نشر : August 5 ,2020 | Time : 09:17 | ID 187048 |

اعتراض كردي على موعد الانتخابات المبكرة، وسائرون يتهم الكاظمي بخرق الدستور

شفقنا العراق-متابعة- اعتبرت حركة التغيير، موعد الانتخابات الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير ملائم مناخيا لافتة الى مقومات نجاح الانتخابات مازالت منقوصة، كما رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن دعوة رئيس الوزراء دعوة “سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية”، من جانبه اعتبر تحالف سائرون، ان الكاظمي خرق الدستور والقانون بتحديد موعد الانتخابات.

فقد قال النائب عن الحركة الكردية حركة التغيير البرلمانية غالب محمد “نؤيد إجراء انتخابات مبكرة  لكنها تفتقر لمقومات النجاح والتهيؤ المثالي، وابرزها عدم اكتمال قانون الانتخابات وغموض تقسيماته الانتخابية وعدم اكتمال تشكيلات مكاتب مفوضيات الانتخابات والهيمنة الحزبية المطلقة على المكاتب في المحافظات”.   واشار محمد الى ان قانون المحكمة الاتحادية التي تتولى المصادقة على نتائج الانتخابات  مازال معطلا حسب المادة 3 في الامر المرقم 30 عام 2005.

وطالب محمد باعتماد العد اليدوي بدلا من الألكتروني، حيث قال إن الأخير شهد عمليات تلاعب وتزوير واسعة، مقترحاً تغيير موعد الانتخابات الى فصل الربيع أو الخريف نتيجة للأجواء المناخية الحارة خلال حزيران.

بینما رأى النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، أن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة هي دعوة “سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية”، في حين أشار إلى وجود العديد من المعوقات التي هي بحاجة إلى إيجاد حلول لها قبل المضي بإجراء الانتخابات المبكرة.

وأضاف الكيكي، أن “الكاظمي يعلم جيداً أنه لن يستطيع إرسال طلب إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان دون التنسيق المسبق مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما أنه لم ينسق الجهود مع مفوضية الانتخابات التي تعاني هي الأخرى من مشاكل لوجستية كثيرة”.

واعلن الكاظمي، الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية لازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات 

فیما بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان “القانون لم يتح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب”، لافتا الى ان “المفوضية العليا للانتخابات وفق قانونها هي من تحدد موعد اجراء الانتخابات”، مضیفا ان “حل مجلس النواب يجب ان يكون بطريقة دستورية وهي تقديم طلب من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية تصويت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس”، مبينا انه “بخلاف ذلك لن يتحقق حل البرلمان اطلاقا”.

بالسیاق كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر،  ان الاموال التي تحتاجها المفوضية لتامين ادوات اجراء الانتخابات المبكرة ليست تعجيزية والحكومة قادرة على اقتراضها كونها ليس مبالغ تصل الى المليارات من الدولارات بل المئات من الملايين، لافتا ان” جهات جهات دولية داعمة لملف الانتخابات يمكن ان تساعد في تامين الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات مؤكدا بان الاموال ليست ملف معقد وصعب في الانتخابات القادمة”.

من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على اهمية تقديم موعد الانتخابات الى وقت اقرب من الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان التغيير من شأنه ابعاد موعد الانتخابات عن حرارة الصيف والامتحانات العامة.

وبين ان “بعض الاطراف تحاول ابعاد الانتخابات وتأجيلها الى موعد اخر وهذا مانحذر منه”، لافتا الى ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تدخل وزارة الداخلية لتأمين المراكز الانتخابية إضافة الى المالية لتوفير السيولة اللازمة للمفوضية لانجاز تحضيراتها إضافة الى الحاجة لتحديث بطاقات الناخبين”. 

في غضون ذلك اعتبر عضو مجلس النواب اسعد المرشدي، إن “هنالك صعوبات ليست بالقليلة في طريق استكمال قانون الانتخابات بصيغته النهائية والتصويت عليه مع الجداول، وهو نفس الحال لقانون المحكمة الاتحادية الذي ما زالت حوله خلافات بين الكتل ويحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب لتمريره”، مبينا ان “اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى ارادة ونية صادقة للمضي بها”.

واضاف، ان “مفوضية الانتخابات اشارت بكل وضوح الى مطالب لديها بحاجة الى تنفيذ للمضي باجراء الانتخابات المبكرة، كفاتحة الامم المتحدة لارسال خبراء وبسط الامن وقوة القانون وفرض هيبة الدولة واعتماد الية جديدة للانتخاب وهي نقاط مهمة، ونعتقد ان البعض منها صعب التنفيذ ويحتاج الى وقت طويل”.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها