شفقنا العراق-متابعة- كشف رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف المنافذ الحدودية، ، تفاصيل مثيرة عن 3 منافذ حدودية مع سوريا غير خاضعة لسيطرة العراق، بینما طالب النائب عن البصرة، الكاظمي بإيقاف سيطرة الأمريكان على معبر جريشان، وبين نائب مستقل، ان اجراءات رئيس الوزراء باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق غرضها المطلوب.
في الأثناء، كشف رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف المنافذ الحدودية، ناجي السعيدي، ان” هناك نوعين من المنافذ في العراق الاولى خاضعة لسيطرة الدولة ويمكن حلها من خلال أتممة المنافذ التي ستنهي تعدد السلطات فيها”، مضیفا” اما النوع الاخر فهي منافذ غير خاضعة لسيطرة الدولة العراقية بالمطلق ممتدة عبر الحدود السورية 3 منافذ وواحد في ديالى و6 منافذ في اقليم كردستان ومنفذ في فيش خابور خارج السيطرة العراقية منذ عام 1991 الى يومنا هذا”.
واوضح السعيدي انه” حسب التحقيقات مع الاجهزة الامنية تبين سيطرة جهات تابعة بشكل او باخر للحكومة العراقية وهي جهات سياسية ومسلحة ولازالت تعمل حتى اللحظة في هذه المنافذ”، مشیرا الى ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلم جيداً ادق التفاصيل عن هذه المنافذ والتي سوف تعرض امام الراي العام بعد اكتمال التقرير مع بداية استئناف الدوام الرسمي لمجلس النواب”، مبینا ان” وظيفة هذه المنافذ التهريب”، متوقعاً” عدم أمكانية الدولة اغلاق هذه المنافذ”.
بینما طالب النائب عن تحالف الفتح، ومحافظة البصرة فالح الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف سيطرة الأمريكان على معبر جريشان في البصرة وتهريب المواد الفاسدة والأسلحة والأدوية من خلاله، داعیا الكاظمي “لتحمل مسؤولياته بفرض هيبة الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية”.
من جهته اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشد فليح، انه” في الاسبوعين الاخيرين شهدت المنافذ الحدودية عملية اهتمام وتامن حماية، واوكلت مهام حماية العاملين في ميناء ام قصر وخور الزبير الى قيادة القوات البحرية”، لافتا:”ليس لدينا منفذ غير رسمي وخارج سيطرة الدولة في البصرة باستثناء منفذ {جريشان} التابع لقوات التحالف الدولي ويغلق حين دخول البضاع الخاصة للقوات بالاتفاق مع الحكومة العراقية لاغراض امنية”.
وتابع فليح ان” هذا المنفذ بري مع الكويت ويقع جنوب منفذ سفوان الحدودي باتجاه الحدود السعودية نزولا باتجاه باديتي البصرة والسماوة”، مشیرا الى ” اهمية تسليط الضوء على شريحتي الكمرك والمخلصين اللتان تفسدان الموانئ في البصرة”.
بالسياق بين النائب المستقل باسم خشان، ان “اجراءات الكاظمي وتحركاته باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغرض المطلوب لها، وبالتالي فهي تحركات غير منتجة من قبل الحكومة”، مضیفا ان “الكاظمي ينبغي عليه ان يتخذ اجراءات ادارية تتعلق باستبدال الادارات والطواقم العاملة في المنافذ الحدودية للتخلص من الاطراف التي تتعاون مع الفاسدين والمهربين من المنافذ”.
وبين ان “الكاظمي لم يتخذ الاجراءات المذكورة، كونه سيثير حفيظة بعض الاحزاب، وبالتالي فأنه ابتعد عن الصدام مع الطبقة السياسية واتخذ اجراءات غير منتجة في المنافذ الحدودية”.
بدوره قال مدير عام هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ان “الحكومة لديها توجه بفرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان التي لم تخضع لسيطرة الدولة”، لافتا الى ان “الاقليم يمتلك خمسة منافذ حدودية غير معترف بها رسميا من قبل الحكومة الاتحادية”.
واضاف ان “حكومتي بغداد واربيل لديها تفاهمت حول المنافذ الحدودية في الاقليم”، مبينا ان “الحكومة ستتحرك على منافذ الاقليم قريبا بعد اكمال السيطرة على المنافذ التي تقع ضمن المسؤولية الاتحادية”.
هذا وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني صبحي المندلاوي في ان ” ملف المنافذ الحدودية مازال على طاولة الحوار بين حكومتي بغداد واربيل وهو قد النقاش”، لافتا ان ” الدستور ينص على إدارة المنافذ الحدودية في كردستان بصورة مشتركة بين حكومتي بغداد واربيل”، متابعا ان ” موضوع إدارة المنافذ الحدودية لكردستان سيحل بالتوافق مع بغداد وانه لا توجد منافذ حدودية غير رسمية في الإقليم”.
النهایة