شفقنا العراق-متابعة-بالوقت الذي، اطلق الكاظمي حملة واسعة للسيطرة على المنافذ الحدودية، اكد النائب باسم خشان، بان الكاظمي غير جاد في السيطرة على المنافذ الحدودية، بينما طالبت لجنة الأمن والدفاع الحكومة المركزية بالإسراع في إغلاق معبر جريشان الحدودي مع الكويت، وكشف نائب آخر، ان منفذ جريشان مع الكويت مخصص للاميركان.
في هذا الصدد، اكد النائب باسم خشان، ان” معالجة ملف الفساد الهائل في المنافذ الحدودية تحتاج الى قرارات ادارية وليست امنية مؤكدا بان رئيس الوزراء مصطفى اكاظمي غير جادة في اليطرة عليها وتصحيح اوضاعها مؤكدا بان الامر يتم من خلال تغير شامل للطواقم الادارية واعطاء القوات الامنية صلاحية مسك المداخل والمخارج وتدقيق الاوراق”.
واضاف انه” يمكن استرداد اموال كبيرة من قبضة الفاسدين من خلال تدقيق سجلات البواخر التي ترسو في موانى العراق والتي لديها معلومات دقيقة عن البضائع واسماء ماليكها ومن خلالها يمكن بيان حجم الفساد ومن هو الذي يقف وراءها مؤكدا بان غسيل الاموال يجب ان يتوقف في الموانى والمعابر الحدودية “، مشيرا الى ان” الكاظمي يسعى الى الاستعراض في ملف الموانى والمعابر الحدودية مؤكدا بان ارادة التغير والاصلاح واضحة من خلال تبني المتغيرات الادارية لحل المشكلة من جذورها”.
بينما أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، إن “ديالى تضم معبرين حدوديين مع ايران هما (المنذرية- مندلي) ويعانيان من سيطرة المتنفذين والمافيات وكانت تذهب اغلب العائدات المالية لجيوبهم وليس لخزينة الدولة”.
وأضاف، أن “فرض سلطة الدولة ونشر القوات الامنية فيهما خطوة بالاتجاه الصحيح ستؤمن عودة نحو 80% على الاقل الى الخزينة وربما تصل الى 100% مع اعتماد اجراءات اخرى في مواجهة الفساد”، موضحا ان “عائدات المعابر الحدودية في ديالى وبقية محافظات البلاد كبيرة جدا ويمكن ان تشكل بديل عن النفط في الازمات”، مؤكدا بان “حسم ملف سيطرة المافيات والجماعات المتنفذة على المعابر ستخدم كل العراقيين وتنهي سنوات من اكبر هدر للمال العام”.
رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسمت له خطوط حمراء من قبل الادارة الاميركية، فيما يتعلق بمصالحها داخل العراق، لافتا الى ان واشنطن ربما تكون قد ساومت الكاظمي على زواله من منصبه في حال اعاقة وجودها واستهداف مصالحها في العراق.
وبين ان “الكاظمي بدأ باتخاذ بعض الاجراءات بهدف كسب الشعب من جانب، وارضاء الجانب الاميركي من جانب اخر، بهدف عزل الطبقة السياسية والتفرد بالسلطة والحصول على الاسناد من الجانب الاميركي للبقاء اطول فترة ممكنة في سدة الحكم، لافتا الى ان “فرض سيطرته على المنافذ الحدودية يجب تشمل جميع المنافذ وخاصة الموجودة داخل كردستان واستعادة منفذ جريشان مع الكويت الذي تسيطر عليه القوات الاميركية وتمنع اي حكومة من استعادته”.
بالوقت الذي، اكد النائب السابق حسن توران، إن “اقليم كردستان لن يسلم منافذه الى الحكومة الاتحادية”، مشيرا الى أنه “بالامكان اعادة تجربة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في وضع سيطرة الصفرة مع تشديد الرقابة عليها”، لافتا أن “على الحكومة الحالية ايجاد حلول عملية لفتح منفذ من تلعفر الى تركيا بصورة مباشرة مع منع دخول البضائع الواردة من الاقليم الى بقية المحافظات او فرض رسوم عليها”.
فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من معبر جريشان بصورة يومية لتوشيع انشتطها العسكرية وزيادة المخزون المتمثلة بتقوية الجيش الأمريكي”، مضيفا أن “هذه ليست المرة الأولى التي نطالب فيها ببسط سيطرة الدولة على منفذ جريشان فقد سبق وأن طالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنفذ أسوة بالمنافذ الحدودية الأخرى”.
ولفت الزيادي إلى أن “المنفذ خارج نطاق سيطرة الدولة العراقية و يمثل اهمية كبيرة لقوات التحالف الدولي لتمويل قواتها في العراق بالأسلحة والذخيرة المتطورة قادمة من الكويت”.
بالسياق، كشف عضو مجلس النواب كاظم فنجان الحمامي ، ان “اغلب المنافذ في العراق ليست تحت سيطرة الحكومة وان المنظومة الإدارية الخدمية في المنافذ منظومة فاسدة”، مبينا أن “وزارة الداخلية لديها في ام قصر 7 تشكيلات وعليها اختزال وجودها لتوحيد عملها وعلى الوزراء المعنيين متابعة المنافذ الحدودية باستمرار”.
واوضح الحمامي وهو وزير النقل الأسبق ان “دول الجوار لجأت الى أسلوب الاتمتة الالكترونية في فرض سيطرتها على منافذها وان وزارة النقل الجهة الوحيدة التي بادرت في تنفيذ الاتمته والجباية الالكترونية”.
واشار الحمامي الى ان “اغلب المنافذ على الحدود مع دولة الكويت تركت منذ زمن بعيد فيما تم تخصيص منفذ جريشان لتحرك القوات الاميركية عبر الكويت”، مؤكدا أن “حكومة إقليم كردستان ليست لديها السيطرة على بعض المنافذ على حدودها وانها ملزمة بتسليم جيمع المنافذ الرسمية وغير الرسمية الى بغداد”.
هذا ودعا الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الحكومة الاتحادية الى بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان وعدم إقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب.
كما أعلن السفير الكويتي لدى بغداد، سالم غصاب الزمانان، خلال لقائه بوزير التجارة علاء احمد الجبوري في مقر الوزارة ببغداد ان بلاده وافقت على تأهيل منفذ حدودي مع العراق.
وذكر بيان للوزارة ” جرى خلال اللقاء بحث الملفات والمواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومناقشة المواضيع ذات التفاهم المشترك بما يتعلق بامكانية انشاء منطقة التجارة الحرة وتأهيل منفذ صفوان الحدودي الذي يخدم المصالح المشتركة”.
واكد الجبوري خلال اللقاء “حرص العراق على بناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار ومنها دولة الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية من خلال الدخول في اتفاقات مشتركة تصب في مصلحة البلدين”.
النهاية
