شفقنا العراق – قال الناشط البحرينيّ أحمد رضي، إنّ الإعلام والصحافة في البحرين تعيش أسوأ أيّامها منذ انطلاق ثورة ۱۴ فبراير/ شباط، حيث تؤكّد المؤشّرات تراجع الحريّات الإعلاميّة لأدنى مستوى بسبب الانتهاكات، نتيجة استهدف الصحفيّين الذين من يمارسون حريّة الرأي والتعبير، وكذلك الإعلاميّين والمصوّرين بسبب آرائهم ونشاطهم.
واوضح رضي عبر حسابه على «تويتر»، أنّ النظام البحرينيّ المدعوم بقوّات ما يُسمّى «درع الجزيرة» السعوديّة، يستخدم العنف كوسيلة لإنهاء حركة الاحتجاج الشعبيّ، كما قام بحملة اعتقال وتعذيب لكوادر إعلاميّة ناشطة.
وانتقد بشدّة تجاهل النظام البحرينيّ لمناشدات المنظّمات الحقوقيّة والإعلاميّة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإلغاء القيود على حريّة عملهم واعتماد قانون صحافة جديد، مؤكّدا أنّ مهمة الإعلام والصحافة نقل الحقيقة وعكس الواقع والكشف عن هموم المواطنين، دون النظر للهويّة أو الطائفة أو الحزب.
وأشار رضي إلى أنه منذ اندلاع الثورة تعرض اكثر من 30 إعلاميا للفصل من أعمالهم، وهناك أكثر 150 إعلاميا ومصوّرا ومراسلا متضرّرا من سياسة النظام، فضلًا عن وجود عشرات المعتقلين الذين يعانون في السجون بسبب وضعهم الصحيّ والأحكام الصادرة ضدهم، والتي تفتقد لمعايير القضاء العادل.
النظام الخليفي يعتقل ۳۰۰ امرأة في البحرين منذ ۲۰۱۱
قالت مسؤولة شؤون المرأة والطفل والعلاقات الدوليّة في مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، أنّه يتوجّب على الحكومة البحرينيّة أن توفّر الاحترام والكرامة للنّساء اللذين تعهّدت بإظهارهما في العديد من المعاهدات القانونيّة الدوليّة، مثل العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة سيداو، مشيرة إلى وجود العديد من النساء قيد الاعتقال التعسفيّ، فضلًا عن تعرّضهن إلى الكثير من التعذيب وفصل من العمل، لمجرّد التعبير عن رأيّهنّ ومطالبتهنّ بالحريّة.
وأشارت في حوار مع صحيفة المغرب الإخباريّة إلى أنّ البحرين تعدّ أكثر دولة من ناحية عدد المعتقلات، ففي عام 2014 تمّ اعتقال 31 امرأة، أفرج لاحقا عن بعضهنّ، وغيرهنّ لا يزلن وراء القضبان، ومنذ عام 2011 تمّ اعتقال أكثر من 300 امرأة، وتعذيبهنّ لأنهنّ عبّرنّ عن دعمهنّ لحقوق الإنسان والدعوة الى الإصلاح.
ولفتت السلمان إلى أنّ الصورة الظاهرة هي أنّ الحكومة البحرينيّة تتبنّى قضايا النساء بدرجة متقدّمة على القوى السياسيّة، خصوصا بعد توقيعها على الاتفاقيّات الدوليّة، لكن في الوقت نفسه جميع من عيّنهنّ النظام البحرينيّ في المناصب القياديّة من النساء ينتمين إلى العائلة الحاكمة أو محسوبات على تيّار الموالاة، وذلك لتجميل صورة المرأة العالميّة أو لبس رداء مخالف للحقيقة دون أداء دور حقيقيّ.
النهایة
المصدر: وکالات