قانون الإقراض الأخير ويتم الإجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس”، موجها الأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور لجلسة البرلمان للإجابة عن السؤال الموجه إليهما.
كما أعرب رئيس المجلس عن أسفه بسبب الوضع الصحي بتفشي وباء كورونا في العراق والعالم، داعيا المجلس إلى قراءة سورة الفاتحة ترحما على المواطنين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ومنهم النائبة الراحلة الدكتورة غيداء كمبش.
دعوة رئاسية
من جانبه رحّب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، داعياً إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة.
وقال رئيس الجمهورية، في حديث نقله المكتب الإعلامي للرئاسة، إن المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد.
وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، السبت، ان الفصل التشريعي الجديد يتضمن سلسة من الأعمال وستزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية.
وبحسب الحداد فان “أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة:
- استكمال قانون انتخابات مجلس النواب.
- القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات.
- مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة”.
في السياق تلقى مجلس النواب، السبت، مقترحاً من نقابة المحامين بشان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
توجيهات للصحفيين
وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب عن إجراءاتها الوقائية والصحية الخاصة بدخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية الجلسات.
وذكرت الدائرة في بيان إن “دخول مندوبي وسائل الإعلام إلى مبنى المجلس سيكون عبر الاكتفاء بالحد الأدنى المطلوب من مندوبي الوسيلة الإعلامية”، مشيرة إلى “أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات (الكفوف) على أن يستمر بها طوال مدة تواجده ومن لم يلتزم سيمنع من الدخول”.
ويتوجب على جميع المندوبين البقاء في المركز الصحفي طوال فترة تواجدهم في المجلس ولا يسمح بالخروج منه لأي سبب كان وذلك لأن الوضع الصحي لا يسمح بتنقل الإعلاميين خارج المركز وبعكسه ستقوم الجهات الأمنية بإخراج المخالف من المبنى حفاظا على سلامة الإجراءات التنظيمية والصحية خدمة للجميع.
مناقشة موضوع الدوائر الانتخابية المتعددة
كما عرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.
وبينت اللجنة النيابية أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول إلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من أجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا.
وأكدت مداخلات النواب على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلا للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها والية توزيعها، وكانت الدعوة إلى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، إضافة إلى تحديد موعد نهائي لإجراءِ الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في كافة المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين.
من ناحيته، نوه رئيس البرلمان إلى أن مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد أخذ رأي القوى السياسية، لافتا إلى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون إلا بعد إكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها ابتداء من يوم غد بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في اقرب وقت للمضي بأجراء انتخابات مبكرة.
بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 7/9/2020.
النهاية