شفقنا العراق-متابعة- بينما دعت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الى ضرورة إخضاع جميع المنافذ الحدودية الى سيطرة السلطة الاتحادية تطبيقا لبنود الدستور العرقي، كشفت كتلة المستقبل الكردستانية، ان منافذ الإقليم ما زالت تعمل بالتهريب بشكل علني دون محاسبة او رقيب من بغداد، حيث هناك توقيتات معينة تجري فيها هذه العمليات، كما بين نائب مستقل، ان إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية غير مجدية واستخدمت للظهور الإعلامي فقط.
فقد قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم همزة، إن “المنافذ الحدودية البرية والبحرية تعتبر قضايا اتحادية ووضعت في الدستور العراقي”، مبينا أن “واردات منافذ إقليم كردستان لا أحد يعلم أين تذهب لغاية الان”، مضيفا أن “الدستور يعطي الحق للحكومة الاتحادية في بسط سيطرتها على كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية لاسيما الإقليم والاطلاع على وارداتها اسوة بالمنافذ الأخرى”.
وجود الجيش في المنافذ حقق أرباحا كثيرة
قالت العمليات المشتركة، في بيان، إنه “بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عقدت قيادة العمليات المشتركة وهيئة المنافذ الحدودية اجتماعاً مشتركا، لتقييم الإجراءات الأمنية وانفاذ القانون في جميع المنافذ الحدودية التي أصبحت بمسؤولية قطعات الجيش العراقي”.
واضافت: “تراس الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، بحضور قائد القوة البحرية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وعدد من قادة القطعات المشاركة في حماية المنافذ”، وحيث جرى خلال اللقاء مناقشة عمل المنافذ وما تحقق مِن تغيير فيها فضلا عن توفير الظروف الملائمة بما يضمن انسيابية العمل الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على مختلف الصعد التي تخص عمل هذه المنافذ”.
من جانبه أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ان “تواجد القوات الأمنية مِن الجيش قد ساهم بشكل كبير في تامين البيئة الأمنية داخل المنافذ الذي انعكس على توفير أرباح الى الدخل الوطني بنحو خمسمائة مليار دينار عراقي خلال شهر واحد وإيقاف اكثر من ١٠٧٣ مخالفة”، مشيرا الى “الإجراءات الأمنية الجديدة أسهمت بشكل واضح في إيقاف هدر المال العام”.
تهريب في منافذ إقليم كردستان
في غضون ذلك كشف النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية النيابية غالب محمد، ان “المنافذ الحدودية في الإقليم ما زالت تعمل بالتهريب ويبدأ ذلك من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا”، لافتا ان “المنافذ مفتوحة لتهريب المواد بدون رسوم جمركية، حيث هناك تساهل من قبل حكومة الكاظمي مع هذه المنافذ”، مؤكدا ان “ما يحدث في منافذ الإقليم يؤثر على إيرادات الدولة”.
وبين ان “بيان وزارة المالية لم يتحدث بشكل واضح عن موضوع المنافذ والاتفاقات التي لم تحصل، وبالتالي لا توجد شفافية لدى وزارة المالية ببغداد خاصة ان بيانها تحدث بشكل سطحي، لذا فأن الحكومتين لا تهتمان بالمواطن في الإقليم وباقي المدن، إضافة الى ان الفاسدين في الإقليم متفقون مع اقرانهم في بغداد لنهب الأموال”.
إجراءات الحكومة لم تأتي بشيء
بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، إن “تصريحات رئيس الوزراء بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية بأنه ذر رماد في عيون الشعب العراقي فلا جديد على الإطلاق”.
وأضاف الموسوي أن “المنافذ لاتزال تحت سطوة المتنفذين”، مشيرا إلى أن “جولة رئيس الوزراء داخل المنافذ الحدودية لا تعدو كونها جولة إعلامية”، مشيرا إلى أن “النواب لم يلمسوا أي تغيير واقعي بشأن المنافذ الحدودية سوى التصريحات التي تطلق من هنا وهناك.
كما بين النائب المستقل باسم خشان، ان “حكومة الكاظمي تعمل بسياسة غير متوازنة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية الشمالية والغربية، حيث لا توجد سيطرة حكومية عليها، ومازالت هناك مخالفات مستمرة”، مضيفا ان “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المنافذ وسيطرة القوات الأمنية عليها، ماهي الا تغييرات شكلية اعادت نفس الجهات والأحزاب للسيطرة على تلك المنافذ”.
وأوضح ان “المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة الأحزاب السياسية، وما حدث من تغييرات لم يمس جوهر تلك المنافذ بل استبدال لأشخاص من نفس الجهات المسيطرة عليها، وبالتالي فأن إجراءات الكاظمي غير منتجة وماهي الا محاولة للظهور الإعلامي الملفت”.
النهاية
