شفقنا العراق-متابعة- بينما دعت الخارجية النيابية لتدويل القصف التركي لحفظ سيادة العراق، حمل تحالف الفتح إقليم كردستان مسؤولية انتهاكات تركيا، كما طالبت كتلة الحكمة بعقد جلسة طارئة للبرلمان، أما الاتحاد الكردستاني، فقد وصف موقف الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان من الاعتداءات التركية بـ ”المخجل”.
في الأثناء، اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إنه “إلى غاية الآن، لم يصدر بيان من السلطات التركية بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية، بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريين”، مبينا “نحن ننتظر ما يصدر من الجانب التركي وعليه أن يراعي مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق”.
وأضاف، “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة الاعتداء التركي وهذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظاً على حكم الجوار والعلاقات بين البلدين التي يحرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها”.
هذا وذكرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في بيان، “انها تكرر إدانتها للقصف التركي الذي لم يتوقف منذ سنوات على مناطق مختلفة من العراق وآخرها ما وقع من قصف لمنطقة سيدكان والتي تسببت في استشهاد عدد من الضباط في حرس حدود الجيش العراقي”، وأضافت “إننا في الوقت الذي نشد على يد الحكومة ووزارة الخارجية في بيانها الأخير والمتعلق بهذه الاعتداءات، نؤكد مطالبنا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار ما يحصل وبما يحفظ سيادة العراق وكرامته وفي مقدمتها تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي”.
من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، ان” الحكومة العراقية لم تقوم حتى الان باي ردة فعل مناسب حيال الانتهاكات التركية في شمال البلاد وخاصة الاستهداف الأخير لقوة من الحدود ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى”، مضيفا ان “لجنة الامن والدفاع النيابية باعتبارها جهة رقابية وتشريعية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة الملف الأمني مع وزيري الداخلية والدفاع وسيكون ملف الانتهاكات التركية من الأولويات”.
مسؤولية الإقليم والاتفاقيات مع الجانب التركي
بالسياق حمل النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، إقليم كردستان الانتهاكات المتكررة من قبل الجانب التركي للأراضي العراقية، لافتا” من المخجل على الحكومة ووزارة الخارجية اصدار بيانات استنكار، وعليها اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة بشأن الاعتداءات المتكررة من الخروقات التركية”.
وأضاف “من المفترض ان يقف اليم كردستان الى جانب بغداد لهذا الاحتلال فلا فرق بين داعش والغزو التركي للأراضي العراقية”، مشيرا الى” 90% من مشكلة الانتهاكات تعود الى حكومة الإقليم التي لا تعرف ما تريد”، واصفا الاتفاقية العراقية-التركية بـ”المنتهية الصلاحية بعد سقوط النظام البائد”، مشددا على “ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب وتكثيف الجهود لردع الانتهاكات التركية للأراضي العراقية”.
فيما قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم ان “نواب الحكمة طالبت رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بعد تكرار الخروقات التركية على العراق”، مرجحا” انعقاد الجلسة الطارئة قريباً”، مشيرا الى انه “سيتم استدعاء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين للخروج بموقف موحد”.
إلى ذلك قال القيادي في الاتحاد الكردستاني غياث السورجي، ان “الاعتداءات التركية أصبحت متكررة بشكل غير مبرر ولم نر من الحكومة المركزية أي موقف لحل هذه القضية”، لافتا الى ان “تركيا سيطرت على مساحات داخل العراق تتجاوز مساحة دولة لبنان”، مضيفا ان “موقف الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان من الاعتداءات التركية مخجل”، مبينا ان “تركيا تحاول فرض هيمنتها على عدد من المناطق في العراق”.
بدوره دعا رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة، الحكومة الاتحادية بالرد عسكريا على الانتهاكات التركية المتكررة ضد السيادة العراقية.
بينما اعتبر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية ظافر العاني، وجود حزب العمال الكردستاني ليس سبباً مقنعاً لقصف المدن الحدودية العراقية، مشيراً الى أن “تمادي” أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل الأصدقاء.
وقال العاني في بيان إنه “من موقع مسؤوليتي كرئيس للجنة الصداقة النيابية العراقية التركية أؤكد من جديد بأن تمادي أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل اصدقاءها ولن يكون بمقدور أحد تبرير انتهاكاتها او غض النظر عنها مادام الأمر يتعلق بسيادة العراق واحترام حدوده”.
وأضاف أن “وجود حزب العمال الكردستاني الـ PKK ليس سببا مقنعا لقصف المدن الحدودية العراقية وقتل المواطنين الأبرياء والقيام بأعمال عسكرية من طرف واحد وعلى أنقرة ان تحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي تجدها مناسبة ولكن بعيدا عن العراق”، معرباً عن مساندته “لبيان وزارة الخارجية العراقية والإجراءات التي اتخذتها وندعو الحكومة لانتهاج كل الوسائل السياسية الممكنة لحفظ سيادة العراق وارواح مواطنيه”
وأثار العدوان التركي على منطقة سيدكان الكردية بشمال العراق، موجة من الغضب والاستنكار لدي الجانب العراقي، وسط مطالبات بتحريك دعوى قضائية دولية ضد حكومة أنقرة.
النهاية
