شفقنا العراق-متابعة-شهدت العاصمة بغداد، أمس الأربعاء، صدامات بين القوات الأمنية والمحاضرين المجانيين خلال التظاهرات امام بوابة المنطقة الخضراء، طالب الكعبي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المتظاهرين في بغداد، كما استنكر نواب عراقيون قمع التظاهرات، وسط دعوات الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى الاصتدامات والمحافظة على ممتلكات الدولة.
تناول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعيات مقطع فيديو تظهر فيه اعتداء قوات مكافحة الشغب بالعصي على المحاضرين العزل.
وبحسب شهود العيان، فان هناك جرحى بين صفوف المحاضرين المجانيين اثر اصطدامهم مع قوات الشغب.
وكانت قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة لشريحة المعلمين والمدرسيين من المحاضرين بخراطيم المياه الساخنة والعصي والهراوات مما ادى الى جرح عدد من المتظاهرين.
بالسياق كشف عدد من المتظاهرين من المحاضرين المجانيين، عن تعرضهم للضرب من قبل القوات الأمنية امام بوابة مجلس الوزراء في بغداد.
وقال احد المتظاهرين، إن “العشرات من المحاضرين المجانيين، تظاهروا اليوم امام البوابة التاسعة لمجلس الوزراء في بغداد”، مضیفا ان “القوات الأمنية، قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات مما تسبب بإصابة ما يقارب نحو 40 متظاهراً”.
يشار الى ان المحاضرين المجانيين ومنذ شهرين يعتصمون امام بوابة المنطقة الخضراء للمطالب بحقوقهم وتثبيتهم حسب قرار 315، لأنهم خدموا طوال الـ12 عاما الماضية وباجور رمزية.
وفي سياق ردود الأفعال أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الاعتداءات التي حصلت اليوم ضد المحاضرين وأصحاب الشهادات العليا قبل ذلك وخريجي العلوم السياسية والعقود والاجور بفترة وجيزة اخرى وعدد اخر من المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني عند احدى بوابات المنطقة الخضراء”.
وطالب الكعبي الحكومة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف بجدية بشأن تكرار عملية استخدام العنف المفرط ضد المدنيين المطالبين بحقوقهم المشروعة وتشخيص الافراد المعتدين ومحاسبتهم”، لافتا ان “استهداف التظاهرات السلمية امر غير مقبول مطلقا وتصرف يثير المخاوف كونه يطلق رصاصة الرحمة على احقية التظاهر الذي كفله الدستور الى كل مكونات الشعب”، محذرا من “مغبة عدم الاستماع الى المطالب المشروعة لابناء هذا البلد والاتجاه نحو اجراءات القوة والقمع والعنف وتكرار الاعتداءات”.
كما دعت لجنة التربية النيابية، الحكومة الى “الإسراع بتوفير التخصيصات المالية لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين، بعد ما شهدته العاصمة بغداد هذا اليوم ٢٢/٧/٢٠٢٠ من تصاعد وتيرة التصادم بين المحاضرين وقوات مكافحة الشغب مما ادى الى اصابات بين الطرفين حيث تأسف لجنة التربية النيابية على ماحصل من توتر بين الطرفين”.
كما طالبت الحكومة بـ”تفعيل قانون الاقتراض الداخلي وخصوصا ان لجنة التربية في مجلس النواب قد سبق وان التقت بوفد من الممثلين عن المحافظات من المحاضرين المجانيين في اجتماعات عديدة داخل قبة مجلس النواب من اجل ضمان حقهم وقد تمخضت هذه الجهود بتضمين فقرة تخص المحاضريين المجانيين في قانون الاقتراض الداخلي المصوت عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب”، داعیة الطرفين الى” ضبط النفس وعدم الانجرار الى الاستصدامات والمحافظة على ممتلكات الدولة والتي هي تعتبر ممتلكاتهم ، فكلنا ابناء هذا الشعب الواحد”.
كما حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، رئيس مجلس الوزراء والحكومة من استمرارهم في اعتماد اسلوب قمع التظاهرات السلمية من شريحة أصحاب الشهادات، كونها كانت السبب في الاطاحة بالحكومة السابقة.
عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاتن عبد الواحد هي الأخرى قالت ان “القوات الامنية وخاصة قوات مكافحة الشغب مطالبة بحفظ النفس وان تكون حماية لا مصدر للقمع للمتظاهرين”، مضیفة ان “ضرب المعلمين والمدرسين بتظاهرة اليوم انتهاك صارخ للعلم واهانة لحقوق الانسان وللشريحة التعليمية ودورهم بالمجتمع”، مشيرة الى ان “مطالبهم وتظاهرتهم حقة وواجب الحكومة تلبيتها لا ان تواجهها بالقمع والاعتداء”.
من جانبه استنكر النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، علي الغركان، ما تعرض له المتظاهرين السلميين من المحاضرين المجانيين المطالبين بحقهم من تعنيف وهجوم بأساليب تتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
هذا وأکدت عضو مجلس النواب، بسمة بسيم، ان “ما حصل من الاعتداءات اليوم ضد المحاضرين وأصحاب الشهادات العليا قبل ذلك، وخريجي العلوم السياسية والعقود والاجور بفترة وجيزة اخرى وعدد اخر من المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني عند احدى بوابات المنطقة الخضراء ليس الا وصمة عار ترتكبها الحكومة بين حين وآخر بحق هذه الشرائح”.
وطالبت بسيم الحكومة بـ” تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف بحزم ضد من اعطى الأوامر باستخدام العنف المفرط ضد المدنيين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وتشخيص الافراد المعتدين ومحاسبتهم”، املة من” حكومة الكاظمي ان تتعظ من تداعيات الاستهانة بحق كفله الدستور العراقي الا وهو التظاهر السلمي”.
النهایة
