نشر : August 13 ,2020 | Time : 10:07 | ID 187748 |

السيطرة على المنافذ الحدودية و”أشباحها”.. ضجيج إعلامي أم تغيير جوهري؟

شفقنا العراق-متابعة-حدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية “اشباح” المنافذ، كاشفا عن مفاوضات قريبة مع اقليم كردستان، كما اكد النائب باسم خشان، بانه لم يحدث اي تغير جوهري وحقيقي في انشطة المنافذ الحدودية منذ اعلان الحكومة السيطرة عليها.

فقد قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ان” فتحات التهريب على الحدود ليست معابر حدودية وغلقها ضمن صميم عمل قوات حرس الحدود”، موضحاً ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلق مصطلح {الأشباح} والمعني بهم وكلاء الإخراج الكمركي غير المخولين قانوناً ويتواجدون في الحرم الكمركي لتخليص معاملات كمركية”.

واشار الى” اننا وجهنا بتبديل جميع الكوادر في 14 دائرة حكومية في المنافذ، وخلال 5 اشهر ستستكمل اجراءات تفعيل الاتتمة”.

واضاف الوائلي” لا منافذ غير رسمية في العراق بل منافذ بكردستان خارج سيطرة الدولة، وقرار 13 لعام 2019 اكد اشراف الحكومة على منافذ الاقليم”، كاشفاً عن” قرب عقد مفاوضات مع وفد كردي لتوحيد التعرفة الكمركية بين الاقليم والعراق ولمسنا روح التعاون من كردستان”.

وزاد” توصلنا الى الاعداد الحقيقية واماكن تواجد المواد الكيمياوية ومواد شديدة الخطورة، وتفاجئنا بوجود حاويات قديمة منذ عام  2014 في مطار بغداد”، منوها الى” تسليم جميع الحاويات المصدرة الى القطعات العسكرية”، معلناً” تأمين المنافذ تماما من خطر المواد المخزنة”.

ولفت الوائلي الى” وجود إجراءات رادعة على كافة الدوائر وعدم التهاون مع اي شخص يثبت عليه الفساد”، مضيفاً” حققنا في النصف الاول من 2020 ما يقارب 550 مليار دينار عراقي من 7 منافذ حدودية منتظمة ابرزها الموانئ البحرية الثلاث وطريبيل من اصل 21 منفذ”، منوها الى ان” هناك عدد من المنافذ خالية من الايردات كونها مغلقة”.

واوضح ان “تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والمعقمات والمعجنات والبطاقة التموينية والمستلزمات والاعفاءات حال دون زيادة نسبة الواردات الى خزين الدولة”، كاشفاً عن” التوجه لتقليص كبير لهذه الإعفاءات في 2021″.

واردف الوائلي بالقول” رصدنا كتب اعفاء فيها تزوير ومشاريع لادخال مواد غير معفاة وكل يوم نكتشف تزوير وتلاعب في المنافذ الحدودية”، مؤكداً” هناك اكثر من جهة امنية في المنافذ والمعاملة الكمركية تمر عبر 14 دائرة”، مستدركاً الى ان” كثرة الاجهزة الامنية في المنافذ ظاهرة غير صحية؛ لكن هناك لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء والداخلية تعمل على توحيد الامن في المنافذ”.

وبين” كان يفترض الشروع بالاتممة منذ 2009 الا انها لم تفعل، الا اننا عملنا ربطا شبكيا لاجهزة السونار في المنافذ”، لافتا الى ان” التلاعب يحصل في وثائق الاستيراد التي تصلنا عن طريق الوكلاء”.

وتعليقاً على حادث الاعتداء على معاون مدير منفذ مطار البصرة علي شدهان غضبان اكد الوائلي انه” خلال الجولة التفتيشية للغضبان حدث اشكال مع احد الموظفين في مطار البصرة وعلى اثره تم الاتصال وشكلت لجنة تحقيقية ويوم غد ستصل الى مطار البصرة وستسحب الكامرات للوقوف على احداث الاعتداء واسبابه”.

واختتم الوائلي حديثه عن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، بالقول” بلغت نسبة الانتاج الخاص بالبضائع 97% وخط الانجاز للمسافرين والجوازات بلغت 87%”، منوها الى ان” الجانب السعودي طالبنا باستئناف العمل بعد توقفه بسبب جائحة كورونا”، كاشفاً عن” زيارة قريبة للمنفذ، وغدا سترسل لجنة من اجل تفعيل الملف، اما موعد الافتتاح يحدده رئيس الوزراء”.

تغيير جوهري أم ضجيج إعلامي؟

من جانبه اكد النائب باسم خشان، ان الحكومة اعلنت السيطرة على العديد من المنافذ الحدودية خلال الاسابيع الماضية وارسلت قوات امنية كبيرة لمسك الارض لكن لم يحدث اي تغير حقيقي وما حصل في جوهره هو ضجيج اعلامي ليس له اي تاثير في تعظيم موارد المنافذ”.

واضاف، ان “الحل الوحيد لمعالجة ملف المنافذ الحدودية هو اصدار اوامر ادارية شاملة بتغير كوادر المنافذ من المدراء والى اصغر مسؤول وعندئذ ستنطقع السلسلة بين المخلصين والتجار الفاسدين من جهة وبين الموظفين من جهة اخرى مع تعزيز واقع المنافذ الامني لمواجهة اي محاولات تهدف للتاثير على المنافذ “.

وكانت قوات كبيرة انتشرت في العديد من المنافذ الحدودية ومنها في ديالى وواسط والبصرة للسيطرة عليها.

كذلك بحث مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، بمكتبه في بغداد، مع نائب قائد قوات التحالف الدولي، ستريك لاند والوفد المرافق له حماية الحدود مع سوريا.

واستعرض ستريك لاند بحسب بيان المكتب الاعلامي للاعرجي “حجم الدعم الجوي والاستخباري والاستشاري للقوات الأمنية العراقية، وأهمية التنسيق المستمر في حماية الحدود مع سوريا”، وناقش الجانبان “ملف الدواعش من حملة الجنسية العراقية، المعتقلين لدى قوات قسد، والعوائل العراقية من النساء والأطفال في مخيمات النازحين شرق الفرات في سوريا.

إلى ذلك باشرت هيئة المنافذ الحدودية / منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى برفع الكرفانات المتواجدة في المنفذ بدون مسوغ قانوني وتخويل رسمي .

وذكرت الهيئة في بيان إن “هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية كافة والتي أكدت على تنسيق العمل المشترك بين قيادة العمليات المشتركة وإدارة المنفذ والدوائر العاملة  للقيام برفع الكرفانات المتواجدة خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة وكذلك منع تواجد أي جهة غير مخولة قانونا للعمل في المنفذ الحدودي”.

واضافت: “تم تشكيل لجنة برئاسة مدير المنفذ وعضوية الدوائر الأمنية العاملة (مكتب جهاز المخابرات، مكتب الأمن الوطني، مكتب الاستخبارات، قوة الحماية، مركز شرطة الكمرك) والتي قامت بدورها بجرد شركات التخليص الكمركي المخولة فعليا للعمل في المنفذ الحدودي لأداء مهامهم وفق الضوابط والتعليمات”.

النهاية

www.iraq.shafaqna.com/ انتها