نشر : August 4 ,2020 | Time : 09:41 | ID 186938 |

تحرك نيابي لتمرير القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات، ودعوات لاجتماع الرئاسات الثلاث

شفقنا العراق-متابعة-بينما  أعلن تحالف الفتح، عن جمع ٨٧ توقيعا نيابيا لاستئناف عمل مجلس النواب لغرض تمرير القوانين المتعلقة باجراء الانتخابات المبكرة، دعا النائب منصور البعيجي، الرئاسات الثلاث الى عقد اجتماع بشأن الانتخابات المبكرة، والديمقراطي الكردستاني یؤکد ان الكتل الكردية بانتظار ردود فعل القوى السياسية لتعلن موقفها.

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت طلبات عدة باستئناف عمل المجلس واخرها طلب مقدم بتوقيع ٨٧ نائبا”، لافتا الى ان “الطلب قدم لغرض تمرير القوانين المتعلقة باجراء الانتخابات المبكرة ومنها قانون المحكمة الاتحادية والمحلق المتعلق بالدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “القوانين المتعلقة باجراء الانتخابات ممكن ان تمرر بشكل سريع ولا تحتاج الى وقت كبير”، مبينا ان “كتلة صادقون المنضوية تحت تحالف الفتح قدمت مقترح باجراء الانتخابات في الشهر نيسان من العام المقبل بدلا من حزيران الذي حدده رئيس الوزراء”.

بینما قال النائب منصور البعيجي، ان “اجراء الانتخابات المبكرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد بعد الاحداث التي حصلت من تظاهرات  خرج بها ابناء الشعب العراقي جراء تدهور اغلب القطاعات في الدولة العراقية “، مبينا “اننا ندعم اجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الاجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع”.

واضاف ان “هناك عدة خطوات يجب ان يتم حسمها وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والتصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات اضافتا الى بعض الخطوات الاخرى من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيه”.

 واعرب البعيجي عن امله “من الجميع ان يقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة والابتعاد عن خلق ازمات لاتخدم اي جهة وسيتضرر بها الجميع”، داعيا “الرئاسات الثلاث الى الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم امر اجراء الانتخابات المبكرة باقرب وقت خدمة للجميع”.

فیما قال عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب، سركوت شمس الدين، ان الكتلة “دعمت منذ البداية اجراء انتخابات مبكرة في البلد،على ان تتضمن ضوابط وضمانات،اولها النزاهة وثانيها انهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد او اقليم كردستان ، فضلاً عن عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية”.

واضاف ان هنالك اصرارا على “اجراء الانتخابات المبكرة”، الا انه لا يمكن ان تحقق اهدافها في “تغيير الخارطة السياسية في البلد مالم تتحقق الشروط الثلاثة”، مؤکدا على ضرورة ان يكون هنالك “عملا جديا تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج ايجابية للانتخابات المبكرة حال اجراءها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

بالسیاق اعتبر النائب السابق والقيادي في الجبهة التركمانية حسن توران، إنه “لا توجد ضمانات ملموسة لنزاهة الانتخابات المقبلة سواء بخطوات المفوضية او استخدام نفس جهاز الشركة الكورية المخترقة وعدم وجود شركة فاحصة”. وأضاف، أن “الجبهة التركمانية تؤيد الانتخابات المبكرة ولكن مع ضمان عدم تكرار تزوير انتخابات 2018 “.

من جهتها أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري أن الاتفاق السياسي يعد أبرز الضرورات لإنجاح الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران من العام المقبل، مشيرة الى أن الكتل الكردية لم تعلن موقفها الرسمي حول موعد الانتخابات، وأنها بانتظار ردود أفعال القوى السياسية.

واكدت وجود تحديات كثيرة أمام إجراء انتخابات نزيهة وموثوقة؛ منها ذاتية كاستكمال قانون الانتخابات المعقد الجوانب واستكمال جسد المفوضية، ومنها موضوعية كالأزمة الاقتصادية والأمنية والصحية وأزمة النازحين المستمرة بالإضافة إلى أزمة المحكمة الاتحادية”.

بدوره قال رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر الكعبي، ان مصادفة موعد الانتخابات في شهر الصيف اللاهب وخلال شهر رمضان غير مناسب، مضیفا ان “تحالف الفتح اعرب عن تاييده لاجراء انتخابات مبكرة كمطلب شعبي للخروج من الازمة لكن موعد اجرائها غير مناسب”.

وشدد الكعبي على ضرورة التصويت على قانون الانتخابات لاسيما التصويت على المادة الـ 15 من القانون فضلا عن تمرير قانون المحكمة الاتحادية تمهيدا لاجراء السباق الانتخابي المبكر، مطالبا الحكومة بالايفاء بالتزاماتها وإيجاد حل لمشكلة الامن والنازحين والازمة المالية والتصدي لجائحة كورونا وملف التظاهرات قبل اجراء الانتخابات المبكرة.

هذا ورأى عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، إن “الانتخابات القادمة ليست كالوجبات السريعة التي تعود طعمها من احترف التزوير والسرقة هي محطة انتقال في الواقع السياسي”، مبینا ان  “نجاحها مرهون بنزاهتها ونزاهتها مرهونة ببطاقة بايومترية وباشراف دولي حقيقي وقبل ذلك كله والاهم المشاركة الواسعة التي تضيّق على المزورين وتلفظهم خارج العملية السياسية”.

إلی ذلك اكدت الباحثة في الشأن السياسي ضحى الخالدي الى ضرورة كمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب كخطوة اولى في طريق الانتخابات المبكرة، مشيرة الى اهمية اكمال نصاب المحكمة الاتحادية والمصادقة على التخصيصات المالية للانتخابات.

واوضحت ان هناك امور لوجستية مثل تحديث بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري، مضیفة ضرورة  ان يكون هناك توافق سياسي على طبيعة القوائم الانتخابية هل ستكون مغلقة ام مفتوحة،والتفكير بتأجيل الانتخابات الى وقت بعيد هذا قد يأخذ البلاد الى منزلق خطير،ولابد ان تجري الانتخابات بكل نزاهة وشفافية لاستعادة ثقة الناخب العراقي ودفعه للمشاركة بالانتخابات الجماهيرية.

النهایة

www.iraq.shafaqna.com/ انتها